أدنى سعر يمكن أن يتوقع لإعادة التوازن

هناك توافق داخل صناعة النفط أن هناك فائضاً في السوق تختلف التقديرات حول حجم الفائض، ولكن تدور تحليلات السوق أن السعر هو الذي سيؤدي إلى سحب الفائض ولذلك تجد غالب توقعات صناعة النفط تحاول أن تصل إلى وضوح ودقة حول مستوى السعر والذي تنتظره المشاريع والموازنات، ومنها تنطلق التوقعات لتحديد موعد إعادة التوازن ما بين متفائل ومتشائم. وفي ظل حالة الشكوك في السوق بدأت الشركات النفطية تستخدم أسعار نفط عند مستويات ثلاثة لتحديد اعتزامها في المضي في مشاريعها الطويلة الأجل وهي 60، 80، 100 ويجري الآن الحديث حول خفض تلك المستويات لتكون 40، 60، 80 دولارا للبرميل وذلك في ضوء فشل الاعتماد على نماذج اقتصادية للتنبؤ بمسار الأسعار في المستقبل. انخفضت أسعار نفط خام الإشارة برنت من 110.46 دولار للبرميل في بداية شهر يونيو 2014 وهبطت إلى 45.22 دولار للبرميل في 13 يناير 2015، أي هبوط بمقدار 65.24 دولار للبرميل، ليعكس توقعات ضعف السوق النفطية خلال النصف الأول من عام 2015 وبلوغ المخزون مستويات تاريخيه ليتم بناؤه بـ 2.5 مليون برميل يومياً. السوق بدأ يتعافى بعد أن استوعب قرار الأوبك في اجتماع 27 نوفمبر 2014 بأن آليه الاستعانة بالسوق كفيلة بإعادة التوازن وسحب الفائض من خلال تأثر النفط الغالي التكاليف من خارج الأوبك وقد دعم هذا الفهم قيام الشركات النفطية داخل وخارج الولايات المتحدة بإعلان خطط لخفض الإنفاق الاستثماري لتطوير إنتاج جديد للنفط ويصل إلى 30% ، وبدأ الحديث عن توقع خفض وتأثر إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الثاني من عام 2015 وأنه سيؤدي إلى سحب الفائض وتحقيق التوازن نسبياً ، وقد دعم هذا التوجه خفض كبير في عدد أبراج ومنصات الحفر بما يقارب 60% ، وهذا ما أسهم في دعم أسعار نفط خام الإشارة برنت ليصل إلى 66.65 دولار للبرميل في 14 مايو 2015. وإن نظرت بتفحص لمجريات الأمور تجد أنها لا تخرج عن توقعات لمختلف الدراسات التي نعتمد عليها من البيوت الاستشارية لاتخاذ قرارات استثمارية مختلفة ونفهم منها اقتصاديات إنتاج النفط من مختلف الحقول النفطية في العالم بأنواعها ولا يبدو أنه إلى الآن تعبر عما يحدث ، ويشمل ذلك تأثر النفط الصخري ويتم عزاء تأخر التأثر لعدة مستجدات من أبرزها النجاح في رفع إنتاجية الحفر في الولايات المتحدة ونجاح التكنولوجيا في خفض التكاليف المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج ، والآن وبعد فشل كل توقعات الأسعار على الأقل منذ نهاية 2014 وإلى الآن ، يتم الحديث بأن إنتاج النفط الصخري سيتأثر إذا ما استمر مستوى نفط خام برنت دون 45 دولارا للبرميل لفترة تطول إلى 6 أشهر قادمة ، وأصبح الحديث بأن أسعار النفط ستبقى ضعيفة لفترة طويلة ربما إلى 2020 ، وأصبح التسابق ما بين مختلف المراقبين لدرجة البعض لا يستبعد هبوط أسعار النفط إلى 20 أو 10 دولارات للبرميل. وأزعم بأن توقع مسار أسعار النفط ليس بالأمر السهل وهي منطقه ينزلق فيها الجميع، وأعتقد لابد من اللجوء إلى طرق أخرى من أجل تقييم المشاريع المستقبلية وأظن اختيار ثلاث مستويات للأسعار هو الأقرب في الوقت الحالي. وأعتقد شخصياً أن أسعار نفط خام برنت تظل تدور حول مستوى 45 دولارا للبرميل لفترة تطول لحين تحقق التوازن وسحب الفائض مع إمكانية هبوط أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل لفترات قصيرة والركيزة في ذلك هو الفائض في المعروض واحتكام كافة المنتجين في السوق إلى آليات السوق لإحداث التوازن ولا توجد بوادر لأي خفض إرادي أو تعاون دولي من أجل تحقيق ذلك ، وعليه لا بد من هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية تؤثر على الجميع وهذا لا يكون لفترة قصيرة وإنما فترة طويلة ربما بالأشهر ، كما أن هناك مستفيدين من أسعار النفط سواء مضاربين أو حكومات أو شركات أو مستثمرين ولذلك فإن هبوط أسعار النفط بدون حد أدنى قد لا يكون ممكناً، وحالياً أسعار نفط خام برنت دون 45 دولارا للبرميل خلال يوم 21 أغسطس. ويذهب بعض المراقبين في توقعات حديثه أن مستويات أسعار النفط هي التي تقود أساسيات السوق في اتجاه توازن الطلب العالمي والعرض وخفض المخزون النفطي إلى المستويات المعتدلة والمقبولة وأن ذلك لن يحدث قبل منتصف عام 2016 في غياب أي أحداث جيوسياسية تسهم في قطع إمدادات النفط عن السوق، وتدرج دخول النفط الإيراني للسوق ولن يتم التعرف عن حقيقة تأثير النفط الإيراني على السوق إلا بعد وصول ذلك النفط إلى السوق فعلياً وهناك قولان في توقيت ذلك هناك من يذهب إلى ما بعد أبريل 2016 وفريق آخر يتوقع ما بعد سبتمبر 2016. ومما يؤثر على مسار السوق حالياً (1) أداء الدولار مقابل العملات الأخرى (2) أداء البورصات العالمية (3) شكوك حول أداء الاقتصاد العالمي والصيني (4) استمرار إنتاج الأوبك في الارتفاع إلى مستويات تفوق 31.5 مليون برميل يومياً (5) استمرار ارتفاع انتاج النفط الأمريكي (6) نشاط المضاربين (7) مستوى المخزون النفطي. وسيظل المتابع يقف على تطور هذه المؤشرات لأن تقلبات الأسعار وضعفها وتدنيها لن يكون في مصلحة غالب اللاعبين في السوق.