تابع أهم أحكام قانون الإقامة الجديد ....

السماح للوافد بأن يدير الشركة التى يكون شريكاً فيها ومخولاً بالتوقيع عنها لقد تضمن قانون إقامة الوافدين الجديد بعض الأحكام الجديدة التى ليس لها وجود بالقانون الحالي، حيث قام المشرع بإدراجها ضمن نصوص ومواد القانون الجديد بغرض تنظيم بعض الظواهر والوقائع التى تحدث أو يمكن حدوثها على أرض الواقع ولم يتعرض لها القانون الحالي، وسوف نستعرض معاً الأحكام الجديدة التى وردت بقانون الإقامة الجديد ونوضح أهمية ذلك، ومن هذا القبيل ما ورد بنص المادة رقم 16 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، حيث تنص على أنه "على الوافد الذى رخص له بالدخول أو الإقامة لغرض معين أو للعمل فى جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له العمل بها، ولا يعد مخالفاً لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجهة المختصة، بعض أعمال الإدارة فى الشركة التى يكون شريكاً فيها ومخولاً بالتوقيع عنها". بعد الإطلاع على هذا النص ومقارنته مع مواد القانون الحالي نجد أن القانون الجديد قد قام بتجميع الأحكام المرتبطة ببعضها البعض بعد أن كانت واردة بمواد منفصلة ومتفرقة فى القانون الحالي، بالإضافة إلى انه أضاف حالة قيام الوافد/ المقيم بترك العمل لدى مستقدمه كما استحدث الشطر الثاني من المادة الذى ينص على أنه ولا يعد مخالفاً لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بعض أعمال الإدارة فى الشركة التى يكون شريكاً فيها ومخولاً بالتوقيع عنها.ولا شك ان هذا الحكم الجديد يهدف الى تشجيع المقيمين على استثمار اموالهم داخل قطر فى مجال التجارة ويمنحهم صلاحيات استثنائية تقضى بتمكينهم من ممارسة الأعمال الإدارية المتعلقة بالشركة التى يشارك فيها بصفته مخولا بالتوقيع عنها، والجدير بالذكر أن هذا الأمر لم يترك بلا ضوابط ولكن يشترط للتمتع بهذه الصلاحيات والاستفادة من هذا الاستثناء الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والجهة المختصة والمعنية بتنظيم هذا الإجراء يفترض ان تكون إدارة العمل لأن محل التصريح ينصب على تمكين الشريك فى إحدى الشركات من ممارسة أعمال الإدارة بجانب وفائه بالتزامات عقد العقد المتعلقة بضرورة أداء مهامه الوظيفية الاعتيادية فى الجهة التى يعمل بعها وعلى كفالتها، وغنى عن البيان ان اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها قريباً سوف تتناول هذه الأحكام بالتفصيل وتحدد الجهة المختصة وتعلن عن النماذج والشروط اللازم توافرها فى الوافد الذى يرغب فى الاستفادة من هذا الاستثناء.كما أن هذا الحكم الجديد يشجع على تنويع الاستثمار ويعطى ضمانة أخرى للمستثمر تتمثل فى اعطائه فرصة عملية وفعلية تسمح له بمراقبة استثماره وتفسح له المجال لمتابعة وممارسة بعض اعمال الإدارة بنفسه طبقاً لضوابط وشروط ينتظر الإعلان عنها قريباً.ولاشك أن هذه التعديلات تترجم دور القانون فى المجتمع كعلم اجتماعي ويبرز إحدى خصائص القواعد القانونية التى تتسم بالتغير والتطور استجابة لتطور وتغير المجتمع مع استمرار عجلة الزمن في الدوران...... يتبع ....نصيحة قانونية: تابع تصفية الشركات التجارية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القائم يعد المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته عمله بالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة إن وجد جرداً بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا للمصفي دفاتر الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها، وعلى المصفي أن يدلي بما يطلبه الشركاء من إيضاحات أو بيانات عن حالة التصفية، وإذا استمرت التصفية لأكثر من سنة وجب على المصفي أن يعد ميزانية وحساباً للأرباح والخسائر وتقريراً عن أعمال التصفية، وتعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، للموافقة عليها وفقاً لعقد الشركة أو النظام الأساسي لها، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة تصفية الشركة على ثلاث سنوات إلا بقرار من المحكمة المختصة ويتعين على المصفي عند سداد ديون الشركة أن يقوم بتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى، وبعد ذلك يقوم المصفي بتسديد ديون الشركة بعد خصم نفقات التصفية ويبدأ بتسديد المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة، ثم المبالغ المستحقة للدولة، ثم سداد الإيجار المستحق لمالك العقار المؤجر للشركة، وبعد ذلك يتم سداد المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين المعمول بها، كما يشير القانون إلى أنه يجب على المصفي بعد سداد ديون الشركة أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم النقدية من رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بنسبة نصيب كل منهم في الربح، وتقسم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة إفراز، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قسمة المال الشائع، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.