المواطن وتنفيذ القوانين

لقد كفلت كل القوانين التي أصدرها سمو الأمير -حفظه الله- حق المواطن بالعيش الرغيد على أرضه وبين أهله معززا مكرما .ما نلاحظه أن بعض تلك القوانين لا تنفذ أو تتوقف فجأة ولا تعطى معها أسباب واضحة، إنما مجرد كلام وتعليمات شفوية قد يزيدها البعض من المسؤولين وقد ينقصها البعض الآخر.لا أعرف إلى متى تستمر معاناة المواطن القطري، في بلده وعلى ترابه؟ هل هناك مصالح للبعض من عدم تنفيذ القوانين أو المماطلة بها أو التعذر بأعذار واهية وتضخيم الأمور وإبقاء المواطن في دوامة لا يخرج منها؟.على سبيل المثال لا يزال الموظف القطري يبحث ويدور ويجري وراء وهم اسمه مكافأة نهاية الخدمة، علما بأنها حق من حقوقه كفلها له القانون، ومع ذلك يماطل بها بين فترة وأخرى وتتقاذفه هيئة التقاعد والوزارات والمحاكم وهوالخاسر الوحيد من ذلك كله!.من المستفيد من التلاعب بأعصاب المواطنين؟!.وما الهدف من ذلك؟ وهل هذا الأمر يأتي ضمن برنامج معين في توقيت معين؟.قانون التقاعد القديم مازال يعمل به حتى الآن ويطبق على الجميع وفي فقرة المكافأة لا يوجد تنفيذ.كيف يمكن أن يجزأ القانون وينفذ بعضه ولا ينفذ البعض الآخر؟. يستغرب المواطن في هذا الشأن ولا يعرف ماذا يفعل!جهة عمله لا تجيبه.. وهيئة التقاعد الرابط الوحيد له بالراتب التقاعدي ترسله إلى وزارته التي استغنت عنه في ريعان شبابه. فكيف يشتكي عمله في المحكمة؟ وما هي جهة عمله؟ وما هي المحكمة؟ وما هي هيئة التقاعد؟ كلها مسميات لشيء واحد.فلماذا البهدلة وتضييع الوقت؟.مثال آخر قانون التقاعد المتكامل والذي ظهر مشروعه سنة 2013 لا يزال يدرس ولم يره المواطن القطري ولا يزال به غموض، وقد تكون ولادته عسيرة على الموظف القطري. وقد تكلفه حسبة "برما" التي في القانون أكثر مما يتوقعه.لماذا يظل المواطن يلهث لأجل الحصول على حقوقه التي كفلها له القانون؟.الكثير من المطلقات لا يزلن ينتظرن دورهن للحصول على قطع الأراضي التي يمكن أن تخصص لبناء مساكنهن ولكن الأمور معطلة دون سبب واضح!.والأغرب منه أن البعض منهن حصلن على الأراضي ولكن لا يستطعن الحصول على القرض وإنما يحصلن على وعود ووعود..والأعجب من كل هذا من لديها الأرض وتريد أن تبني على حسابها الخاص لا تعطى رخصة بناء!.لماذا؟! لا تنفيذ للقانون!!.بعض حقوق المواطن تختفي ولا تعتبر من حقوقه. الموظف القطري لم يحصل على بدل سكن لسنين طويلة، ثم صدر قانون يحصل به على بدل السكن ويحتسب له من تاريخ صدور القانون، وليس من بداية عمله في حين نرى أن الاستقطاع من راتبة للتقاعد تم من بداية عمله بالدولة وليس من صدور القانون.الدولة في غنى عن أن تقتطع من راتب الموظف حتى توفر له راتبا تقاعديا، وكان يمكن أن تكتفي بما تستقطعه من جهة عمله وليس بحاجة لأن تأخذ منه ومن جهة عمله للاستثمار في صندوق التقاعد.سأتوقف هنا ولا أحتاج أن أكمل المزيد من الأمور التي تخص المواطن القطري ولا يجد لها حلا، بسبب تعطيل القوانين وعدم تنفيذها فقد أحتاج صفحات وصفحات لكي أوضح كل النواقص والتناقضات .