الى وزير العمل مع التحية

دائماً أقول أن القوانين والدساتير والأحبار على الورق داخل الكتب ليست هي وحدها الضامن لأي حق، فكم من دول لها ولديها من كل ما سبق ومع ذلك تنتهك الحقوق ولا تفي بالالتزامات ويكون الضامن فقط مع احترامي ايضا لكل ما سبق هو الخوف من الله والضمير ولا شيء غير ذلك.أقول ذلك بمناسبة الحملة الشرسة التي تشنها دول لا تحب الخير لوطني الحبيب قطر،بقصد النيل منه ومن نجاحاته في كل المجالات سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ومنذ أن فازت قطر باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 زادت أحقاد دول ظنت انها كانت الأجدر والأحق بمثل هذا الشرف الذي لا تناله الا دول لديها الجاهزية والاستعدادات وقبل كل ذلك احترام الانسان وحقوق الانسان وأهمها حقوق العمالة التي تشاركنا في بناء نهضتتنا ولها منا حسن المعاملة وأن تأخذ كافة حقوقها وأن تعيش في أمن وأمان وسلام.  وعندما لم يجد هؤلاء الحاقدون شيئاً يحاربون به قطرنا الأبية داخل الملف وتجهيزاته بدأوا يلعبون على حكاية الحر والرطوبة ولما عرضت عليهم قطر أن نلعب في الشتاء او نُكيِّف جميع الملاعب ذهبوا الى حيل أخرى. فأوغرت نفوسهم، فلم يجدوا سوى حملتهم الخبيثة بادعاءات كاذبة القصد منها اساءة لدولة قطر لحقوق العمالة النيبالية، وكان الرد مٌفحما حين دعا رئيس الجالية مقصود علام في مؤتمر صحفي حضره الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، الاعلام الى عدم الزج بالجالية التي تعتبر ثاني جالية في قطر من حيث العدد، في مواقف أكد انها تخلق سمعة سيئة للنيباليين الذين يعيشون في قطر بدون اشكالات. وقدم منسق الجالية النيبالية للشرق الأوسط ناراندرا بهادور والمستشار القانوني للجالية محمد رمضان أرقاما تتعلق بوفيات النيباليين في قطر في عامي 2012 و2013، مؤكدا انها تختلف كليا عما نشرته الجارديان، وخلاصة كلامهم انهم بخير ويعاملون معاملة حسنة ومميزة. ورغم ذلك تستمر الحملة، وهذا يدعوني الى مخاطبة وزير العمل والشؤون الاحتماعية بضرورة أن يكون هناك سند للجهد الدبلوماسي والحقوقي الذي تبذله أجهزة الدولة المختلفة من خلال الزام جميع الشركات المحلية أن تجلب عمالتها عن طريق مكاتب محلية مرخصة لها وفق القانون القطري تعمل في مجال جلب الأيدي العاملة، حتى تكون تحت طائلة القانون القطري وتحسن من اختيارها لنوعية العمالة الماهرة المدربة التي لا تهرب، ولا تسبب اشكاليات فيما بعد، اذن لابد من محاولة القضاء على ظاهرة التعامل المباشر من الشركات المحلية مع مكاتب التوظيف الخارجية التي تتعامل مع هذه العمالة البسيطة كالعبيد في بلادهم، فمن الأجدر انها تجلب عمالتها عبر المكاتب القطرية التي تعمل تحت مظلة الوزارة ومرخصة ترخيصا قطريا وعليها رقابة دائمة، وتقع تحت طائلة القانون القطري. نقطة هامة أيضا أحب ان أثيرها من خلال مقالي هذا وهي، بما أن المكاتب المحلية لجلب الايدي العاملة دفعت كفالة بنكية لصالح وزارة العمل، وهذه الكفالة تسحب في حال ارتكابها لأي مخالفة او شكوى مقدمة ضدها، أو من أي شركة سواء على