المحامون بدون رواتب

في الأسبوع الماضي كتبت مقالا تحت عنوان "من يضبط ارتفاع الأسعار؟" وقد تناولت فيه ارتفاع الأسعار في قطر بشكل جنوني في العديد من المنتجات والخدمات ومن ضمنها ارتفاع أسعار المحامين وخاصة في قضايا بسيطة مثل الطلاق وان الاستشارة فقط في ذلك قد تصل أحيانًا إلى ثلاث أو أربع آلاف ريال وكذلك تناولت ارتفاع اسعار استقدام العمالة المنزلية والسيارات والأدوية وغيرها. ولقد وصلتني رسالة من المحامية الدكتورة سها المهندي توضح طبيعة عمل المحامي من وجهة نظرها. وبكل شفافية أضعها لكم واحترم رأيها واترك التعليق للقراء الكرام مع خالص شكري وتقديري للدكتورة سها. المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ونرى أن هناك بعض النقد على المحامين وأسعار الاستشارة والأتعاب، ولكن لا بد من توضيح الأمر، حيث إنه لابد من معرفة عمل المحامي أولاً ثم الحكم على الأمور المادية، فقانون المحاماة لم ينظم أن يكون للمحامي راتب من الدولة فبالتالي ليس له دخل ثابت كباقي الموظفين، إضافة إلى أن تفاوت الأسعار من مكتب وآخر بسبب سمعة وخبرة المحامي وتاريخه المهني، فهذا له ثمن، لذلك يلجأ المتقاضون إلى محامين بعينهم مشهود لهم بالكفاءة، ويتم الاتفاق على الأتعاب وفقاً لرضا الطرفين، وإذا وجد المتقاضي محامياً آخر بنفس الكفاءة وبأتعاب أقل سيلجأ إليه. كذلك إن كانت رسوم الاستشارة مرتفعة كما يراها الآخرون فسعر الاستشارة يكون زهيداً مقارنة بالمبالغ الطائلة التي يحكم بها على الأشخاص أو المطالبات المالية لهم والتي تصل أحيانا إلى مئات الملايين، كذلك يحضر بعض الموكلين بكمية كبيرة من المستندات والعقود والتي تأخذ وقتا كبيرا لمراجعتها وإعطاء الاستشارة الصحيحة فيها. كل ذلك يتطلب من المحامي الوقت والجهد وهو سبب من أسباب زيادة رسوم الاستشارة، إضافة أن الدعاوي في المحاكم تأخذ وقت طويلا يمتد لسنوات غالباً. عمل المحامي بشكل عام هو عمل شاق يبدأ: بحضور الجلسات في المحكمة ومتابعة القرارات الصادرة في الدعاوى الأخرى ومراجعة النيابة العامة إضافة إلى جهات أمنية أخرى أو وزارات ومؤسسات الدولة، حيث إن بعض القضايا تتشعب وتتفرع كثيرا فلا بد للمحامي أن يلم بتلك الأمور ويربطها للوصول بقدر المستطاع لحقوق موكله ومتابعة قضاياه في المكتب ومقابلة الموكلين وكتابة المذكرات والتحضير للجلسات، مثل هذه الأمور لا يعرفها الموكل ولا يفهم مدى ما تستنزفه من وقت وجهد كبير وإنني أرى أن أسعار أتعاب المحامين بشكل عام غير مبالغ بها مقارنة بدول أخرى سواء غربية أو عربية، والمحامي له مصاريف أخرى ابتداءً من إيجار المكتب العالي إلى رواتب المستشارين والموظفين والمساعدين مما قد يصل إلى أن تكون نفقات المكتب في الشهر إلى أكثر من مائة ألف ريال، إضافة إلى أن هناك الكثير من المحامين أيضا لا يترددون بأخذ بعض القضايا لحالات إنسانية فمهنة المحاماة مهنة راقية وليست مادية كما يعتقدها البعض، وإن كان هناك من اتخذها مهنة بسبب المادة فذلك الأمر استثناء من القاعدة. [email protected]