لجنة معادلة الشهادات إلى أين؟؟

لمواكبة التقدم والنهضة الحديثة في بلادنا الحبيبة قطر، يتوجب نقض بعض القرارات البالية التي اعتراها غبار الجهل والتخلف، ولم تعد صالحة لمواكبة العصر، فنحن نعلم أن تلك القرارات والتعاميم ـ ومن يمثلها ـ تقف بالمرصاد أمام كل طموح عارم، وكل مجتهد يحاول.. وكل محب لوطنه ومتفانٍ لخدمته. ومثالنا اليوم: لجنة معادلة الشهادات تلك اللجنة التي تسير وفق خطط وقرارات بالية، لم تعد تتفق مع النهضة الحديثة والتعليم المعاصر، فكلنا نعرف أنها تعمل ضمن القرار الوزاري رقم (42) لسنة 1998م الصادر من مجلس الوزراء بالامتناع عن معادلة شهادات الليسانس والبكالوريوس انتساباً للجامعات الاجنبية والعربية غيرها من الجامعات، وهذا أصبح داءً مزمناً يتعين البحث عن حلول له في ظل المستجدات العصرية وطرق التعليم الحديثة، التي لا تقل أهميه عن التعليم النظامي، واذا نظرنا بعين فاحصة لطبيعة هذا القرار ومضمونه وماورد فيه من قيود، نجد أنه يتعارض مع الدستور القطري، ويعد مصادرة للحق في التعليم وقتلاً لطموح الشباب القطري، وخاصة من تجاوزت سنه الثلاثين نحو خوض التعليم بكافة صوره، مادام انه يحظى بتعلم مناسب وفق المعايير الجامعية الدولية المعترف بها، فلماذا لا يفتح المجال للتعليم بأنواعه وفق شروط وضوابط تضمن جودة التعليم، كما تضمن حق المتعلم في نفس الوقت، كأن تكون الجامعة المتخرج منها معترفاً بها دوليا؟!! وفي اعتقادي لا يوجد اكبر من هذا دليلاً على سلامة شهادته، فلماذا تتعسف اللجنة في تصديق الشهادات ومعادلتها؟ فللأسف بلغت نسبة الرفض للقطريين 98 % ممن يتقدمون لمعادلة شهاداتهم، وذلك استناداً لأسباب مختلفة لا تمت للواقع بصلة، ولا حتى للقانون، فتارة بسبب عدم اكتمال المدة التي تقدر حسب أهواء اللجنة، وتارة لعدم وجود موافقة مسبقة من جهة العمل، وتارة لأسباب أخرى لا داعي لها.. ونحن نعرف أن المشرع القطري وبموجب المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004 م اعطى اختصاصاً واسعاً للجنة معادلة الشهادات الدراسية، بشأن الشهادات التي يحصل عليها الطالب القطري من الجامعات الاجنبية، وبهذا حصلت اللجنة على سلطة تقديرية بصفتها المنوط بها بحث ودراسة الدرجات العلمية، ولكن للأسف تناست هذه اللجنة أنها تخضع للقضاء الإداري، فسلطتها ليست عمياء بلا ضابط او رابط، وهذا الغفلان جعلها تتكبد، أو بمعنى آخر تكبد الدولة ألوفاً مؤلفة من الريالات القطرية تدفع كتعويض لأي مواطن ربح معادلة شهادته التي سبق ورفضتها اللجنة عن طريق المحاكم القطرية!! فلماذا هذا التعسف الواضح في حق أي مواطن، على العكس الذي يحدث للأجنبي فتعادَل شهادته بكل أريحية وسهولة؟ لماذا تقف اللجنة أمام طموح الشباب القطري؟!! لماذا أصبحت هذه اللجنة كابوساً يؤرق كل قطري طامح نحو التعليم؟!! للأسف تجاهلت هذه اللجنة خسائر الطالب القطري سواء المادية أم المعنوية تحت وطأة الظروف السياسية المتقلبة في كثير من الدول، التي يتلقى بها طلابنا تعليمهم، وبدلاً من الوقوف بجانبهم وقفت ضدهم، وأغلقت باب الأمل في وجوههم، وتناست ـ للأسف ـ أن القضاء الإداري شُرِّع حتى لا تتعسف هذه اللجنة في استعمال سلطتها التقديرية، كما هي حالها الآن.. فلماذا لا تبحث عن حلول وقرارات لحل هذه المشكلة من جذورها أسوة بدول الخليج، وخاصة دولة الإمارات التي فتحت الباب على مصراعيه للتعليم بأنواعه وفق ضوابط ومعايير معينة.. فأين نحن من ذلك؟!! لماذا تُخضِع اللجنة أي طالب متخرج لاجتياز برنامج تطبيقي كأن يمتحن في أكثر من مادة، واذا اجتازها بنسبة معينة تحددها اللجنة تصدق شهادته، فلا يمكن أن يقابل هذا الجهد الجهيد برفض شهادته، فلا تفيده في تعديل درجته الوظيفية او حتى حصوله على درجة علمية معينة، فمن يرفع هذا الظلم الواقع على الشباب القطري الطموح، الذي خسر الكثير من الوقت والجهد والمال، وتخرج من أعرق الجامعات المعترف بها دولياً، ولا يمكن بوسعنا وصف معاناته بعدد من السطور؟!! كلمة أخيرة: حان الآن ضرورة تدخل المشرع القطري نحو تعديل الشروط والضوابط التي تعمل وفقها لجنة معادلة الشهادات.. فهذه اللجنة تحتاج تعديل مسارها وإعادة هيكلتها، بما يضمن حق الطالب القطري الطموح الذي يحاول رفع مستواه الأكاديمي لمواكبة النهضة التي تشهدها بلادنا الحبيبة.. نعم الأمر غير مكلف حفاظاً على شباب قطر ووقودها الدائم ورصيدها العظيم، نريد قراراً بتفكير غير معلب.. قراراً يتفق مع الدستور القطري ويتسم بالخيال الواسع ويتواكب مع المستجدات والتحديات.. وفي النهاية كل الشكر والتقدير لأبناء قطر الطموحين!! وإلى مستقبل باهر بإذن الله.