الحد الأدنى للأجور

يناقش حاليا مجلس الشورى مشروع القانون المعدل للحد الأدنى للأجور للعمال بمن فيهم العمالة المنزلية .. طبعا لن يتم تحديد الأجور بأقل من الوضع الحالي وإلا لما تم إحالته للمناقشة .. أتوقع ستكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور .. لو افترضنا تلك الزيادة لعمال الشركات فللأسف سيؤدي ذلك الى زيادة في أسعار المنتجات التي يمكن ان تخدم المواطن والمقيم وسترتفع تلك الاسعار بشكل تلقائي ولن تتكلف الشركات اي شيء من ذلك التحديد مهما ارتفع ..وانما سيكون الارتفاع مؤثرا على ظهر المواطن والمقيم وسيزيد من استنزاف ميزانيته المتدهورة من متطلبات العمالة التي لديه.. كل العمالة وقعت على عقود وتعرف أجورها ووافقت عليها وتحميها دولها بتصديق تلك العقود ولن نكون أحرص منهم عليهم .. فلماذا نشكل لجان لمراجعة أجورها وتلك اللجان ستحتاج مكافآت ودراسات تضيع بها مبالغ كبيرة لأمر ليس بحاجة الى كل ذلك الإجراء .. سأركز على ما يهم المواطن البسيط والذي لديه عمالة منزلية ( خدم) لا يقل في المتوسط عن ثلاثة في كل منزل .. نحن الآن ندفع للخادمة الواحدة الفلبينية الجديدة راتب 1500 ريال مع المسكن المريح ووسائل الترفيه وكروت التلفونات والملبس والمأكل والمشرب حسب مزاجهم مما يصل بالتكاليف لو تم حسابها بدقة إلى ستة آلاف ريال في كل شهر .. هذا غير ( البقاشيش ) وتذاكر السفر .. !!. والأدهى والأمر ما تدفعه لاستقدامهم يصل الى 15000 ريال غير رسوم التأشيرة والفحص الطبي ورسوم الإقامة ..!!. لو كانت عروسا من تلك الدول فلن تكلفنا كل ذلك ..!!. في الدول المتقدمة هناك عمالة تعمل ب1092.30QR (300$)دولار اي ما يعادل ألف ريال قطري ويتحملون السكن والمأكل بأنفسهم .. لا يوجد للعمالة المنزلية ( دلع ) إلا في الخليج فقط.. نحن وصلنا إلى أعلى مستوى في أجور العمالة بشكل عام وأي زيادة لن تخدم الاقتصاد الوطني، بل سينعكس سلباً عليه حيث سيلحق الضرر بذوي الأجور الدنيا من المواطنين ومن يعتمدون على معاشاتهم التقاعدية والتي هي بحاجة الى تحديد وإعادة النظر فيها فهي لا توفر لهم بدل سكن و لا يوجد لديهم تأمين صحي كما للعمالة بجميع أشكالها . تحديد الأجور له معايير دولية معينة وهناك اتفاقية اصدرتها منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص وتم التوافق عليها منذ سنة 1970. ألا يكفي أن القانون الجديد يعطي الحق للمستخدم المغادرة المؤقتة او النهائية مع ضرورة الابلاغ قبل 72 ساعة ..!!. ولم نعرف طبيعة الابلاغ هل هو شفهي أم مكتوب ؟!. إن كان شفهيا فإنه سيحتمل الخطأ بين صاحب العمل والمستخدم ( قلت ولم تقل ) وان كان تحريرًا فقد عدنا الى تصريح الخروج السابق .. ألا يكفي ذلك الإجراء لهم .. ألا يكفي بأن صاحب العمل تطبق عليه العقوبات في حال إخلاله بالقانون ولا يوجد أي شيء على العامل في حال إخلاله بعمله أو هروبه بما خف وغلا..؟ من الأفضل في نظري الرجوع إلى القانون السابق قبل التعديل ..والعمال ليسوا بحاجة إلى أكثر من ذلك ونتمنى أن يناقش الحد الأدنى لأجور المتقاعدين من المواطنين فهم أولى بذلك وأجدر .. [email protected]