تنقلات العاملين في المدارس

لقد قضيت سنوات دراستي الثانوية بين أروقة مدرسة الخور التي ضمت بين جدرانها كوكبة من المعلمات المربيات المخلصات، لا تزال بصمة كلماتهن تزين جدران قلبي إلى هذا اليوم، بنيت عبر هذه السنين القليلة صداقات عميقة مع أهلها تتعدى في العمق علاقة الأخوة أو قرابة الدم. مدينة الخور كباقي المناطق في أرض قطرعلى شاكلة مدينة الشمال،الخليفات، الهتمي، — السلطة، نعيم، وكل قرى قطر تقطنها غالبية من قبيلة بعينها، هذه طبيعة مجتمعية موجودة على الأرض سواء اقتضتها الطبيعة القبلية للمجتمع القطري أو توزيع الأراضي ، فالنتيجة تظل واحدة. المدارس تخدم محيطها الجغرافي وغالبا ما يفضل القطريون والقطريات العمل بالقرب من المنزل لتسهيل المواصلات، فلا عجب أن تكون مدارس المناطق ذات أغلبية من أهل المنطقة طلابا أو إداريين أو معلمين. المجتمع القطري نموذج فريد من الكثافة في العلاقات الاجتماعية بحيث إن شخصين (أ) و(ب) قد تربطهما أكثر من علاقة كأن يكون ابن عم وابن خاله ، او يكون نسيبا، وجارا وصديقا. حصر ورسم هذه العلاقات هو علم قائم بذاته ولا أعتقد أن تستطيع هيئة أو وزارة حصر مثل هذه العلاقات فما بالك بناء قرارات على أساس وجود علاقة دم. ما حدث في وزارة التعليم من تنقلات في المدارس بحيث ألا توجد علاقات دم بين أعضاء الهيئة الادارية والمعلمين بعضهم ببعض في نفس المدرسة هو قرار تنقصه الرؤية العميقة لطبيعة المجتمع القطري ومراعاة خصوصيته. ان تقوم وزارة التعليم بنقل المعلمين والاداريين المرتبطين بصلة قرابة فيه اجحاف بحق القطريين العاملين في المدارس، أول ضحايا هذا القرار،  الأخوات العاملات في نفس المدرسة،  نظرا لأن اسم الأب مشترك، أخوات الأم، بنات الخالة، بنات الأخت، النسب لم يطولهم هذا القرار إلى الآن لأنه وببساطة ، ان  العاملين في إدارة الموارد البشرية غير قادرين على حصر مثل هذه العلاقات. هل يعقل أن تنقل نائبة إدارية على غير رضاها ، نظرا لأن أختها تعمل في نفس المدرسة وتستبدل بزوجة أخ المديرة!!  هذا مثال من أمثلة كثيرة، حصر علاقات الدم وبناء قرارات على أساسها سيتطلب من وزارة التعليم بناء عدد هائل من المدارس لتطبيق هذا القرار وسينتهي الأمر بتوظيف معلمين من دول أخرى لعدم وجود صلات دم بينهم وبين أفراد المجتمع القطري. سيدي سعادة الدكتور الفاضل وزير التعليم، نقل قسم الموارد البشرية من برج التعليم العاجي إلى مبنى عمر بن الخطاب لكي لا يزعج سعادتكم ، فعدد المتضررين من هذا القرار لا يحل الموضوع، وزارتكم الموقرة هي وزارة مجتمعية بالدرجة الأولى ولا يمكن عزلها عن محيطها بطيبه وخبيثه، وكل بيت في قطر يتأثر بقراراتكم المبجلة فلو وضعتم حجرا لفاض المحيط، فرأفتك سيدي بأبناء وبنات بلادك. ودمتم سالمين