هل الانتخاب حق أم واجب ؟؟

لقد شاع لفظ الديمقراطية في ميادين السياسة وأصبح سلاحاً تستخدمه الدول الكبرى في بسط هيمنتها على الدول الصغرى، والديمقراطية هي كلمة يونانية الأصل يقصد بها حكم الشعب بالشعب ولأجل الشعب، والجدير بالذكر أن الانتخاب هو إحدى الوسائل الديمقراطية التي تمكن المواطن من ممارسة السلطة السياسية في الدولة، وذلك إما بطريقة مباشرة أو بواسطة من ينتخبهم من نواب، ونظراً لانتشار النظام النيابي في معظم دول العالم نلقي الضوء على تطبيق الانتخاب كأحد وسائل وطرق ممارسة الديمقراطية حيث احتدم الجدل وثار الخلاف بين فقهاء القانون بشأن التكييف القانوني للانتخاب وظهر في هذا الشأن أكثر من اتجاه الأول يرى أن الانتخاب حق والثاني يرى انه وظيفة والثالث يرى أن الانتخاب حق ووظيفة حيث يصف الاتجاه الأول الانتخاب بأنه حق ولا يمكن نزعه من أيدي المواطنين استناداً لمبدأ سيادة الشعب الذي يعتبر أن الانتخاب حق شخصي لصيق بشخصية وآدمية الفرد كمواطن في الدولة وبناءً على ذلك فإن المشرع لا يملك حرمان الفرد من هذا الحق ولا يملك تقييده إلا في حدود الأشخاص الذين لا يكون في مقدورهم استعمال ومباشرة هذا الحق كعديمي الأهلية والقصر والمحكوم عليهم في الجرائم التي تمس الشرف والاعتبار.ويكون للمواطن مطلق الحرية في التصويت من عدمه بينما يعتبر التصويت إجباريا في نظر الاتجاه الثاني الذي يرى أن الانتخاب وظيفة اجتماعية أو سياسية واجبة على المواطن من الناحية الأدبية على الأقل.وحديثاً اتجه الفقه للمزج بين الاتجاهين السابقين واعتبر أن الانتخاب حق ووظيفة على التتابع بمعنى أنه يعتبر حقاً بالنسبة لعملية قيد الناخب لاسمه في جداول الانتخاب، ويعد وظيفة أثناء ممارسة الناخب لعملية التصويت.ولا شك أن هذا الرأي هو الأقرب إلى الواقع مع تعديل الوصف المتعلق بالوظيفة واستبداله بالواجب ومن ثم يكون الانتخاب حقاً وواجباً عاماً، وهذا التكييف يفصل بين مرحلتين مرحلة قيد الناخبين في الجداول الانتخابية ومرحلة تصويت الناخبين.وغني عن البيان أهمية تطبيق الانتخاب كحق وارتباطه بالتصويت حيث تثار إشكالية أخرى هامة تتعلق بإشكالية التصويت كواجب اجتماعي وسياسي هل هذا الواجب إجباري أم اختياري للمواطن؟.حيث يقصد بالتصويت الإجباري إرغام الناخب وإجباره على التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت والتعبير عن رأيه وذلك عند كل مناسبة يجري فيها انتخاب أو استفتاء، ومن يتخلف عن التصويت يجوز عقابه.