القطريون والعمل الخاص

يوما بعد يوم تتزايد أعداد الشركات العاملة في الدولة، وهناك الشركات الكبرى الأجنبية والمحلية وما نراه أنه حتى الشركات المحلية تكون غالبية الموظفين فيها غير قطريين وتصل النسبة أحياناً إلى 100 % وهي قطرية باسم المالك فقط، ناهيك عن الشركات الأجنبية وتلك الشركات تأخذ أرباحا طائلة عن البلد ومشاريع كثيرة، وما أود أن أطرحه لماذا لا يكون لتلك الشركات موظفون قطريون؟، خاصة أن تلك الشركات تدفع رواتب عالية لموظفيها، وفي نفس الوقت نجد أن القطريين ينتظرون طوابير للعمل في الحكومة ولا أحد يلزم الشركات بتوظيف القطريين سوى ما نسمعه بين فترة وأخرى بأصوات هادئة لهذا الموضوع، فأتمنى أن يكون هناك إلزام وقيود واضحة لتلك الشركات بالاهتمام بالقطري وتعيينه وتدريبه والقيود تأتي ليس بالكلام فقط، بل بالمحاسبة نهاية كل سنة عن عدد الموظفين القطريين وأن نضع على هذه الشركات ضمن عقود العمل بنداً نبين فيه أن المناقصات مثلاً لن ترسو عليها في حال لا يوجد لديها موظفون قطريون فعليا يعملون بها وفي حال تساوي شركتين على سبيل المثال في العروض المقدمة للحصول على مناقصة ما، تمنح الشركة التي لديها قطريون أكثر أو حاولت جاهدة بثوابت صادقة اجتذاب القطريين وتدريبهم، حيث تنسى هذه الشركات أنها تعمل في قطر، ومن حق قطر عليها أن يكون بها موظفون قطريون وحتى الشركات المحلية يجب ألا تخلو من القطريين وألا تقتصر فقط على المالك أو أفراد عائلته، والآن أصبحنا مع التوسع السكاني والعمراني بحاجة للحد من غير القطريين في البلد والاهتمام بابن قطر ومساعدته في الحصول على وظيفة مناسبة في المجال الخاص ويكفي تحيز شركات بأكملها لجنسية معينة وكأنهم يعملون في أوطانهم ومستأجرون أرضا لدينا في قطر.. ألا يجب أن تكون لوزارة العمل ووزارة التخطيط وقفة لمثل هذا الأمر لأننا أصبحنا نشعر بالغربة حين ندخل مثل تلك الشركات بأشكالها المختلفة؟. فلماذا لا نعطي الفرصة لأبنائنا وبناتنا للعمل بالشركات الخاصة سواء الكبيرة المتخصصة أو الصغيرة الثابتة منذ عشرات السنين، وأنا لا أقصد هنا شركات المقاولات التي تعمل لفترة محدودة ولكن أقصد الشركات القائمة أو وكلاء الشركات الكبرى وحتى الشركات المؤقتة يمكنها الاستعانة بالقطريين كانتداب ومن ثم يتم إرجاعهم إلى أعمالهم. هناك مجالات وقيود كثيرة تعرفها وزارة العمل وغيرها من الجهات المختصة التي تعطي القطريين الفرصة الحقيقية للعمل في بلدهم في المجال الخاص بجميع فروعه. وفي هذا السياق أود كذلك من وزارة العمل متابعة الشركات الوهمية التي تجتذب المئات من العمال وتتركهم سائبين في الشوارع وتتاجر تلك الشركات في تأشيراتهم، فيجب أن تحارب وتضرب بيد من حديد لأنها تدخل في تجارة غير مشروعة، فهي تؤذي المجتمع الصغير الآمن بانتشار هؤلاء العمال في كل مكان وما يمكن أن يحملوه من أمراض اجتماعية ووبائية وجرائم أخلاقية وغيرها ونكون نحن ضحيتها. ولله الحمد الإخوة في الداخلية "العضيد" لم يقصروا ولكن هناك سيلا جارفا من العمالة السائبة تحتاج الايقاف ومن ثم معالجة تلك الأمراض، حيث أصبحنا نحن القطريين نخشى على أنفسنا وأهلينا من مشاكلهم وجرائمهم وأصبحوا يزاحموننا في مرافقنا الصحية والتعليمية وغيرها، ومن هؤلاء العمالة ضحايا التجارة المحرمة من التأشيرات. نحن جميعا نعرف أن هناك تلاعباً في التأشيرات ووزارة العمل تعرف أن هناك تلاعباً ولكن ليس لديها دليل لأن كل أوراق الشركات كاملة ولوقف مثل ذلك التلاعب تجب المتابعة والتحري من قبل الداخلية. جعلنا الله وإياكم في وطن آمن باذن الله.