أحكام وشروط عودة من سبق له الإقامة بقطر، طبقاً لقانون الكفالة الجديد

مقيم يرغب فى الاستقالة من العمل الحالي للبحث عن فرصة عمل أفضل.. يسأل عن شروط العودة إلى قطر، إذا أصر الكفيل الحالي على إلغاء إقامته، واضطر إلى مغادرة البلاد.. في ضوء احكام قانون الكفالة الجديد الذى يبدأ تنفيذه خلال شهر ديسمبر القادم.. كما يسأل عن حكم قيام الشركة التى يعمل بها حالياً، بخصم رسوم الإقامة السنوية من الراتب الشهري، وهل يجوز إضافة هذا الشرط بعقد العمل. نجيب على الشق الثاني من السؤال بزاوية النصيحة القانونية، وللإجابة عن الشق الأول نستعرض أحكام قانون الكفالة المطبق حالياً رقم 4 لسنة 2009، ثم نبحث فى القانون الجديد عن شروط عودة الوافد، الذى سبق له الإقامة بدولة قطر، حيث يشير القانون المطبق حالياً إلى أنه يحظر منح إذن دخول بغرض العمل للوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ولوزير الداخلية، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة بإدارة شؤون الوافدين استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناءً على موافقة كتابية من الكفيل السابق، والتى تعرف عملياً بكتاب عدم الممانعة، الصادر من الكفيل لصالح العامل، الذى يرغب فى العودة إلى قطر مرة أخرى دون التقيد بمدة السنتين، وفى حالة أخرى يشير قانون الكفالة إلى أنه لا يجوز لمن سبق له الإقامة بدولة قطر، العودة إلى البلاد للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته، إذا فصل العامل، بموجب أحكام المادة (61) من قانون العمل، أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه. وبالاطلاع على قانون الكفالة الجديد، نجد أنه أسقط الشرط الخاص بعدم جواز العودة لمن سبق له الإقامة، إلا بعد مرور السنتين المشار اليه، وبذلك يكون قد رفع هذا القيد، وترك تنظيم أمر العودة يخضع للشروط العامة التى يتطلبها القانون الجديد، حيث لا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع المستقدم، وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، والتى سيتم الكشف عن تفاصيلها من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، ونماذج عقود العمل التى سبق الإعلان عنها، والمنتظر صدورها قريباً، بينما ظلت المادة الخاصة بعدم جواز عودة العامل لقطر للعمل إلا بعد مضي اربع سنوات من تاريخ مغادرة البلاد، إذا فصل العامل تأديباً، بالإضافة إلى منع دخول الوافد الذى صدر حكم قضائي بإبعاده من البلاد، أو ترحيله إلا بموجب قرار من وزير الداخلية.. وسوف نستعرض هذا الحكم بالتفصيل فى مقال مستقل.