27 سبتمبر 2025
تسجيللا تخلو خطابات سمو الأمير في الجمعية العامة للأمم المتحدة من الإشارة إلى قضية التغير المناخي. وفي السنوات السابقة كان هناك تطور متباين في عرض هذه القضية بمناقشة الجمعية العامة. وفي هذا المقال نستعرض تحليل خطابات سمو الأمير أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة في نيويورك في سياق التصدي لظاهرة التغير المناخي والبيئة. في الدورة الـ 68، وفي أول خطاب لسموه أمام الجمعية أشار إلى نتائج مؤتمر الأطراف للتغير المناخي "COP18" والذي كان قد عُقد في دولة قطر قُبيل المشاركة في ديسمبر 2012، ويُذكر بأن انتهى المؤتمر بإصدار تعديل الدوحة. واستشهد في خطابه بتأسيس مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة والتي بدأت من مدينة الدوحة وتهدف إلى تأسيس منظمة دولية لمواجهة النتائج المترتبة على التغير المناخي. في الدورة الـ 74، حدد سموه تداعيات التغير المناخي على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل صريح، مُنذراً بخطر محدق قد يؤثر على البشرية جمعاء. وأكد على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وهو أحد المبادئ التي تُبنى عليها المفاوضات في التغير المناخي وذو صلة بالموقف القطري. وأعلن في الخطاب نفسه عن مشاركة قطر مع فرنسا وجامايكا والأمم المتحدة في قيادة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون وهي أدوات سياسية استشرافية تُعنى بتنظيم حوكمة تغير المناخ. في الدورة الـ 75، ومن خلال تقنية التواصل غير المرئي، أعلن سموه عن تقديم مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ. وكان ذلك من خلال شراكة بين صندوق قطر للتنمية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، وقد تم تمويل عدد من المشاريع التي تُعنى بالتكيف لهذه الدول. في الدورة الـ 76، نوّه سموه في خطابه أنه سيتم الإفصاح عن خطة عمل التغير المناخي لدولة قطر في COP26 الذي أُقيم في غلاسكو العام الماضي. وبالفعل في نوفمبر 2021، أطلقت دولة قطر خطتها التي استهدفت جانبي التخفيف والتكيف ليشمل خمسة قطاعات بما في ذلك: قطاع النفط والغاز، قطاع الطاقة، قطاع المواصلات، قطاع البناء والإنشاءات، بالإضافة إلى هدف مُكمم لخفض الانبعاثات بنسبة 25 % في عام 2030. في الدورة الـ 77، أشار سموه في خطابه إلى الارتباط الوثيق بين ضرورة تنويع إمدادات الطاقة فيما يتعلق في البيئة والتغير المناخي وبأن دولة قطر تلعب دوراً فاعلاً لتوفير إمدادات الطاقة لتكون متمازجة مع مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية والهيدروجين والرياح. نوّه سموه أيضاً أن التحول الأخضر لا يمكنه أن يحدث من دون أن يحدث تحول تدريجي، وتساعد دولة قطر من خلال مشروع توسعة غاز الشمال - والذي يعتبر صديقاً للبيئة إذا ما قارناه بمصادر الطاقة الأحفورية الأخرى كالفحم والبترول - دول العالم بالتحول النظيف. ويختتم سموه في جزئية الطاقة في خطابه الأخير، بأن العالم يمر بأزمة طاقة حقيقية ولا يجوز تسييس المصادر الأساسية كالدواء والماء والغذاء والطاقة واستغلال الحروب والنزاعات وفرض حصار من خلال تقنينها أو منعها على الدول التي بحاجة لها بحجة النزاع، ولا يجوز الإخلال بالموثوقية التجارية واحترام العهود. بشكل عام، تزداد أهمية التصدي إلى ظاهرة التغير المناخي في خطابات سموه وتكون مباشرة وشاملة كلما تقدم الوقت. باحث دكتوراه في مركز السياسات البيئية – كلية إمبريال لندن