مستوى العمالة أومن أي فرد على مستوى خدم المنازل، لذا لابد أن تقف بجانب المكاتب المحلية لجلب الأيدي العاملة، وأن ياخذوا بعين الاعتبار الشكاوى التي يقدمونها ضد الشركات التي تنتهك من أدمية العمالة ولابد أن تأخذها على محمل الجد وتتحرى الصدق لأن المصلحة واحدة الا وهي حب الوطن واعلاء شأنه، لذا نقترح على وزارة العمل عدة اقتراحات منها: (أ‌) حظر استقدام الشركات للعمالة مُباشرة من الخارج، وحصر الاستقدام على المكاتب المُرخص لها في ذلك، وتفعيل نص المادة (28) من قانون العمل. (ب) اشتراط اعتماد عقود العمل من ادارة العمل ثم من سفارة الدولة المعنية بالدوحة كشرط لامكان استقدام العامل من الخارج، مثلما هو الحال مع السفارة الفلبينية بالدوحة بالنسبة لطلبات الاستقدام من الفلبين.  (ج) حفظ حقوق شركات الاستقدام القطرية، ومساعدتها في نيل حقوقها في حالة المنازعات التي تثور مع شركات التوظيف بالدول الأجنبية، فهناك العديد من المنازعات التي تثور معهم دون أن يجد مكتب الاستقدام القطري من يُعاونه في هذا الصدد، وتحديداً توجيه الملحقين العماليين بالسفارات القطرية بالخارج باجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لاقتضاء حقوق المكاتب القطرية المترصدة في ذمة شركات التوظيف الأجنبية.  (د) عدم الاعتداد بأية أوراق ضد يتم استكتاب العامل عليها، وجعل العبرة والحجية لعقد العمل المُبرم معه.  وأخيرا أن دولة قطر واسمها الذي بات يلمع بذهب وفخار في كافة المحافل في حاجة الى تتضافر الجهود من الجميع حتى لا تشوبه شائبة وان كانت صغيرة، فنسأل الله لها السلامة، فاللهم احفظ قطر أميرا وحكومة وشعبا وسلامتكم.  فقط مع احترامي ايضا لكل ما سبق هو الخوف من الله والضمير ولا شيء غير ذلك.أقول ذلك بمناسبة الحملة الشرسة التي تشنها دول لا تحب الخير لوطني الحبيب قطر،بقصد النيل منه ومن نجاحاته في كل المجالات سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ومنذ أن فازت قطر باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 زادت أحقاد دول ظنت انها كانت الأجدر والأحق بمثل هذا الشرف الذي لا تناله الا دول لديها الجاهزية والاستعدادات وقبل كل ذلك احترام الانسان وحقوق الانسان وأهمها حقوق العمالة التي تشاركنا في بناء نهضتتنا ولها منا حسن المعاملة وأن تأخذ كافة حقوقها وأن تعيش في أمن وأمان وسلام.  وعندما لم يجد هؤلاء الحاقدون شيئاً يحاربون به قطرنا الأبية داخل الملف وتجهيزاته بدأوا يلعبون على حكاية الحر والرطوبة ولما عرضت عليهم قطر أن نلعب في الشتاء او نُكيِّف جميع الملاعب ذهبوا الى حيل أخرى. فأوغرت نفوسهم، فلم يجدوا سوى حملتهم الخبيثة بادعاءات كاذبة القصد منها اساءة لدولة قطر لحقوق العمالة النيبالية، وكان الرد مٌفحما حين دعا رئيس الجالية مقصود علام في مؤتمر صحفي حضره الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، الاعلام الى عدم الزج بالجالية التي تعتبر ثاني جالية في قطر من حيث العدد، في مواقف أكد انها تخلق سمعة سيئة للنيباليين الذين يعيشون في قطر بدون اشكالات. وقدم