شروط تغيير جهة العمل في القانون الجديد

نستكمل استعراض الشروط الجديدة لنقل الكفالة فى اطار إلقاء الضوء على القانون بشكل عام وشرح اهم احكامه من واقع نصوص ومواد القانون التى صدرت ونشرت بالجريدة الرسمية للدولة، ونقدم ذلك فى سلسلة من المقالات الأسبوعية حيث يترجم القانون الجديد إدراك المشرع القطري لمناطق القصور ومواطن السلبيات التى تسكن القانون الحالي والتى كانت مصدر جدل ونزاع بين طرفى علاقة العمل.. وغني عن البيان أن القانون الجديد يعبر عن إرادة خالصة ورغبة صادقة فى ترتيب وتنظيم سوق العمل بصفته أحد ركائز نمو وتقدم المجتمع بالإضافة إلى الفصل بين علاقة الكفالة وعلاقة العمل والحيلولة دون طغيان قانون على آخر فى نفس المرتبة. وتعــــرّف على: شروط نقل الكفالة في القانون الجديد وبالمقارنة بين القانون الجديد والحالي نجد أن أهم مادة من حيث العنوان والأهمية هى المادة التى تنظم نقل الكفالة فى القانون الحالي، حيث تنص على أنه للجهة المختصة بتنفيذ القانون التابعة لوزارة الداخلية حق نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها، ويطبق ذلك حالياً تحت عنوان كتاب عدم ممانعة الكفيل من نقل الكفالة والذى يعد بمثابة اتفاق كتابي بين صاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد. واقـــــرأ أيضاً: مهلة لمخالفي قانون الكفالة حتى أول ديسمبر خـــبــر قد يـهـمـك: ‏صابر الرباعي‬ يثير الجدل بصورته مع ضابط ‫‏إسرائيلي‬ وبالإطلاع على قانون الكفالة الجديد نجد أنه قد أعاد صياغة هذه المادة تحت عنوان "تغيير جهة العمل" حيث تنص المادة على أنه يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، وإلى هنا لا جديد... وتضيف المادة أنه يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة، أو بعد مضى خمس سنوات على اشتغال الوافد مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. ويعتبر هذا النص من النصوص الجوهرية فى القانون الجديد لأنها وضعت حداً لطغيان قانون الكفالة على قانون العمل، حيث إن هذه المادة قد أعادت الحياة لعقد العمل الذى يعتبر من أهم تطبيقات قانون العمل، ولمزيد من التوضيح يمكن قراءة هذه المادة كالتالي "يجوز للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد". نستكمل فى الحلقة القادمة إلقاء الضوء على مدة عقد العمل ومتى ينتهي عقد العمل وارتباط تغيير جهة العمل بشرط انتهاء مدة عقد العمل.