إلغاء نظام الكفيل

طالما يستطيع العامل أن يلتحق بأي عمل وقتما يشاء وبأي طريقة كانت.. وصل ذلك حتى إلى خدم المنازل فلماذا يوجد كفيل ويتحمل مشاكل ومصائب تلك الخروقات الكبيرة التي تحصل جراء كفالته الاسمية فقط.. إلغاء نظام الكفالة هو مطلب تسعى له الدولة في ظل الضغوطات الدولية عليها وعلى كل الدول التي تتعامل به.. كذلك سيكون مريحا جدا للكفيل بعدما أصبحت الكفالة إنما هي عبء يحاسب عليها ولايستفيد منها شيء. حينما يهرب العامل أو يسرق أو لا يستطيع أن يؤدي ما عليه وما اقترفه من خطأ يتم اللجوء مباشرة إلى الكفيل، ويجبر بالدفع أو السجن.. الكفيل يدفع أموالا طائلة للعامل من قبل وصوله للبلد، وخلال تواجده وبين عشية وضحاها يتركه إلى كفيل آخر ضاربا بعرض الحائط كل ما يمكن أن يترتب على الكفيل بسبب ذلك الانتقال. وقد يتكرر ذلك مع الكفيل الجديد ويكمل العامل المسيرة بكل نجاح. والكفلاء يكملونها بكل فشل.. حينما تلغى الكفالة فلن يكون الكفيل مغرما، وليس مسؤولا عن أحد ولن يحتاج لدفع مصاريف إقامات وخدمة ورعاية واهتمام للعامل.. وحينها لا يحاسب الكفيل عن أخطاء غيره حتى وصل الأمر لو أن الخادمة لم تعمل العنوان الوطني، أو لم يكن لديها تطبيق احتراز، فالكفيل هو المسؤول.. فلماذا يحاسب الكفيل عن أمور أو أخطاء شخصية للمكفول في الوقت الذي يسمح له بأن ينتقل إلى أي عمل ودون انتظار موافقة الكفيل؟!. هناك قائمة كبيرة يتكبدها الكفيل من خسائر بسبب هذا العامل حين يرفض العمل، أو ينتقل إلى عمل آخر، وكأنه إنما مر بمعهد تدريب في مكان مريح مع كامل الوجبات والإقامة واللبس.. الخ. ثم ينتقل إلى مكان آخر كالنحلة وغيره يبكي حظه.. فلتلغى الكفالة وليس بحاجة لها وحينما نحتاج أي شخص للعمل نبحث في المواقع المنتشرة حاليا والتي تروج للعمالة وغيرها من شركات كما تراها الوزارة مناسبة لذلك، ونقوم نحن كمواطنين ونأخذ منها عمالة بعقد عمل ملزم للطرفين وتكون من بنوده أن الطرف الأول صاحب العمل غير ملزم بأي مصاريف شخصية خارجة عن نطاق عمل الطرف الثاني.. ومن بنود العقد أن يدفع العامل ضماناً لعدم تركه العمل، مثلا حجز راتب شهر، كما هو الحال في عقود الإيجار شيك ضمان على المستأجر، وكما تتعامل كهرماء حينما تأخذ مقدماً ألفي ريال للكهرباء للعقار المستأجر، وكما تفعل شركات الاتصالات، حينما تحصل على مقدم للخدمة التي تقدمها كضمان حقها.. فلماذا حينما يأتي الأمرعلى المواطن البسيط تكون كل الأمور ضده.. إذا كان كل التسهيلات للعمالة وكل الصعوبات للكفيل فمن باب أولى إلغاء الكفالة ونرتاح من الهم وعبارة "الكفيل مغرم" وتكون المسألة عادلة للطرفين.. [email protected]