تعديل وتفعيل قانون حظر التدخين

تقوم أسباب فرض قوانين منع التدخين على حقيقة إن التدخين عملية اختيارية، بينما التنفس هي عملية إجبارية للجميع لا يستطيع احد الاستغناء عنها ابداً؛ لذلك ظهرت قوانين حظر التدخين وسُنت وطُبقت في عدة دول. ولا يجب اعتبارها اختيارية لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر فهم دون السن القانونية.في دراسة حول مدى تأثير قانون حظر التدخين باسبانيا ومدى انتشاره السلبي عام 2008، استنتج الباحثون أن تطبيق قانون مكافحة التدخين في الاماكن المحظورة أدى إلى انخفاض كبير في التعرض للتدخين السلبي مقارنة مع الأماكن التي يوجد فيها تقييد فقط أو لا يوجد فيها اي حظر. ويبقى الامر ان التدخين في حد ذاته يؤثر تأثيرا سلبيا على اهل المدخن، حيث أثبتت دراسة علمية أن تدخين الأهل يزيد من نسبة إصابة أبنائهم بسرطان الدم. وقد كشفت دراسة أخرى أن المدخنين من المراهقين هم في خطر جم، حيث إن التدخين في سن المراهقة يجعل الشخص اكثر عرضة للاصابة بالفوبيا (مرض الرهاب). وفي فنلندا خرج الباحثون بان الجيل الذي بلغ 13 عاما واجه زيادة في سمك شرايينهم الرئيسية، كما أنهم عانوا من مستوى أعلى من البروتين وهو المؤشر للاصابة بأمراض القلب.ما نراه اليوم من انتشار التدخين بشكل كبير بين الطلبة يزيد المخاوف حقاً. فتراهم خارج سور المدرسة يدخنون بثقة، أو تراهم يخرجون أيديهم ممسكة بالسيجارة من نافذة السيارة. أهذه رؤية بلادنا في التنمية البشرية لـ2030 أن نُخرج جيلا مستهلكا من التدخين؟!وما يُحزننا حقا أننا لا نرى تطبيقا لقانون حظر التدخين في بلادنا! ولم يُعدل هذا القانون منذ أُصدر في 2002! فبالرغم من قانون حظر التدخين رقم (20) لسنة 2002 والمادة (10) منه التي تحدثت عن أماكن حظر التدخين، إلا أننا نرى ونشم بل نكاد نختنق أحيانا من المدخنين في كل الأماكن المحظورة كالمولات والمطاعم التي يدخن بها الشيشة والسجائر علنا ودون الخوف من عقوبة القانون لانهم لم يلمسوه على الواقع فأمنوا العقوبة. كذلك المادة(9) لم يطبق أصحابها وضع العبارة التحذيرية الواردة بالبند (2) من المادة(6) على محالهم التجارية.ويحتاج قانون حظر التدخين لتعديل واضافات، فالمادة(5) التي نصت على اضافة أي اماكن أخرى تحتاج لاضافة وظائف ايضا. من هذه الاضافات:1) حظر جميع الاطباء في الحكومي او الخاص من التدخين اثناء الدوام الرسمي وان كان خارج المبنى، فمنظر السيجارة ولبس الكوت متناقض جداً. 2) كذلك حظر تدخين المعلم أثناء يومه الدراسي 3) حظر العسكري من التدخين وهو بزيه الرسمي، ولا يستثنى من الحظر تخصيص اماكن لهم؛ وذلك لانهم قدوة للمجتمع اثناء تأدية عملهم.واضافة بند مهم يحمي المراهقين فيزيد من مراقبة ولي الامر والمدرسة لهم وهو أن يُعطى الحق لمن شاهد مراهقا دون الثامنة عشرة ان يبلغ عنه جهة مسئولة تُحدد بنص القانون، تتحمل هذه الجهة تحذيره وتوجيه انذار لولي امره ولمدرسته وان استوجب عقاب فليكن، ثم تأهيله وإرشاده ونصحه وعلاجه (أسريا وصحيا ونفسيا وأمنيا) بالتعاون مع عدة جهات.كما نرجو تعديل المادة (13) والخاصة بالغرامة فهي قليلة جداً مقارنة بالمخالفات المرورية. فالحوادث تزهق الارواح بلحظتها والسجائر تمرض الجسد وتعذبه لسنوات قبل هلاكها، وان تسببت الحوادث في قتل واحد/اثنين فالسجائر تتسب في قتل العشرات باستنشاقهم لدخانها.المادة(12) والتي تنص على تخصيص2 % من الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته وتدرج في موازنة وزارة الصحة (القانون قديم) للصرف منها على التوعية الصحية ومكافحة التدخين. سؤال: هل يعقل ان نخصص رسوما على التبغ لنصرفها على التوعية ومكافحة التدخين!؟ "حد يجيب البلاء لنفسه ثم يدور العلاج!؟"هل المادة (14) التي تمنح بعض الموظفين) الاداريين والأمن) المرشحين من قِبل جهات عملهم صفة مأموري الضبط القضائي تطبق بالنظر لبقية المواد التي لم تر النور؟!همسة لمن يعقلها:بما أن التبغ ومشتقاته حرام شرعاً لضررها، وقد أثبتت الدراسات العلمية ذلك، فمن باب أولى منع دخولها لبلادنا وبذلك لن نحتاج قوانين لها.دمتم في حفظ الله ورعايته