مجلس الأمة الكويتي

تم في دولة الكويت في الآونة الاخيرة انتخاب أعضاء مجلس الأمة بعناصر طيبة مميزة يرتجى منها الإخلاص والعمل لمصلحة الكويت وخلال زيارتي الاخيرة للكويت استطعت بحمد الله الالتقاء بالبعض منهم وشعرت بالحماس لديهم وحب الوطن والالتزام بالدين مما سيدفع الدولة بإذن الله الى التوجه الاسلامي المميز والذي يعتبر هو اساس نجاح وحرية الشعوب، وبه تتقدم الامم وتزدهر وها هي الدول الغربية ترى في النظام الاقتصادي الاسلامي ضمانا لاستمرارية العجلة التنموية ورفاهية وحياة الشعوب. شاهدت جلسة تشكيل المجلس ولقد اهتزت الكويت بأجمعها وكانت الفرحة كبيرة ومدوية حينما اختار الاعضاء النائب احمد السعدون ليكون رئيسا لهم لما عرف عنه من صدق ونزاهة ومواقف ثابتة وخبرة طويلة في العمل النيابي، واتفق الشعب على احقيته في ذلك وخاصة ان منافسه يعتبر في نظر الكثيرين مناصرا للحكومة، منفذا لسياساتها المختلفة. لقد شدني حديث الشارع في الكويت عن مجلس الأمة وما هو الدور المنوط به بعد التغييرات الجذرية التي استطاع الشعب بمفرده- بعد عون الله- ان يتصدى لها ويكافح الفساد ويجتثه من جذوره وقد صعد الأمر الى اعلى المستويات وكان له تأثير واضح في تقديم رئيس مجلس الوزراء استقالته واقتناع سمو أمير دولة الكويت بمطالب شعبه الشرعية في ظل احترام الدستور والقانون ومراعاة مصلحة الوطن. مثل تلك الاجراءات الديمقراطية لا تتحقق في اي دولة خليجية او حتى عربية. تلك الممارسات الشفافة اصبح عمرها الآن في الكويت خمسين سنة. نحن في قطر نتطلع لمثل ذلك في البرلمان القطري القادم، خاصة ان الاستعدادات قد بدأت لانشائه في منتصف 2013. وما نريده كأفراد شعب ان يحقق لنا هذا المجلس ولو جزءا من الديمقراطية النيرة والمتميزة في الكويت، اقول جزءا لأنه سيتم تعيين ثلث اعضاء المجلس من الحكومة وهو ما سيشكل صعوبة في سن القوانين والتشريع السليم ومراقبة عمل الحكومة وقد يكون لبعض الأعضاء المنتخبين من الثلثين دور تضامني مع الحكومة لتحقيق اهداف ومصالح شخصية، مما سيعوق عمل المجلس وسيعطل اهدافه وبالتالي احباط الناخبين وتدني مستوى التنمية وفقدان المحاسبة والشفافية وحينها، سيكون المجلس كعدمه. لا اقول ذلك من دافع التشاؤم ولكن للاستفادة من خبرات الآخرين ولنكمل ما انتهوا منة وليس هناك افضل من مجلس الأمة الكويتي بما يتناسب ونظام الحكم في دول الخليج. فلماذا لانحذو حذوهم؟ مجلس الأمة في الكويت جميع اعضائه منتخبون وعددهم خمسون عضوا ومع ذلك لا يسلم المجلس من تكتل مؤيد للحكومة على حساب الشعب ويعطل المساءلة الوزارية والمحاسبة والنزاهة لبعض المؤسسات ويلتمس ذلك التكتل الأعذار للحكومة حتى وان شابها شيء من الفساد الاداري والأخلاقي. فكيف لنا ان نضمن مسيرة التقدم وان يستطيع الأعضاء سن القوانين ورقابة اداء الحكومة وضمان النزاهة والشفافية لمجلسنا النيابي القادم في ظل وجود 15عضوا معينين؟ للاجابة عن ذلك لابد ان يسعى الثلاثون عضوا المنتخبون بعد تقوى الله الى الابتعاد كليا عن المصالح الشخصية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والا سيكون المجلس لدينا للعرض والاستهلاك الاعلامي فقط. كما ارجو من الآن التخطيط للدوائر المنظمة للانتخابات، حيث انها يمكن ان تلعب دوراً كبيراً في وجود اعضاء دون غيرهم وهو ما نعاني منه في المجلس البلدي حاليا بسبب توزيع المناطق والتكدس القبلي في البعض منها وبالتزكية للبعض الآخر لعدم وجود مرشحين مما يؤدي الى حرمان العديد من اصحاب الكفاءات في المناطق المزدحمة وانني أفضل جعلها بدون دوائر ويحق لكل مواطن انتخاب المرشح المناسب بعيدا عن اي عصبية او تجمع عشائري ولا مانع من وجود مقار انتخابية متعددة تسهل عملية الانتخاب لاي مرشح كان. لقد أثلج صدري ما شاهدته في الكويت فهنيئا لهم هذا العرس الديمقراطي الكبير.