شروط الحصول على إجازة الوضع في الشركات الخاصة

يشير قانون العمل رقم 14/2004 بشأن تنظيم عمل النساء الى ان للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة، الحق في الحصول على إجازة وضع، بأجر كامل مدتها خمسون يوماً. تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل المدة بعد الوضع عن خمسة وثلاثين يوماً وتمنح هذه الإجازة بناء على شهادة طبية صادرة عن طبيب مرخص، مبيناً فيها التاريخ المرجّح للوضع، وإذا كانت المدة المتبقية من الإجازة بعد الوضع، تقل عن ثلاثين يوماً، يجوز منح العاملة إجازة متممة من إجازتها السنوية، وإلا اعتبرت الفترة المتممة إجازة بدون أجر، وإذا حالت الحالة الصحية للعاملة بعد الوضع دون عودتها إلى العمل عقب انتهاء إجازتها المشار إليها في الفقرات السابقة، اعتبرت في إجازة بدون أجر، على ألا تزيد مدة انقطاعها عن العمل على ستين يوماً متصلة أو متقطعة وبشرط تقديم شهادة طبية عن حالتها الصحية من طبيب مرخص ولا ينتقص حصول المرأة العاملة على إجازة الوضع، من حقها في أي من إجازاتها الأخرى وللعاملة المرضع، فضلاً عن حقها في فترة الراحة خلال ساعات العمل الخاصة بالصلاة والراحة وتناول الطعام، الحق في أن تمنح ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ويترك تحديد وقت الرضاعة للعاملة وتحسب فترة الرضاعة من وقت العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد عمل العاملة، بسبب زواجها أو حصولها على إجازة الوضع موضوع السؤال ولا يجوز لصاحب العمل أن يخطر العاملة بإنهاء عقد عملها، أثناء هذه الإجازة أو أن يرسل إليها إخطاراً ينتهي أجله أثناءها. نصيحة قانونية: اصدار شيك بدون رصيد تبدأ جريمة اصدار شيك بدون رصيد عندما يرفض البنك المسحوب عليه صرف قيمة الشيك، حيث يتجه المستفيد الى الشرطة لتحرير بلاغ ضد مصدر الشيك والواقع ان معظم الشيكات تصدر باسم شركة لذلك يتم تحرير البلاغ ضد المفوض بالتوقيع عن الشركة ويتم منعه من السفر بقرار من النيابة وتتم احالة القضية للمحكمة المختصة وبعد صدور حكم الحبس ضد المفوض بالتوقيع يكون للمستفيد من الشيك الذي تقدم ببلاغ مساران الأول جنائي ويتمثل في حق المجتمع العام في تنفيذ حكم الحبس الذي تقوم به الدولة، والمسار الثاني مدني يتعلق بحصول المجني عليه — المستفيد — على قيمة الشيك ويتم ذلك بإقامة دعوى تنفيذ مدني بقيمة الشيك على الشركة التي اصدرت الشيك لسداد المبلغ وفي حالة تقاعس الشركة عن السداد يتم اتخاذ اجراءات الحجز التحفظي على اموال الشركة لدى البنوك ووقف حساباتها المصرفية والحجز على منقولات وأجهزة الشركة بالمقر الرئيسي او اي فرع من الفروع وذلك في حدود قيمة الشيك تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني حتى يستوفي المدين دينه لذلك ننصح الشركات والأفراد الذين يصدرون شيكات بدون رصيد بضرورة تسوية الأمر مع اصحاب الحقوق ولا يعتمدون على انه بمجرد ان يفي بقيمة الشيك لأصحاب الحق سوف ينتهى الأمر، لأن الواقع ينبئ بأن هذا المجتمع يضع حلول جذرية لكل مشكلة ويوجد اجراءات صارمة سيتم اتخاذها ضد الشركات التي تصر على عدم سداد ديونها ولن يمر هذا الأمر مرور الكرام بمجرد السداد والله ولي التوفيق.