قطر والتحول الرقمي.. تجارة إلكترونية واعدة

قال لي صديقي التقني وقد انفرجت أساريره وصنع ابتسامة الانتصار: كم أنتم مدينون لنا نحن الرقميين في ازدهار تجارتكم الإلكترونية وتوسع فرص نشاطكم! ظل صاحبي يردد طوال الحديث عن علاقتنا المشتركة وارتباطنا المصيري، لكنه أظهر لي كممارس للتجارة الإلكترونية كم أنني بحاجة إليه أكثر. استمر صديقي يسرد فضل التقنية في ازدهار سوق التجارة الإلكترونية. قال بكل تلقائية: يا صديقي لولا خبرتي التقنية ما استطعت بيع منتج واحد عبر هذا الفضاء وأنت تتصفح جوالك. تلك إذن حقيقة ثابتة: ضدان لا يجتمعان: تجارة إلكترونية رائدة، وبنية رقمية متدنية، ومن لم يصنع واقعا رقميا منافسا لا ينتظر تطوراً في تجارته الإلكترونية. كمواطن قطري لست قلقاً بهذا الشأن، فها نحن نشاهد بأم أعيننا واقعاً ملموساً في الإقبال على التجارة الإلكترونية نتيجة الوعي التقني والبنية المجهزة لهذا السوق الجديد، فحجم المعاملات الإلكترونية في قطر قد يصل إلى أكثر من 95% حسب الدراسات. هل جاءت هذه القفزة الهائلة صدفة، وهل اتجه العملاء في قطر لقضاء أوقاتهم في منصات التجارة الإلكترونية بشكل تلقائي؟ أم أن وراء الأمر جهوداً جبارة تقوم بها الحكومة القطرّية في تسوية الأرضية الرقمية لرواد الأعمال لكي ينافسوا محلياً وإقليمياً ودولياً، فالعالم أصبح قرية واحدة، وقطر أصبحت من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. دعوني أسرد لكم في هذه العجالة ما يدفعني للاطمئنان إلى التفوق القطري في المشهد الرقمي، وارتفاع مؤشرات التجارة الإلكترونية وهو الأمر الذي يجعل أمام رواد الأعمال فرصاً لا حصر لها، فالباب مفتوح على مصراعيه. أول تلك المؤشرات، حجم التسهيلات الحكومية وإيمان راسخ لدى قيادة هذا البلد بأهمية التجارة الإلكترونية، وضرورة إعداد بنية رقمية من شأنها أن تضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة في التجارة الإلكترونية، نتج عن هذا الأمر تقدم قطر 12 مركزاً في مؤشر التجارة الإلكترونية عام 2019م، لتنضم إلى الخمسين الأولى عالمياً في مدى توفر حسابات إلكترونية للمواطنين فوق عمر 15 عاماً، وانتشار الحسابات المصرفية، والموثوقية البريدية. أضف إلى معلوماتك صديقي القارئ أن قطر شغلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر انتشار الإنترنت؛ بناء على قياس استخدام المواطنين للإنترنت، وهناك أكثر من60% من المستهلكين في قطر لديهم الرغبة في التسوق عبر الإنترنت، ومتوسط قيمة المعاملة الإلكترونية الواحدة تزيد على 260 دولاراً أمريكياً. وعي المستهلك في قطر واستخدامه للتسوّق عبر الإنترنت لم يأت من فراغ، بل نتج عن إستراتيجيات وضعتها الحكومة القطرية، بدأ بتثقيف المواطنين بآليات التعامل الإلكتروني، ونقل الخدمات الحكومية إلى الفضاء الإلكتروني، وارتبط هذا الأمر بإستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020 في تقديم مشاريع الخدمات الحيوية والخدمات الإلكترونية والتطبيقات الحكومية المشتركة، وتشغيل البنية التحتية الحكومية؛ لتلبية احتياجات كافة العملاء على مستوى الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية. كما لا يمكن أن نغفل هنا رؤية قطر 2030 نحو التنمية الشاملة، ومن ذلك تطوير الأدوات والطرق التي يستخدمها المواطنون بحيث يتم بناء جسر بين الحاضر والمستقبل، الأمر الذي يعني تطوير الأساليب المستخدمة ومن ضمنها طرق الدفع التقليدية، وتطوير بنية مستدامة مع قوة التكنولوجيا من أجل مستقبل ذكي، وتفعيل الاقتصاد الرقمي. قطر في طريقها نحو تطويع التكنولوجيا، ولهذا أنا متفائل. [email protected]