خسائر عديدة ولا تعويض

تضررت الكثير من الشركات التجارية من وباء كورونا، وخاصة القاعات الرياضية وصالونات التجميل والمقاهي وحاضنات الأطفال وبعض الروض ومدارس ذوي الإعاقة وغيرها الكثير، والتي تعتمد على تواجد الأشخاص بداخلها. غير معروف حتى الآن إلى متى يمكن أن تستمر هذه الجائحة، وملاك العقارات المؤجرة لتلك المحالّ يطالبون بالإيجارات ولا ينقصون ريالا واحدا. بعض الشركات أغلقت أبوابها نهائيا وما يزالون يدفعون متطلبات وارتباطات داخلية وخارجية. بعضها سرح الكثير من موظفيها وأدى ذلك إلى وجود أعداد من الموظفين لا يعملون ولا يجدون طريقة لكسب رزقهم وهم موجودون بالبلد على أمل أن ترجع الحياة إلى طبيعتها وترجع لهم أعمالهم. فما هي الخطط التي وضعت لتعويضهم؟ لا شيء!. كل ما يمكن هو طلب سلفة دون فوائد وهي في النهاية.. عليك عليك وسوف تدفعها.. وهذا حل في نظري ليس ذا جدوى ولا يفيد بل يزيد الأعباء وتراكم الديون. اعتقد يجب على الدولة تحمل على الأقل 50 % من مصاريف الشركات التجارية والقطاع الخاص بشكل عام بعد دراسة متأنية لمتوسط دخلهم قبل الجائحة. فهذا في نظري يمكن ان يخفف معاناتهم ويجعل لديهم دافعا للاستمرار مستقبلا. أما إذا استمر الحال دون تعويض لأصحاب تلك الشركات فبلا شك سيؤثر على الاقتصاد القطري وسيخلق أمراضا اجتماعية أخرى مثل البطالة والفقر والسرقة وغيرها. • القرنقعوه في كل سنة تظهر لنا فتاوى من دول مجاورة بحرمتها أو انها بدعة وإلى غير ذلك دون أي دليل واضح!. ولا أعرف لماذا لم تخرج تلك الفتاوى منذ زمن طويل بعدما عرفها الأطفال قبل عشرات السنين. القرنقعوه تراث قطري فيه فرحة للأطفال ينتظرونه سنويا فلا تحرموا الناس من إدخال البهجة على أطفالهم في ليلة سعيدة وجميلة ومحببة للكبار والصغار. قطر ولله الحمد بها علماء ومفتون يعرفون ذلك منذ قديم الزمان ولم يعترضوا عليها، فلسنا بحاجة إلى أن نستورد فتاوى جديدة. وكل ما نطلبه من الاطفال واولياء امورهم ان يهتموا بالنظافة في تبادل المكسرات والحلويات والاخذ بالاحترازات الصحية. •ما فيه ميزانية توقفت السلف والقروض للموظفين ما فيه ميزانية. توقف المنحة السنوية ما فيه ميزانية... وصل الأمر أن تتعطل بعض الأمور البسيطة جدا في مواقع مهمة يأتيك الرد ما فيه ميزانية. وغير ذلك الكثير ممن وضعت لها قوانين تتوقف وتعطل دون أي تشريع أو قانون (ما وضع بقانون لا يعطل الا بقانون) علما بأنها قد سبق ورصد لها الميزانية المناسبة وتم حسابها ضمن الموازنة السنوية العامة. أكثر ما يدعو للحيرة والاستغراب حين يقرر المسؤول في الوزارة أو المؤسسة المعنية بعبارة (إذا توفر الاعتماد المالي لذلك.. إذا سمح البند المالي) عبارات مضحكة تدل على ضعف التصرف من المسؤول على الرغم ان كل شيء محسوب مسبقا، ومع ذلك تأتيك تلك العبارة: "ما فيه ميزانية". في نفس الوقت نلاحظ مصاريف كثيرة بالملايين ولم يقل لها "ما فيه ميزانية". [email protected]