مخاطر مخالفة للقانون

إن القانون كلمة خفيفة كثيرة التداول بين الناس، عظيمة الأثر في الحياة، تعني النظام والاستقرار وهي إحدى ركائز الكون، فلكل خلق قانون ونظام، فأينما تقع عين الإنسان يشعر بالنظام الطبيعي في البر والبحر والجو، الليل والنهار، كل ما حولنا يكاد ينطق بذاته ويقول أنا النظام الطبيعي، ولكن المؤسف أن هذا النظام لم يقوضه ولم يهدمه ولم يتجرأ على خرق أحكامه إلا الإنسان، والجدير بالذكر أن لكل مجال قانونا يحكمه وينظم حركته، ونخص بالذكر علاقات العمل، عسى أن يقتنع المخاطبون بالقانون، سواء أصحاب العمل أو العمال، من يخالف القانون يدور في فلك المصالح والأغراض التى تتقلب بتقلب القلوب وتختلف باختلاف المراكز، وما القانون إلا وسيلة طوعها الإنسان لتحقق غايات ومصالح محددة ومعينة ولا توجد قاعدة قانونية أو مادة صدرت هباءً بلا سبب، فقد تم وضع القانون لتنظيم حياة الإنسان بموضوعية بعيداً عن الأهواء الشخصية، باختصار القانون هو ملجأ الحماية للجميع، وغنى عن البيان أن علاقات العمل في القطاع الخاص يحكمها قانون العمل وفي القطاع الحكومي يحكمها قانون الموارد البشرية، وغالبية المقيمين بقطر يخضعون لأحكام قانون الكفالة، فمن أراد أن يقف على أرض صلبة ومن يرغب في التمتع بحماية القانون؛ عليه أن يرتدى رداءه، عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقانون حتى يكون اهلاً ومحلاً لحماية القانون، أما من يقيم بالمخالفة للقانون فلا يلوم من يبتزه ولا يلوم من يطارده ولا يلوم من يستحل ماله، وكذلك من يعمل بالمخالفة لقوانين العمل لا ينتظر أن يفي صاحب العمل بالتزاماته وتعهداته، حتى وإن التزم بها فهو يلتزم طبقاً لهواه طبقاً لمصلحته وكثيراً ما تتطور الأمور وتتراكم الالتزامات التى يجب الوفاء بها ويبدأ بالتنصل من التزاماته، ويصيح بأعلى صوته لمخالف القانون هات ما عندك وافعل ما تشاء، لأنه يعلم تماماً أن من يخالف القانون لا يتمتع بحمايته.ولكل من يعتقد أن لديه من الأسباب والذرائع ما يجبره على العمل بالمخالفة للقانون أدعوه ان يزيل بنفسه الأسباب والذرائع التي ساهم فى بنائها ورفع من شأنها قبل ان تسقط على رأسه ووقتها لا ينفع الندم، خاصة وان المخالفة تتبعها مخالفة وهكذا، أما من يستخدم القانون لتحقيق أهداف باطلة ومن يستخدم القانون خادما لهواه فدوام الحال من المحال، اليوم تظن أنك تمتلك السلطة ترهب وتظلم وتبطش باسم القانون والنظام، ترفع من يهواه قلبك ويروق لك وتضيَع حقوق الآخرين باسم النظام والقانون، فالقانون منكم برىء ولكل ظالم نهاية وبئس المصير.نصيحة قانونية : ساعات العملأيام معدودة ويهل علينا شهر رمضان الكريم الذي يصادف الموسم الصيفي وهي مناسبة سارة للعمال، حيث يتم تقليص ساعات العمل طبقاً لقانون العمل القطري رقم 14/2004 من 48 ساعة أسبوعياً لتكون 36 ساعة فقط، هذا بالإضافة إلى تحديد أوقات عمل للعمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس الذين يبدأون عملهم في الصباح الباكر ويتوقفون عن العمل قبل دخول وقت الظهر ويمكنهم المعاودة مرة أخرى قبل غروب الشمس، لذا يتعين على أصحاب العمل مراعاة حقوق العمال والوفاء بها وعلى العمال ان يتحلوا بقدر معقول من معرفة حقوقهم وواجباتهم فى ميدان العمل، حيث يوجد تنازل من البعض عن حقوق بسيطة ولكن تترتب عليها خسائر لا يمكن تعويضها ولا يستطيع العامل الفرار منها خاصة ما يتعلق بالإطلاع على عقد العمل والاحتفظ بنسخة موثقة من إدارة العمل، ولكن يوجد تفريط في هذا الحق من قبل العمال ولا يمكن للدولة أن تقف على كل علاقة عمل لتتأكد من مطابقتها للقانون من عدمه، ولكن يكفيها أنها تخصص منافذ لتلقي الشكاوى وعلى كل مدع ان يثبت دعواه، فإن كان لا يملك دليل اثبات ضد خصمه فقد بغى على نفسه ولا يلقى باللوم على الدولة أو القانون.