اقتراحكم مرفوض

انتشر مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك تمديدا لفترة ضمان عمل العمالة المنزلية إلى تسعة شهور بدل الثلاثة أشهر المعمول بها حاليا.. مما عاد على البعض بالفرح والسرور ..لأنهم في الغالب لم يقرأوا حيثيات الخبر أو المقترح الذي جاء بعد اجتماع مسؤولي وزارة التنمية والعمل مع عدد من مديري مكاتب استقدام الأيدي العاملة.. المقترح هو {زيادة مدة الضمان إلى تسعة شهور بحيث تكون الأشهر الثلاثة الأولى أساسية ويمكن إرجاع الخادمة خلالها على أن يكون هناك سبب حقيقي لذلك كأن تكون مريضة أو ما شابه.. ووقتها يحق لكفيلها أن يحصل على ما دفعه بالكامل فإذا لم يكن هناك سبب منطقي لإعادة الخادمة يكون لمكتب الاستقدام الحق في إدخال الجهات المعنية بالوزارة طرفا في العملية برمتها وبعد الثلاثة أشهر الأولى يكون للكفيل حق إعادة الخادمة على أن يخصم عن كل شهر 15 % من الرسوم التي دفعها لاستقدامها}.. ◄ تعليقي على هذا المقترح: أولا: لم يتم الاجتماع مع المستفيدين من هذه الخدمة وهم المواطنون أو على الأقل من يمثلهم من الكتاب أو المفكرين أو أعضاء المجلس البلدي.. لذلك يعتبر هذا الاجتماع ناقصا لأنه لم يكن هناك طرف من الفئة المستهدفة له. ثانيـا: قبل هذا المقترح كان يحق للمواطن أن يرجع الخادمة لأي سبب كان ..دون التدقيق فيه ..أما إذا طبق مثل ذلك المقترح ..فلن يستطيع حينها إرجاع الخادمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلا بطلعة الروح.. لأنهم يريدون سببا مقنعا لإرجاعها.. وسببا مقنعا تدخل فيه مئات الأسباب التي تجعل المكتب يتهرب من إرجاع المصاريف ويماطل في المدة المتبقية وقد يحتسب يوم من الشهر بمثابة شهر ويخصم الـ 15% .. إلى نهاية التسعة شهور ... بعد التعليم والعذاب ترفض ست الكل العمل ..حتى تنتقل إلى بيت آخر وإذا دفع الكفيل15000 سيحصل فقط على 1500 غير خصم مصاريف التأشيرة..!! أما المكتب فسيعطيها لشخص آخر بسعر أعلى لأنها متوفرة وجاهزة وسيعود الكفيل إلى نقطة البداية ومصاريف جديدة ولأكثر من خادمة .. للبيت الواحدة.. هذا المقترح والذي على الرغم من فوائده الكبيرة للمكاتب..ومع ذلك أصحاب المكاتب يرفضونه .. فماذا نقول نحن المواطنين والمقيمين؟. للأسف وزارة التنمية والعمل تترك الموضوع الأساسي لتناقش موضوعا فرعيا ليس له أي سند قانوني.. على أي أساس يتم احتساب فترة ضمان ثلاثة أشهر أو ستة أو تسعة؟!. المواطن يوقع عقدا مع المكتب على ان تعمل الخادمة لديه لمدة سنتين شاملة راتبها ومعيشتها وسكنها كاملا خلال السنتين .. فلماذا بعد الثلاثة أشهر لا يقبلها المكتب اذا رفضت العمل .. ألا يعتبر العقد ملزما لها حتى تكمل السنتين .. ؟! أليس ذلك إخلالا بالعقد ؟! هل يحق للكفيل أن لا يهتم لسكنها او مأكلها بعد الثلاثة أشهر لأنها اصبحت غير مضمونة ؟! هل يحق له ان يحجب عنها جزءا من راتبها حتى يضمن أنها ستعمل حتى نهاية العقد ؟!. فلماذا تمنح ضمانات للمكاتب ولا تمنح للكفيل ..؟!. يا سادة يا كرام مشكلتنا الأساسية في ارتفاع تكلفة استقدام الخدم .. أيعقل أن تطلب المكاتب مبلغ 15 ألف ريال للخادمة الواحدة هل هي عروس أم ماذا؟! لو كنا سنطلب عرايس من تلك الدول لكان مهرهن أرخص من ذلك.. نحن نحتاج في البداية لتحديد أسعار الاستقدام ومن ثم مناقشة فترة الضمان .. ولو أنها لا تحتاج مناقشة فالضمان مدة العقد كاملة.. إذا تم العمل بهذا الاقتراح فهو لن يفيد المواطن ولا المقيم وهو مرفوض لدى الغالبية منا.. [email protected] Twitter:@ahmed_aldar