منسق الجالية النيبالية للشرق الأوسط ناراندرا بهادور والمستشار القانوني للجالية محمد رمضان أرقاما تتعلق بوفيات النيباليين في قطر في عامي 2012 و2013، مؤكدا انها تختلف كليا عما نشرته الجارديان، وخلاصة كلامهم انهم بخير ويعاملون معاملة حسنة ومميزة. ورغم ذلك تستمر الحملة، وهذا يدعوني الى مخاطبة وزير العمل والشؤون الاحتماعية بضرورة أن يكون هناك سند للجهد الدبلوماسي والحقوقي الذي تبذله أجهزة الدولة المختلفة من خلال الزام جميع الشركات المحلية أن تجلب عمالتها عن طريق مكاتب محلية مرخصة لها وفق القانون القطري تعمل في مجال جلب الأيدي العاملة، حتى تكون تحت طائلة القانون القطري وتحسن من اختيارها لنوعية العمالة الماهرة المدربة التي لا تهرب، ولا تسبب اشكاليات فيما بعد، اذن لابد من محاولة القضاء على ظاهرة التعامل المباشر من الشركات المحلية مع مكاتب التوظيف الخارجية التي تتعامل مع هذه العمالة البسيطة كالعبيد في بلادهم، فمن الأجدر انها تجلب عمالتها عبر المكاتب القطرية التي تعمل تحت مظلة الوزارة ومرخصة ترخيصا قطريا وعليها رقابة دائمة، وتقع تحت طائلة القانون القطري. نقطة هامة أيضا أحب ان أثيرها من خلال مقالي هذا وهي، بما أن المكاتب المحلية لجلب الايدي العاملة دفعت كفالة بنكية لصالح وزارة العمل، وهذه الكفالة تسحب في حال ارتكابها لأي مخالفة او شكوى مقدمة ضدها، أو من أي شركة سواء على مستوى العمالة أومن أي فرد على مستوى خدم المنازل، لذا لابد أن تقف بجانب المكاتب المحلية لجلب الأيدي العاملة، وأن ياخذوا بعين الاعتبار الشكاوى التي يقدمونها ضد الشركات التي تنتهك من أدمية العمالة ولابد أن تأخذها على محمل الجد وتتحرى الصدق لأن المصلحة واحدة الا وهي حب الوطن واعلاء شأنه، لذا نقترح على وزارة العمل عدة اقتراحات منها: (أ‌) حظر استقدام الشركات للعمالة مُباشرة من الخارج، وحصر الاستقدام على المكاتب المُرخص لها في ذلك، وتفعيل نص المادة (28) من قانون العمل. (ب) اشتراط اعتماد عقود العمل من ادارة العمل ثم من سفارة الدولة المعنية بالدوحة كشرط لامكان استقدام العامل من الخارج، مثلما هو الحال مع السفارة الفلبينية بالدوحة بالنسبة لطلبات الاستقدام من الفلبين.  (ج) حفظ حقوق شركات الاستقدام القطرية، ومساعدتها في نيل حقوقها في حالة المنازعات التي تثور مع شركات التوظيف بالدول الأجنبية، فهناك العديد من المنازعات التي تثور معهم دون أن يجد مكتب الاستقدام القطري من يُعاونه في هذا الصدد، وتحديداً توجيه الملحقين العماليين بالسفارات القطرية بالخارج باجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لاقتضاء حقوق المكاتب القطرية المترصدة في ذمة شركات التوظيف الأجنبية.  (د) عدم الاعتداد بأية أوراق ضد يتم استكتاب العامل عليها، وجعل العبرة والحجية لعقد العمل المُبرم معه.  وأخيرا أن دولة قطر واسمها الذي بات يلمع بذهب وفخار في كافة المحافل في حاجة الى تتضافر الجهود من الجميع حتى لا تشوبه شائبة وان كانت صغيرة، فنسأل الله لها السلامة، فاللهم احفظ قطر أميرا وحكومة وشعبا وسلامتكم.