بلا كرامة ولا حقوق

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مبارك والسيسي وجهان لعملة "حكم العسكر" الرديئة، والفرق أن سلطة مبارك كانت تشعر بتهديد الثورة وتعمل على عدم اندلاعها، لدرجة ابتلاع الإهانة، بينما تظن سلطة السيسي، أنها قمعت الثورة، ولم يعد لديها ما تخشاه. وقارنوا بأنفسكم: في العام 2000، ذهبت لاستلام تصريح بالعمل خارج مصر. قالت لي الموظفة: التصريح لم يصدر، وقلت لرئيسها المباشر (وهو ضابط أمن دولة برتبة مقدم كما ينادونه): لم يحدث أن تعطلت أوراقي بسبب تدقيق أمني، فرد متعجرفا: وها قد حدث!كان الرد إعلانا وقحا لواقع مصر، الذي أصبح أشد سوءا، حيث لا قانون ولا حقوق، بل سلطة مطلقة تفعل ما تشاء بشعب أعزل، ويعرقل ممثلها أوراقي، فقط، ليعلن أنني واحد من عشرات الملايين الذين لا حيلة لهم.ما حدث بعد ذلك أنني - حرفيا - مسحت بالمقدم البلاط، وفضحته وسلطته على رؤوس الأشهاد، من دون أن أسمح له بلملمة ما بعثرته، وانتهى الأمر بأن صدر التصريح وتسلمته كما أردت وبشروطي.وبعد ثورة 25 يناير، التي لم تكتمل، أصبحت كلمة "مواطن" مفخرة، وكلمة "أمن دولة" سبة لدرجة أنهم اضطروا لتغييرها، وأدركت سلطة العسكر أن نهايتها باتت وشيكة، فاجتهدت في القضاء على الثورة، وبعد الانقلاب بات بوسعها التبجح، لدرجة ادعاء السيسي أن الحكم بسجن نقيب الصحفيين وسكرتير نقابتهم ووكيلها، صدر في دعوى جنائية وليس في قضية رأي!هذا ما فعلته 30 يونيو بمصر، ومقابل عجز مبارك عن عرقلة سفر صحفي واحد (هو العبد لله) يسجن السيسي أصحاب أعلى 3 مناصب صحفية، و"فوق البيعة" يتهم اثنين من الصحفيين بأنهما مجرمان، تم التستر عليهما، مع أن القضاء برأهما، ودان سلطته في الدعوى نفسها! والخلاصة: في مصر ثورة واحدة، اسمها 25 يناير، وسلطة مستبدة واحدة، اسمها "حكم العسكر" استعادت توازنها عبر "ثورة مضادة" مكنت العسكر (الذي صنعها) من إهدار ما تبقى من كرامة الشعب (الذي ابتلي بها) ومن حقوقه.