جبرة السمك

يحصل المواطن السماك على "دجة" محل من قبل البلدية وقد يكون سعر ايجاره رمزيا يختلف من بلدية الى اخرى ويشتري اصحاب هذه المحلات او الدكاكين الأسماك من "الحراج" ساحة المزادات فور وصولها الى السوق وغالبا ما تكون في الصباح الباكر ومن ثم تباع في محلاتهم حسب السوق ويكسبون كلما زاد الطلب عليهم من قبل المشترين. ولكن ما يحدث هو ان يكون هناك شراء مباشر من المزاد دون اللجوء الى تلك الدكاكين ولو اقتصر الأمر على افراد عاديين لهان الامر ولكن ما يحدث أن هناك بعض الشركات او المطاعم اوالفنادق هي التي تقوم بالشراء او توكل اشخاصا للشراء بشكل يومي مما يحرم مستأجري المحلات من الاستفادة او ان يقل عدد المشترين لديهم وهم ملزمون بدفع ايجار ورواتب عمال وكهرباء وماء وغيرها والنتيجة يقل المعروض وفي نفس الوقت يرتفع السعر في المزاد وبتناسب طردي يرتفع السعر في المحلات وعلى المواطن او المقيم ممن يبحث عن السمك بشكل شخصي يدفع الأرقام العالية. طريقة اخرى تمارس بالخفاء من قبل بعض الحمالية او نستطيع ان نسميهم كبار التجار هؤلاء يتلاعبون في حمل الأسماك عند وصول السيارات الى الشبرة قبل البيع فيخبئون لأنفسهم بعض الأسماك لكل (نقلة) تنزيل من السيارات الى ساحة المزاد سواء كأجرة بالاتفاق مع السيارات او بالسرقة ويتجمع معهم اخر الصباح متجر متنقل من انواع الأسماك التي يبيعونها بالسعر الذي يريدونه على من يرغب من الأشخاص العاديين وهذا ليس الهدف الأساسي لديهم وانما هدفهم الاتفاقيات المبيتة القديمة والحديثة منها مع بعض اصحاب المطاعم او المحلات الخارجية وبالطبع باقل من سعر السوق بل ارخص من سعر المزاد نفسه وقد يبيع المشترون منهم كمندوبي بعض المطاعم والجمعيات على محلاتهم بسعر اعلى مما اشتروه هم بالسر وتكبر الدائرة وادفع ايها المشتري الذي لايعلم عن تلك المافيا شيئا. ويستغل البعض ذلك النوع من الشراء اي من المزاد مباشرة او بالطريقة السرية ويصدره الى الخارج عن طريق المطار الى مطاعم وفنادق خارج قطر ولا يستطيع احد ان يحاسبهم لان الكمية صغيرة وكأنها للاستعمال الشخصي ولكن استمرار ذلك التصدير الصغير له تأثير على الأسعار ونزف من مخزون المزاد وارتفاع السعر بالمحلات. هذا غير ما يفعله بعض من ينظف الأسماك من الاحتفاظ لنفسه من كل شخص بسمكة او اثنتين بكرتونة تحت رجليه وخاصة اذا سلمه المشتري السمك وقال له سارجع لك او ابتعد عنه متضايقا من رائحة السمك ونحن في مجتمع مسلم ولله الحمد ونثق كثيرا في تعاملنا ولكن يستغل البعض هذا الأمر كما يفعل بعض السائقين ممن يوصل السمك الى الشبرة حيث يعود ذلك السائق او النوخذة الى المالك وقد غير الفواتير في مكان ما بالدوحة ويسلمه مبالغ اقل من المبيعة. يحصل ايضا وقد لا تكون في شبرة الدوحة وانما خاجها ان يأتي بالسمك مباشرة دون ان يمر على المزاد الى محل معين ويتم البيع حسب ما يريده ذلك المحل!! ايجار الدكاكين يختلف من بلدية الى اخرى فهي في الشمال 100 ريال وفي الوكرة 200 ريال والدوحة 500 ريال اما الخور فتسجل اعلى معدل بـ 3000 ريال ولا اعرف ما هو سبب ذلك التفاوت علما أن الدوحة هي التي عليها اكبر ضغط. كذلك لا يوجد توثيق للعقود من قبل ادارة الثروة السمكية فيمكن لأي شركة او فندق ان يتفق بشكل مباشر مع صاحب المحل دون توثيق مما يؤدي الى ضياع الحقوق في حال اختلاف الطرفين ولا يسترد الحق الا باجراءات طويلة بالمحاكم فلو كان عن طريق الثروة السمكية لكان اسهل وهم ادرى بمثل هذه الاتفاقيات وسيكون الطرفان مرضيين ومثل ذلك مطبق في بعض الدول المجاورة وتستفيد الادارة بأخذ رسوم مقابل ذلك. هذا قليل مما يدور في سوق السمك "الشبرة ". فأتمنى ان تهتم ادارة الثروة السمكية بما يحصل هناك.