23 سبتمبر 2025
تسجيلهو كتاب يصدر من المحكمة للأطفال مجهولي الأبوين في حال وجود من سيقوم بحضانتهم ويقضي لهم بالحضانة في الصغر والرعاية في الكبر وبموجبه يسمى الطفل اسما رباعيا في الغالب يكون حسب اختيار العائلة الحاضنة (اب وأم) او حاضنة فقط (ام) والأسم غير منته بقبيلة ويوضح في الصك جنسية الطفل قطرية وكذلك اسم الأم الحاضنة ويختتم الكتاب بأن ولاية الطفل تعود للقاضي. تلك الاجرات جيدة تهدف الى المحافظة على اليتيم او من فقد احد الأبوين او كليهما وينطبق على تلك الفئة مما جعلهم في مؤسسة رعاية الأيتام (دريمة). هذا الاجراء تشكر عليه الدولة بأن اخذت على عاتقها الاهتمام بهم ويسرت لهم العيش الكريم من بداية وجودهم في دريمة حتى انتقالهم الى حضانة طبيعية ليعيشوا حياة كريمة وسط المجتمع كي لا يكونوا مختلفين عن غيرهم. في نظري هناك بعض الاجراءات تسبب حرجا لهذا اليتيم او الطفل مجهول الأبوين قد تكون تأثيراتها سلبية مع كبر الطفل ووصوله الى مرحلة الادراك والفهم او حتى بعد ذلك مما قد يؤدي الى بعض الأمراض النفسية اذا لم نتداركها قبل استفحالها. على سبيل المثال بعد ان يعثر على الطفل يسلم للمستشفى ومن ثم الى دريمة الى ان يجد احدا يأخذة في تلك الفترة يكون له اسم ورقم شخصي وملف في المستشفى تندرج به كل المعلومات واولأها أنه لقيط. تظل تلك المعلومات مسجلة في اكثر من مكان وكأنها وصمة عار على جبينه بلا ذنب له وتظهر مباشرة من الرقم الشخصي على الرغم من أن اسمة قد تغير واعطي شهادة ميلاد وجواز سفر جديدين. وتلك المعلومات تسبب حرجا امام الأطباء والممرضات وغيرهم من ذوي الاختصاص للعائلة او الأم الحاضنة وتستمر مع الطفل في كبره حتى لو كان يعلم حقيقة نفسه يتأثر من الهمس واللمز مما يجرح شعوره وللأسف البعض من العاملين يهتم فقط بنشر تلك المعلومات ويتداولها. اقترح ان يتغير الرقم الشخصي للطفل حين يجد حاضنة مع نقل المعلومات المرضية او غيرها دون ذكر الحالة وخاصة ان الشخص اصبح له اسم جديد وهوية جديدة مع الاحتفاظ بالمعلومات السرية عنه للاستعمالات القانونية فقط. المشكلة الثانية بعد الاستقرار النفسي والمعنوي للطفل والعائلة الحاضنة تنزعج بين فترة واخرى بأكثر من موضوع. منها في حال رغبة العائلة السفر يجب ان تأخذ تصريحا من الولي كل سنة وهو القاضي وفي حال فتح حساب بالبنك يتطلب جواز سفر الأب مما يؤدي للذهاب للمحكمة للحصول على تصريح سفر في كل سنة او كتاب للبنك او للتسجيل في المدارس كل ذلك وغيره بكتب من المحكمة ولو كان اليتيم فتاة وهو ما يغلب على ما يأحذه القطريون من دريمة عند زواجها سيكون وليها القاضي..الخ وكأنة يفترض ان تظل الأم الحاضنة في المحكمة بشكل مستمر مما يعقد الأمور ويلفت الانتباه ويؤثر سلبيا على اليتيم ويبعد الاهتمام بالكفالة. اقترح هنا ان تكون الولاية للذي يقوم مقام الأب فهو المتعهد والثقة فيه كبيرة وتمت دراسة حالته بشكل جيد وتم الاطئنان على ذلك بالزيارات المتكررة او ان تكون للأم الحاضنة لو كانت غير متزوجة او ان تعطى شهادة وفاة شكلية عن الأب تستطيع ان تنهي بها اجراءاتها وليس هناك ضرر قانوني لأن الأب اساسا هو اسم وهمي ليس له وجود وستكون شهادة الوفاة لشخص اصلا غير موجود. المشاكل كثيرة لتلك الفئة والأمنيات اكثر واختم بان من الأمور النفسية التي قد تؤثر ايضا في حياة هؤلاء عدم منحهم لقب اسم العائلة التي تحتضنهم في الوقت الذي نرى هناك الكثير ممن جاور او عاش مع العائلات المعروفة قد اخذ اسمها. تلك امنيات نتمنى ان تتحقق يوما ما ويكبر اليتيم ويجد له سكنا خاصا به توفره قطر الخير والمحبة لكي يؤوية من غدر الزمن ويعيش بين اقرانه في سعادة وهناء.