تجار التأشيرات

لا يخفى على أحد أن هناك تأشيرات عمل عرضة للبيع من أشخاص يحملون الجشع في قلوبهم ولا تأخذهم رحمة وليست لديهم ضمائر حية ولا يهتمون بدين أو مبدأ أو أخلاق حميدة. هؤلاء التجار أصحاب بعض الشركات الذين يتاجرون بالبشر أصبحوا يعملون في وضح النهار ويعرضون سلعتهم الغالية عيانا ويعرف عنهم الكثير من المسؤولين ولكن لا يحركون ساكناً بحجة أن جميع المعاملات لديهم سليمة والأمور القانونية صحيحة. تختلف الأسعار بين أي لحظة وأخرى حسب سعر السوق وبارتفاع أعلى بكثير من البورصة وما يتحكم بالارتفاع والانخفاض هو وقف بعض التاشيرات من إدارة العمل لبعض الدول ، فحين توقف يرتفع السعر لمن لديه تأشيرة ولم يستخدمها. فانظر إلى بعض الشركات التي لديها مئات التأشيرات ومن ثم يطلب صاحب الشركة بيعها ليحقق ثروة زائفة على حساب الفقراء والمساكين طالبي لقمة العيش، والذين ليس أمامهم إلا الدفع حتى يسافروا لبلد الأحلام ويعملوا لإسعاد ذويهم وقد يكونون دفعوا أكثر مما يطلب الكفيل أو الكفيل المساعد، وأقصد هنا السماسرة الذين يقومون بالبيع باسم الكفيل وكأن الكفيل لا يعلم شيئاً عن ذلك ومن شخص إلى شخص يرتفع السعر ويصل إلى رقم خيالي يتكبده فقير مسكين يبحث عن لقمة عيش ويلزم كذلك سنوياً بدفع الرسوم لتجديد الإقامة . فانتشرت الشركات الوهمية وازداد الإقبال على هذه التجارة المحرمة، والغريب أن هؤلاء المساكين حين يشترون "الفيزا" فالكثير منهم لا يعملون في الشركات التي أتوا باسمها وإنما يصبحون عمالة سائبة يوجدون في كل مكان لمن يطلبهم، ولا يخفى على أحد وجودهم وتعطيل حركة المرور في بعض الأوقات بسبب زحامهم وسرعة انقضاضهم على أية سيارة تقف بجانبهم. بعض أصحاب الشركات يلزم أولئك العمال بتجديد السجل التجاري له الذي قد يصل إلى20.000 و30.000 ريال حسب نشاطاته أو أن يلغي إقامتهم وتسفيرهم ويضطر العمال إلى تجميع المبلغ حتى يمكنهم البقاء والعمل.. قصص كثيرة ومآس عديدة توجد في مجتمعنا بسبب تلك التأشيرات وتجارها ومروجيها، ويتعرض العامل إلى الإهانة وإلى شبح الترحيل لأي خطأ ويعود إلى بلده يملأه الحزن والقهر والظلم.. ويعيش أمراضاً اجتماعية وسلوكاً عدائياً بشكل دائم إلا من رحم الله. ما الحل؟ في نظري يجب التصدي لهذه الظاهرة بشكل إيجابي أكبر وعدم صرف التأشيرات إلا بعد التأكد من كل الأمور المهيأة إلى العامل للعمل وأن تقوم البلدية بالتفتيش بشكل مستمر ومعاقبة الشركات المتلاعبة وملاحقة العمالة السائبة والتحقيق معها. وأن تلغى التأشيرات لمن لم يستخدمها في وقتها ولنقل بحد أقصى 3 أشهر منعاً للمتاجرة وعدم السماح بنقل الكفالة إلا حسب حاجة الشركة من مكفولين "أي لا يسمح لشركة نشاطها يتطلب 5 أشخاص بنقل كفالة 50 شخصاً عليها". وقد تكون هناك حلول أخرى تعرفها إدارة العمل وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة، فلنوقف هذه التجارة ولنعمل بحديث رسولنا الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم"كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته". [email protected] Twitter:@ahmed_aldar