18 سبتمبر 2025
تسجيلفي الوقت الحالي في قطر يصعب جداً أن يجد طالب العمل مهما تكن شهادته وخبرته وظيفة دون واسطة أو معرفة أو تقديم تنازلات، هذا ونحن في القرن الحادي والعشرين وفي ظل التقدم الكبير في النهضة العمرانية والتعليمية ووجود مبدأي الديمقراطية والشفافية وغيرهما من المبادئ والأعراف الدولية وقبل كل شيء وجود ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على المساواة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب والتقدير والاحترام للمتعلمين (وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وغير ذلك من الفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. أصبح المتعلم الذي كان يظن نفسه بشهادته التي هي سلاحه يمكن أن يعمل بسهولة في المواقع التي تخصص من أجلها لرفعة وطنه وعلو شأنه، يصارع الأوهام ويحلم بفرصة عمل ويسعى جاهدا لأقرب واسطة ويبحث في كل مكان عن صديق أو قريب يوصله إلى المسؤول الفلاني ويوصي عليه حتى يمكن أن يعينه، وإن لم يجد أحداً أو لا يعرف أحداً أو تحدى نفسه ولم يرض أن يتوظف عن طريق زيد وعبيد، ساعتها سيظل حبيس المنزل أو عرضة للضياع والتشرد. ماذا يحصل في مجتمعنا؟! كل الدول تنهض بأبنائها وبناتها المتعلمين ولدينا نحن إحدى الدول النامية التي ستظل تحتاج سد الشواغر في ميادين العمل لسنوات طويلة مثل هذا الخلل الخطير في إيجاد الفرصة المناسبة للمتعلم؟ أيعقل أن توجد لدينا بطالة؟! هل يمكن أن نصدق بأن يظل المواطن القطري يبحث عن عمل لمدة سنتين وثلاث؟! كيف يمكن أن نقتنع بأن حتى الوظائف الصغيرة تحتاج واسطة للتعيين بها. وفي المقابل نرى موظفين ليس لديهم شهادات جامعية ومنهم حتى من لا يحمل الثانوية مسؤولين ويتحكمون في تعيين أصحاب الشهادات العليا. وإن استطعت أن تتغلب على كل شيء وتدخل إلى ميدان العمل فيجب عليك أن تجامل وأن تمتنع عن كلام الحق وأن تلبي الطلبات وأن تغمض عينيك عن الفساد الإداري وأن تقدم الهدايا وتحضر الحفلات الخاصة وأن تشارك في الجلسات والسهرات الحمراء حتى تحصل على ترقية وان رفضت ستكتب فيك التقارير السيئة أو أن تحال إلى التقاعد وأنت في أعلى سنوات العطاء، أما ذلك الذي يجامل ويقدم تنازلات وإن لم يكن يفقه شيئاً فسيحصل سنوياً على تقارير ممتازة ويرتفع بالدرجات والترقيات دون اعتبار لشهاداته أو علمه ويضرب الحائط بكل القوانين التي تحث على أن الدرجة المعنية تعطى حسب المستوى العلمي، وأسهل شيء للترقيات هو التقارير السنوية وهي أبسط شيء عند بعض المسؤولين ويضعها بامتياز لمن يريد فقط. لا أعرف كيف يمكن أن أنهي مقالي هذا، فالأمور كثيرة ومتداخلة والتناقضات عجيبة ويصعب تصديقها وكلما وضعت الحكومة مشكورة قوانين جاء من يتلاعب بها ويروضها حسب مصلحته الشخصية وفي ظل غياب المحاسبة والتدقيق. ولعلي أجد المجال في وقت آخر لاستكمال تلك التناقضات. مع خالص احترامي وتقديري لكل المخلصين من الموظفين والمسؤولين الذين يعملون في حب الله وحب الوطن.