وداعاً لأزمة العمالة المنزلية

يفاجأ المواطن كل يوم بمزيد من الأعباء التي تزيد من صعوبة العيش في ظل متغيرات داخلية وخارجية متلاحقة، ترهق كاهله. وتعاني البيوت القطرية من أزمات متعددة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم ومعاناة أصحاب المعاشات وطموحات الخريجين الباحثين عن فرص عمل مناسبة، وغيرها من الأزمات الاجتماعية والمالية، ومع ذلك نفاجأ كل فترة بقرارات تفتح أبوابا جديدة من الأعباء على كل بيت. ومع دخول قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيّز التنفيذ منذ يوم 8 يناير الحالي، تطبيقًا للقرار رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، فوجئت الأسرة القطرية بارتفاع تكلفة استقدام العاملة المنزلية، واستمر هذا الارتفاع حتى بعد قرار وزارة التجارة والصناعة يوم الإثنين الماضي، بالتنسيق مع وزارة العمل، بتحديد الأسعار وفقا لبلد العاملة، ووصلت الأسعار إلى قيم مبالغ فيها جدا ولا تتحملها كثير من الأسر خاصة في ظل استعانة معظم البيوت بأكثر من عاملة من الخارج لأسباب مختلفة. وشهد الشارع القطري خلال الأيام الماضية زخما كبيرا حول هذا الموضوع ومن المسؤول عن الزيادة الكبيرة في تكاليف استقدام العاملة أو الخادمة المنزلية ومن يحمي المواطن من جشع البعض وتجاوزات البعض الآخر. وبدأت مكاتب الاستقدام تخلي مسؤوليتها عن هذه الزيادة وساقت العديد من المبررات لها ومنها الرسوم التي فرضتها المكاتب الخارجية وأسعار تذاكر الطيران ولم تنسَ بالتأكيد جائحة كورونا وما خلفته من خسائر، كما طالب البعض منهم بمزيد من الدعم لمواجهة الخسائر المزعومة، في وقت يقف المواطن وحيدا مشغولا بتدبير أبسط احتياجاته اليومية، ومهموما بما يواجهه من أعباء حياتية. وأزمة العمالة المنزلية هي أزمة مستمرة في ظل كثير من التجاوزات التي يشهدها هذا السوق، وتحتاج إلى حلول قطعية ونهائية ومن وجهة نظري فإن قيام الحكومة بإنشاء شركة مساهمة تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، يعد الحل الأفضل في الوقت الحالي، على أن يشارك فيها عدد من هيئات ومؤسسات الدولة، وبنسب يحددها قانون إنشاء الشركة، وفقا لاختصاصات كل هيئة ومؤسسة وتكون هذه الشركة مسؤولة عن وضع نظام واضح لاستقدام العمالة المنزلية بمختلف أنواعها وتتولى عقود استقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدة والمحددة لعمل كل فئة، وفقا لقانون العمل وتحت مظلة وزارة العمل. ومن مميزات هذه الشركة «المقترح إنشاؤها» انخفاض التكلفة المتوقعة لاستقدام العمالة المنزلية، وحماية المواطنين من الاستغلال، وحفظ أموالهم، والحد من هروب العمالة المنزلية بعد دخولهم الدولة، وحسن اختيار العاملات المستقدمات من الخارج سواء من الناحية الأخلاقية أو المهنية، أو الصحية.وبالنظر إلى التجارب المختلفة فسنجد أن بعض الدول المجاورة نفذت أفكارا مشابهة بإنشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وأثبتت هذه التجارب نجاحها في بعض الدول. إن نجاح قرار إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة يجب أن يتضمن دراسات وافية ومستفيضة لكافة جوانب الموضوع الذي صدر بشأنه، وفي تحديد الغاية منه، وهل ستتحقق بعد صدوره أم لا، ويجب أن يكون هناك تقييم شامل بعد صدور القرار للسلبيات التي نجمت عنه وأثرت بشكل مباشر على المواطنين، وأن يكون هناك بدائل مختلفة لتفادي كافة السلبيات.ونحن أمام عبء جديد في كل بيت قطري نأمل من وزارة العمل إعادة النظر في قرارها بشأن العمالة المنزلية، كما أدعو الجهات المختصة إلى دراسة مقترحي بإنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية، وأن تكون الأولوية للمواطن دائما. @fatmaalkuwari21