ما زالت العودة إلى المدارس غير آمنة

"نظراً للواقع الذي تفرضه معدلات الإصابة بالفيروس في دولة قطر" من جانب، و"محاولة تقليل الفاقد التعليمي الذي ينجم عن تعليق وتأجيل بداية العام الدراسي" من جانب آخر، قررت وزارة التعليم تعديل خطة العودة المدرسية التي سبق تعميمها في 23/7/2020 (خبر في موقع الوزارة يوم الخميس 20/8/2020)، ووفقاً لهذا التعديل فإنه "يتوجب على الطلبة الحضور من مرة واحدة إلى ثلاث مرات في الأسبوع للمبنى المدرسي، مع الحفاظ على نسبة حضور حوالي 30 %". والوزارة بقرارها هذا – والذي جاء بعد التنسيق مع وزارة الصحة – تظن أنها تضمن المحافظة على "الإجراءات الاحترازية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا"، وتضمن حصول المتعلمين على تعليم جيد. وإذا كنا لا نعرف المعيار الذي تم على أساسه تحديد نسبة الحضور بـ 30%، ولا الذي تم على أساسه تحديد حضور بعض الفصول مرتين في الأسبوع وبعض الفصول مرة في الأسبوع، إلا أننا كما الوزارة، نهتم بصحة الأبناء وتعلمهم، وبالتالي نفكر في المواءمة بين معدل إصابات مرتفع نسبياً يتطلب إجراءات احترازية، وتحقيق تعليم جيد للأبناء، ولأن الصحة عندنا مقدَّمة على التعلم، ومقدِّمة للتعلم، فإننا نتساءل: هل تعديل نسبة الحضور إلى 30% سيحول دون الإصابة بالفيروس؟ وهل الاستمرار في الاعتماد على التعلم عن بعد لا يفي بتعلم جيد؟. وجوابنا هو أن قرار الانتقال من نسبة حضور 100% إلى نسبة حضور 30%، لا يكفي لبعث الاطَمئنان في نفوس الآباء والأمهات، ولا يحول دون قلقهم من احتمال تعرض أبنائهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وهذا القلق وعدم الاطمئنان ليس تَقَوُّلاً ذاتياً على الواقع الموضوعي، بل قول مستمد من المصادر الصحية الرسمية، فهي التي نستقي منها معلوماتنا عن الوضع الصحي، وهي التي نستند إليها فيما نقول. فهذا مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، (في حديث لإذاعة قطر، نشر في الصحافة بتاريخ 18 أغسطس) يقول: "إن المدارس تعتبر أهم خطوة متبقية لتقييم المخاطر من قبل القطاع الصحي ووزارة التعليم والتعليم العالي ومن الأهالي"، وأضاف: "لا شك أن النقطة المهمة لدينا هي عدم زيادة عدد الإصابات، ومع الأسف هناك إصابات كثيرة بين الأطفال". وهذا رئيس المجموعة الإستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا يصرح بأن الزيادة في عدد الإصابات كانت نتيجة للتهاون الذي حصل في فترة عيد الأضحى، إضافة إلى تأكيده على أن النسبة الكبيرة من المصابين من فئة اليافعين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يُعرف عن طبيعة الفيروس من قدرة "على الانـتـقـال مــن شخص إلـى آخـر قبل أن تظهر أي أعـراض على الشخص المصاب، الأمر الذي يعتبر مصدر قلق، فالبعض يظن أنه سليم، لكنه خلال 48 ساعة من التقاطه الــعــدوى يـكـون المـصـاب قــادراً عـلـى نـقـل الـعـدوى لأحـد أقربائه وأحبائه مـن كبار السن أو مرضى الأمــــراض المــزمــنــة دون أن يــعــلــم، وأن 40% من حالات الإصابة لا تظهر عليهم أي أعراض". وما نعرفه عن الأطفال من كثرة الحركة، الأمر الذي يزيد إمكانية تقاربهم الجسدي، ويرفع من احتمال إصابتهم بعدوى لم تظهر أعراض ناقلها، فإننا نصل إلى نتيجة فحواها أن دوام الطلاب خصوصاً في المرحلة الابتدائية ما زال يشكل خطراً كبيراً عليهم وعلى المجتمع. كذلك أيضاً إذا نظرنا إلى ما اعتمدته وزارة التعليم في تعليماتها للمدارس لتنفيذ قرارها الأخير باعتماد التعلم عن بُعد بنسبة 60% لبعض الطلاب، و80% للبعض الآخر، وقارنا ذلك بما صرحت به الوزارة على لسان مسؤوليها عن نجاح تجربة التعلم عن بُعد التي اعتمدتها الوزارة في الفصل الثاني من العام الدراسي 2019- 2020، فإننا نطالب بتبني أحد الخيارات التالية: الأول: الاستمرار في التعلم عن بُعد في الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل. الثاني: حضور طلاب المرحلة الثانوية، وأن يرافق ذلك متابعة حثيثة لاكتشاف أي إصابة بالفيروس معتمدة على المعلومات التفصيلية عن المصابين المتوافرة لدى الجهاز الصحي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تحول دون انتشار الإصابات. الثالث: حضور طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، وتطبيق ذات المتابعة. ونقترح علاوة على ذلك، إذا تم اعتماد الخيار الثاني أو الثالث، أن يكون معيار الحضور هو العدد وليس النسبة (المحددة بـ 30%)، ومسوغنا في ذلك هو أن عدد الطلاب يختلف من مدرسة إلى أخرى، وبالتالي فإن 30% في بعض المدارس قد لا يكون هو العدد المناسب للحفاظ على تباعد اجتماعي آمن.