مع إسقاط الدين ونقترح الحلول

يواجه أغلب المواطنين ديونا مختلفة، ولعل الدين الوحيد المشترك به جميع فئات المجتمع هو الإسكان، والذي يعتبر منحة من الدولة، وقد توفر بهذا الدين لأغلب المواطنين تحقيق ما يسمى ببيت العمر وما الدار إلا دار الآخرة.. ودين الإسكان هو حق للدولة، وصاحب الحق دائما له الحق أن يعجل بالدين أو يؤخره أو يسقطه، وإسقاط دين الإسكان إنما يتم بمكرمة أميرية. أما القروض الأخرى فقد اقترض البعض للزواج وآخرون لشراء سيارة، وغيرهم للاستثمار والتجارة فقه أم لم يفقه فيها شيئا، وقرض اضطراري للعلاج، وباع البعض بيوتهم واقترضوا عليها من البنوك من أجل الأسهم التي نكستهم بسبب الأزمة المالية، وهذه القروض الشخصية لم يشترك بها المجتمع بأكمله حتى يقال إنها أزمة لحقت بالجميع، ولكنها لفئة قد لا تكون قليلة.لا يعني أن تكون الدولة غنية أن تسد الديون الشخصية إلا أنها قد تمنح مكرمة لما منحته من سلفة "كقرض الإسكان" لكن من غير المنطق أن تسد قروضا شخصية لفئة اقترضت لضرورة أو لغير ضرورة، وقد يعاود أصحابها الكرة مرة أخرى لاتكاله ولعلمه بأن هناك من يسددها، كما أن فيها عدم عدل ومساواة بين من اقترض قرضا شخصيا فتسد عنه الدولة وبين من لم يقترض.. ومع هذا نتمنى من دولتنا الحبيبة أن تسد أو تدفع مبلغا معينا يقلل من دين من اقترض قروضا شخصية، وإن حدث وفعلت ذلك فعليها أن تحقق العدل والمساواة بين المواطنين فتعطي لمن لم يقترض نفس القيمة. وحل أزمة أصحاب القروض الشخصية يكون كالتالي: يجب أن يكون هناك صندوقان، الصندوق الأول: يتكفل بديون المواطنين، حيث يقوم هذا الصندوق بحصر جميع من لديه ديون متعثرة من مواطنين ومساجين بسبب الشكيات التي بدون رصيد والشركات التي تعثرت في بدايتها، ثم تسوية الأمر مع بنوكهم فيكون التسديد عن طريق الصندوق بقسط شهري منخفض عن البنك، وبدون ربح لمدة زمنية معينة، يتعهد بعدها المواطن بعدم الاقتراض من تلك البنوك إلا إن طرأ عليه طارئ.والصندوق الثاني: صندوق الزواج: حيث يقوم بإقراض كل مقبل على الزواج للمرة الأولى قرضا "حسنا" لا ربح فيه، بقيمة لا تزيد عن 500 ألف تسدد على مدة معينة وبقسط شهري مخفض، أو أن تمنح الدولة دون هذا الصندوق مبلغ 250 ألف ريال فقط لكل مُقبل على الزواج لا سداد لها تشجيعا منها الشباب على إعفاف أنفسهم.ثم ليكن هناك صندوق ثالث وهو صندوق "القرض الحسن" والذي نفتقر إليه في بلادنا، فيكون الهدف منه مساعدة كل من يريد قرضا للضرورة كسداد دين شخصي(لأفراد- مؤسسات)، أو لعلاج لم يتحصل عليه هنا ولم يُوفد لأي سبب عن طريق الدولة، فيسمح هذا الصندوق بدون شرط ولا قيد وبدون أية تعقيدات وبدعم من الدولة أن يقرض أي مواطن موظف قرضا "حسنا" يسدده بلا ربح للدولة على فترة زمنية محسوبة بدل اللجوء للبنوك الربوية- الإسلامية لمبلغ يصل لمليون أقل - أكثر ريال قطري حسب حاجته.نصيحة.. فاعقلها يا مسلم: لا تقبل مالا حراما تأكله أو تلبسه أو تركبه أو تسكنه، قال تعالى:"وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّم عليكُم إلا ما اضطررتم إليه"، لذا فليس من الضرورة أن تحسب حساب المستقبل، وليس من الضرورة أن تتجه لبنوك ربوية وهناك البديل من البنوك الإسلامية، وقبل أن تقترض عليك سؤال أهل العلم إن كان ما تقترضه يدخل تحت الضرورة فخذ منه بقدر الضرر ولا تزيد عليه.همسة لدولتنا الغالية..نتمنى إسقاط دين الإسكان "جزئي- كلي" فهو منكم وأنتم الأحق بإسقاطه، وإنشاء صناديق للزواج ولمساعدة المتعثرين من المديونين من أبناء الوطن لتجاوز أزمتهم، وإنشاء صندوق "للقرض الحسن".. نتمنى والله أن ترى مقترحاتنا النور قريباً، ففيه أجر لفاعله وفرج لمن ضيقت عليهم الديون حياتهم.دمتم في حفظ الله ورعايته