عمالة فائضة

في دولة قطر ذات المساحة الصغيرة والمستوردة أضعاف عدد سكانها من المقيمين ليعملوا بها، يوجد بها ما يسمونه عمالة فائضة، وممن؟ من موظفين قطريين مواطنين ذوي خبرات عالية في مجالات متعددة مثل الطب والهندسة والتربية وغير ذلك من التخصصات النادرة أو حتى الشائعة، التي لا تزال تطلب من دول كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا وغيرها من الدول التي تحاول جاهدة بكل السبل لاجتذاب مثل تلك الخبرات من غير مواطنيها وتمنحهم مميزات عديدة ومن أهمها الجنسية والإقامة الطويلة حتى يعملوا لديها. هنا في قطر يدفع وبشكل عشوائي لمثل تلك الخبرات والمواطنة الصالحة إلى الشارع والتشتت واللاشيء. فمرة يقولون لهم إلى البند المركزي وتارة إلى أمانة مجلس الوزراء وأخرى إلى هيئة التقاعد أو إلى وزارة العمل لتبحث لهم عن عمل وكأنه لم يكن لديهم عمل وقد ظلوا عشرات السنين في أعمالهم مستقرين والآن يبحثون لهم عن عمل في مجالات أخرى قد لا تكون مناسبة لتخصصاتهم أو لوضعهم الوظيفي السابق. القطريون الموظفون أصحاب الخبرات والوظائف العالية المرموقة هم عمالة فائضة، نعم أصبحوا تحت مسمى «عمالة»، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من إهانة لهم ولقدراتهم وخبراتهم الطويلة في بلدهم التي طالما أحبوها وأخلصوا لها، فلأن يسمونهم عمالة يعني يقارنونهم بالعمال القادمين من الخارج للعمل في بلدهم. لقد لعبت الأهواء والمزاجية التي توجد لدى بعض المسؤولين في بعض الوزارات والهيئات الحكومية لدرجة أنهم لم يفرقوا بين الموظف الجيد والموظف غير الجيد بل ارتفع لديهم من يقدم تنازلات على حساب نفسه وكرامته ويرضى بأن يتقاذفه المسؤول الفلاني إلى المسؤول الآخر من أجل مصالح وأهواء شخصية وبذلك يرتفع ويعلو شأنه على حساب المخلصين والمبدعين والذين يحالون إلى المجهول واللاشيء، دون محاسبة ولا أي احترام وتقدير، ويحل مكانهم «الجهّال» وأصحاب الواسطة القذرة ويعتقد بعض المسؤولين بأن هؤلاء هم من سيبني البلد، أما صاحب الخبرة فإلى الجحيم. طلعوا لنا بالبند المركزي أي السجن المؤقت لمدة سنتين والانتظار للإعدام ومن ثم يقتطع ما يقارب من نصف الراتب لذلك المواطن صاحب العائلة والذي لديه التزامات ومسؤوليات متفرقة. بعد ذلك جاءت اسطوانة إلغاء البند المركزي وتفاءل البعض خيراً ولكنهم فوجئوا بما يسمى أمانة مجلس الوزراء ولا أعرف ما دخل مجلس الوزراء بذلك، وكيف تتدخل أمانة مجلس الوزراء بما يحدث في الوزارات والجهات الحكومية، وإن كان هناك تدخل يكون لوزارة العمل فقط. ومن ثم تدخل على الخط هيئة التقاعد والمعاشات ويحال إليها موظفون دون أي محاسبة من وزارتهم لسبب إحالتهم أو إنهاء خدماتهم وهم لم يبلغوا سن الستين. وتبقى الدائرة تدور ولا تعرف اين بدايتها ولا نهايتها؟ لماذا لا تحاسب الجهة التي تحيل الموظفين القطريين ذوي الخبرات والكفاءات إلى لا شيء؟ هل تم اعطاء الموظف المحال إلى الهاوية أي إنذار أو عقوبة من جهة عمله لتقصيره في شيء ما؟ وكيف يحال موظف تقديراته ممتازة ومن أكفأ الموظفين إلى «المت قاعد» مهما تكن خبرته وكفائته، فقط لأن المسؤول لا يعجبه شكله. كيف يمكن أن تكون لدينا تلك الإحالات الظالمة ونحن ما زلنا نستورد الموظفين والإداريين وأقل من ذلك والتي يمكن أن يسدها الموظفون القطريون. إذا كانت بعض الإحالات لضم بعض الأقسام أو لتغييرها أو لإلغائها فما ذنب الموظفين إذا كان هناك سوء تخطيط لا يعاقب عليها القائم على ذلك ويظلم من لا ذنب له؟ ولماذا لم تكن هناك خطة مناسبة للادماج بشكل تدريجي بدل من خذوه فغلوه..... ونحن نرى بأم أعيننا غير قطريين متقاعدين في دولهم هم من يقيّم القطريين ويعمل بمئات الآلاف من الريالات في بلدنا وفيهم من هو المسؤول عن توظيف القطري للأسف. ◄ ما الحل؟ في نظري يجب أن تعاد الأمور إلى نصابها وأن يأخذ كل ذي حق حقه ولو بعد حين وأن يرجع المدير إلى إدارته والمهندس إلى عمله والدكتور أو الطبيب إلى مكانه المناسب وأن يعاقب المتسبب في إبعاد هؤلاء عن أعمالهم خاصة ممن لديه الرغبة الملحة للعمل ولم يثبت في سجلاته أي خطأ. والغريب أن بعض غير القطريين للأسف هم الذين أخذوا أماكن بعض القطريين المحالين أو المعلقين ويتلمسون الطريق للعودة إلى أعمالهم وقد كان أولئك غير القطريين يعملون تحت إدارتهم. وأخيراً لن يخدم قطر إلا أبناؤها وبناتها المخلصون.