تنديد خليجي عاجز

تنديد دول مجلس التعاون الخليجي بسيطرة الحوثيين على اليمن، يعبر عن العجز وقلة الحيلة، وتسليم بالأمر الواقع لدولة الحوثيين في اليمن.. وهو عجز ناجم عن السياسات الخاطئة التي بنيت على حسابات مغلوطة وقراءات غير صحيحة للواقع اليمني. تكفي نظرة في البيان الوزاري لدول التعاون حيال الحوثيين لنتعرف على مقدار التخبط والارتباك الوارد فيه، إذ يقول ما نصه: إن "المجلس الوزاري قد تابع مستجدات الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية، وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه". ويضيف أن دول مجلس التعاون تعتبر ما حدث في صنعاء الثلاثاء "انقلابا على الشرعية"، ويعتبر أنه "في حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل"، وتعتبر أن الحوثيين ينفذون انقلابا على الرئيس الشرعي، وتقر في بيانها بالتالي:1- فشل العملية السياسية في اليمن2- فشل المبادرة الخليجية 3- فشل مخرجات الحوار الوطني 4- تعطيل العملية الانتقالية ومع كل هذه الإقرارات ترى أن الحل يكمن في:1- الانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس ورئيس مجلس الوزراء2- رفع نقاط التفتيش المؤدية إليها "دار الرئيس ورئيس الوزراء" 3- إطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية4- تطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة 5- عودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة... وفي حالة استجابة الحوثيين لهذه المطالب الصغيرة "وقد استجابوا لها فعلا"، فإن دول التعاون ستوفد " مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل".وهنا يقع التناقض في هذا البيان الوزاري، ففي البداية يتعرف بفشل المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وبعد ذلك يتعهد بإرسال موفد لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة والحوار؟! فكيف يستكملون تنفيذ مبادرة اعترفوا بفشلها. في اليمن هناك لاعب واحد فقط يمكنه أن يقرر؛ هو "الحوثيون المدعومون" من إيران، لأنهم يملكون مما يكفي من القوة والسلاح والإرادة والعزيمة لتحقيق أهدافهم، والآخرون، بما فيهم الدول الخليجية، تأثيرهم هامشي لا يذكر، والدليل على ذلك الرضوخ التام للوقائع على الأرض، ورضوخ الرئيس عبد ربه منصور هادي لشروط الحوثيين "بحذف أي نصوص لا يريدونها في مسودة الدستور وتصحيح اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية، والتأكيد في مسودة الدستور على أن اليمن دولة اتحادية وتوسيع العضوية في مجلس الشورى وحق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل على أن يكون تنفيذ هذه الشروط خلال أسبوعين، مقابل إطلاق سراح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والانسحاب من منزل الرئيس ورئيس الوزراء ودار الرئاسة ومعسكر الصواريخ وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها وفتح المدارس والجامعات والتنسيق الأمني مع "اللجان الشعبية" الحوثية".السياسات الخليجية في اليمن تحتاج إلى تعديل وتغيير ومقاربات أخرى، على الرغم من صعوبة التعامل مع واقع يسيطر عليه طرف مستعد للقتال حتى النهاية من أجل المحافظة عليه وهو ما هدد به زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بكل صراحة وعلانية.