تابع تأشيرات العمل المقيدة

تحدثنا بالمقال السابق عن تأشيرات العمل المقيدة وبينا أن تقييد التأشيرة هو إجراء تقوم به الجهة المختصة بإصدار التأشيرات بهدف القضاء على ظاهرة الإتجار في التأشيرات، ولا شك أن للشركات مصلحة مباشرة في أن يكون لديها تأشيرات عمل تستطيع من خلالها أن تقوم بتعيين عمال لتنفيذ أعمال الشركة، وهذا الحق مرتبط بحسن استخدام الشركة للتأشيرات الصادرة لها، حيث تخضع الشركات للمراقبة والتفتيش للحيلولة دون إساءة استخدام هذه التأشيرات في أغراض مخالفة للقانون، ونظراً لصعوبة ضبط هذه الظاهرة تقوم الجهات المعنية بإصدار تأشيرات عمل مقيدة للشركات غير المنتظمة والتي لا تحظى بثقة الجهات المعنية، وذلك لتمكينها من ممارسة عملها، إذا كانت تعمل على أرض الواقع بالفعل، وفي نفس الوقت تحول دون نقل كفالة العامل الذي يعمل بموجب هذه التأشيرة، وغني عن البيان أن ظاهرة الإتجار بالتأشيرات تؤثر سلباً على سوق العمل وتساهم في زيادة الطلب على الوظائف المعروضة فعلياً الأمر الذي يصنع خللا ملحوظا في بند الأجور لأن مشتري التأشيرة يكون كالغريق يترقب أي فرصة عمل والتي تمثل بالنسبة له طوق النجاة الذي يوفر له قوت يومه، الأمر الذي يضع الأجر في آخر أولوياته لذلك تتدنى وتتفاوت الأجور بشكل غير طبيعي، والجدير بالذكر أن من مزايا تقييد تأشيرات العمل المشبوهة أنها تقضي على ظاهرة التأشيرات الحرة التي يتغنى بها البعض، لأنه لا يوجد شركة ملتزمة تتصرف في التأشيرات الصادرة لها بالمخالفة للقانون، ولا شك أن هذا الإجراء يقضي على سوق تجارة التأشيرات ويصيب أطراف العلاقة في مقتل، حيث تفقد التأشيرة قيمتها، لأن إقبال البعض على شراء تأشيرات العمل لا يكون بدافع الحصول على إقامة فقط ولكن أيضا للمسمى الوظيفي "المهنة " دور بارز في جذب البعض بغرض التمتع بتسهيلات ومميزات مرتبطة بالمهنة، هذا فضلاً عن الحرية المزيفة المتمثلة في عدم ممانعة الكفيل في السماح للمنتفع بالتأشيرة بالعمل حراً أو العمل عن طريق الإعارة أو نقل الكفالة، ولا شك أن توفير هذه المزايا يساهم في استمرار استنزاف المنتفع بالتأشيرة عند كل مناسبة، لذلك ننصح ونحذر ضعاف النفوس والمضطرين من الوقوع في براثن هذا الفخ الذي تقف له كافة الجهات المعنية بالمرصاد، حيث تسخر الدولة كل جهودها وتبذل أقصى ما في وسعها للقضاء على هذه الظاهرة، وآخر هذه الوسائل التعديل الذي صدر بشأن إلزام أصحاب العمل بتحويل أجور ورواتب العاملين على مؤسسات مالية. وسوف نستعرض ذلك بالتفصيل في مقال مستقل.معطف المحاماة لا شك أن المحاماة عنصر أصيل من عناصر العدالة حيث يشارك المحامون القضاة وأعضاء النيابة في رفع ميزان العدالة على الأرض، وأنهم يخرجون من مشكاة واحدة ألا وهي الشريعة والحقوق، ويتمثل دور المحامي في الوقوف بجانب المتهم عندما يتنكر له الجميع، ويتصدى بكل ما أوتي من علم للدفاع عنه، ويشاركه في مصيبته ويخفف عنه قدر المستطاع، وهو في هذا المجال يؤدي دوره كصاحب رسالة سامية يأخذ بيد المتهم لينهض من عثرته، حيث تتجلى مظاهر رسالة المحاماة بوضوح في الزي الذي يتشح به المحامي أثناء الدفاع عن قضيته فهو أول من يرتدي ويتوشح بالسواد حداداً على المتهم ويزين معطفه بالميزان الذي يرمز إلى العدل كغاية يسعى لتحقيقها المحامي عند متابعة قضيته ويتدلى من على منكبه الأيسر شريط أسود ينتهي بقطعة ناصعة البياض رمزاً إلى الأمل المستمد من الإيمان العميق بصدق قضيته، وأخيراً فإن خلو معطف المحامي من الجيوب أبلغ دليل على أن علاقة المحامي بالمتهم هي علاقة إنسانية بالدرجة الأولى ويربطهما جسر من الثقة والاطمئنان يسكنان قلب المتهم صاحب القضية قبل عقله وهذا الثمر يستحقه كل محامٍ يتبنى قضيته ويؤمن بها ويقبل عليها بقلب صادق وعقل مستنير، لذا نتقدم بالتحية والتقدير لكل المحامين وكل صاحب رسالة مهما كانت مهنته.