60 % تقاعد مبكر

لقد أثلج صدورنا القرار الأميري بتأمين حد أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة بما لا يقل عن (15.000) ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ (4,000) ريال كتعويض عن بدل السكن لكل الموظفين القطريين وسيرى جميع المتقاعدين بإذن الله تلك الزيادة في رواتبهم مع نهاية هذا الشهر. كل الشكر والتقدير لسمو الأمير حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة الإنسانية لشعبه المستحق لذلك والتي يتضح فيها حرص سمو الأمير على ضمان حياة كريمة لأبناء هذا الوطن العزيز. وأنا أقرأ بيان الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لفت نظري بأن 60 % من المتقاعدين لديهم تقاعد مبكر!. أستغرب هل يعقل ذلك؟!. يعني أكثر من نصف المتقاعدين شباب في الأربعين والخمسين وقد يكونون أقل من ذلك؟. ‏فإذا كانت الأعداد 28,000 متقاعد تقريبا فهذا يعني أكثر من 17000 هم متقاعدون مبكرًا؟!. والله توقعت بأن النسبة 1 أو 2 % أو بحد أقصى 10 % وذلك بسبب أن هناك من لديه ظروف وأسباب مرضية أو إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية أو لعلها أسباب أخرى حتى ولو كانت بطلب شخصي من الموظف نفسه ولكن لا يمكن أن تصل إلى 60 % شيء غريب وعجيب ومخيف وقد لا يوجد في مكان آخر غير في قطر!. هذا يدق ناقوس الخطر في منظومة التوظيف وإنهاء الخدمة. مثل هذا المؤشر يحتم علينا أن نعيد كل السياسات الخاصة بالتوظيف وعقود العمل ومراجعة ودراسة ذلك بكل تأن حتى لا نتسبب في خسارة سوق العمل المحلي للخبرات الوطنية والذي لها آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة بالمستقبل. هذا من شأنه أن يؤدي لأن تخسر هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية كذلك، في حال دفعها معاشات لفترة طويلة لمتقاعدين ليسوا في سن التقاعد. وهذه الخسارة ستكون من استثمارات المتقاعدين الحقيقيين ممن وصلوا السن القانونية. وإذا افترضنا ان الدولة هي من ستشتري المدد المتبقية قبل السن القانونية ويعتبرأيضًا استنزافا للموارد المالية للدولة. ‎60 % تقاعد مبكر يجعلنا نفكر بالكثير من الأمراض الاجتماعية التي يمكن أن تتسبب في وجود الشباب والفتيات دون عمل. في نظري يجب أن تحاسب كل وزارة أو هيئة تحيل موظفيها للتقاعد المبكر وأن تؤخذ مثل هذه الإحصائية محل الجد وأن تدرس الجهات المختصة كل الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الهدر في الطاقات والخبرات الوطنية، علمًا بأنها تفتح المجال لإحلال الخبرات الأجنبية بدلا عنها ومنهم ممن تعدوا سن التقاعد في أوطانهم. نحتاج وقفة صادقة ومحاسبة كاملة لمن لا يهتم بالثروات الوطنية.