أسواق النفط في مواجهة تحديات

يبدو أن السوق قد استوعب تراجعات أداء البورصة الصينية، وأزمة الديون اليونانية، وعودة النفط الإيراني للسوق النفطية، وبدأت الأسعار بالتعافي مع تغير المستجدات في الوقت الحاضر، ومع هذا يجب التأكيد أننا أمام تحول في السوق مع تأخر التوازن واستمرار الضغوط على الأسعار وعليه فإن الصورة العامة في سوق النفط هي تقلبات تضمن أسعار نفط خام برنت تدور في نطاق ما بين 50 -60 دولارا للبرميل.رغم هبوط أسعار نفط خام برنت من 62 دولارا للبرميل في بداية شهر يوليو 2015 إلى 55 دولارا للبرميل في 7 يوليو 2015، إلا أن الأسعار تعافت وظلت تتأرجح ما بين 56 – 57 دولارا للبرميل.البيت الاستشاري بيرا في تقرير جديد يتوقع أن الأسواق في توازن بالنسبة للنفط الخام في الأسواق الأسيوية خلال الشهرين القادمين وهو ما يدعم الأسعار ولكن في مقابل ذلك يرتفع الفائض من المنتجات البترولية مع ارتفاع معدل تشغيل طاقة التكرير.البيت الاستشاري فاكتس انرجي غلوبل يتوقع تنامي الطلب العالمي خلال الربع الثالث من عام 2015 من 93.6 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2014 إلى 94.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2015، أي زيادة مقدارها 900 ألف برميل يومياً، وفي مقابل ذلك تكون الزيادة من خارج الأوبك بـ1.2 مليون برميل يومياً من 57.4 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2014 إلى 58.6 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من عام 2015 وهو ما يعني أن يكون الطلب على نفط الأوبك عند 29.3 مليون برميل يومياً من أجل تحقيق التوازن ولكن إنتاج الأوبك عند 31.5 مليون برميل يومياً يعني بناء في المخزون النفطي عند 2.2 مليون برميل يومياً وهو ما يعني ضغوط على أسعار النفط خلال الأشهر القادمة.لكن الصورة تغير في عام 2016، حيث يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، بينما الإمدادات من خارج الأوبك ترتفع بـ200 ألف برميل يوميا فقط، وهو ما يعني ارتفاع الطلب على نفط الأوبك بمقدار 900 ألف برميل يومياً، وهو ما ينظر إليه على أنه توقيت جيد يخفف من تأثير عودة النفط الإيراني للسوق النفطية خلال عام 2016.من التطورات التي تؤثر في مسار السوق النفطية خلال الأشهر القادمة هي رفع الحظر عن مبيعات النفط الإيراني وعودة النفط الإيراني للسوق النفطية والذي لن يكون قبل النصف الأول من عام 2016، والعامل الإيراني سيكون له بلا شك تأثير على أسعار النفط ولكن من الصعب جدا التكهن بمقدار الهبوط ولكنه سيتحدد وفق توقيت وحجم زيادة النفط الإيراني وما يقابل ذلك من معدل الزيادة في الطلب العالمي في سوق النفط في حينه.وفي صعيد التعرف على مسار التأثير الإيراني على الأسواق والأسعار، فإنه يتعين على إيران الإيفاء بالتزاماتها الأولية بحلول منتصف أكتوبر، تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التزام إيران بحلول منتصف ديسمبر، بمجرد أن يتم التأكد من وفاء إيران بالتزاماتها، تبدأ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإزالة العقوبات المتعلقة بالطاقة النووية على إيران.وفي هذا السياق، يمكن أن نتوقع تأخر تنفيذ الاتفاق الإيراني حول الملف النووي بسبب الإجراءات ما بين ٦ - ١٢ شهرا، وعليه يمكن أن يتوقع أن يتم رفع الحظر عن مبيعات النفط الإيرانية في عام 2016، وعندها تستطيع إيران رفع مبيعاتها بـ٤٠٠ ألف برميل يوميا إلى ١.٧ مليون برميل يوميا، وممكن أن ترتفع بشكل كبير بسبب المخزون العائم خصوصا في بداية رفع الحظر، وهذه كلها تشير إلى ضعف مؤشرات أسواق النفط خلال الأشهر القادمة وهو ما يعني ارتفاع المعروض وبالتالي فإن أسعار النفط ستظل تتأرجح ما بين 50 – 60 دولارا للبرميل لنفط خام الإشارة برنت، وربما مرشحة لتدور حول 50 دولارا للبرميل في أغلب الفترات خصوصا مع عودة إيران للسوق النفطية، ومما يزيد في ذلك بلوغ إنتاج النفط العراقي إلى 4.1 مليون برميل يومياً خلال شهر يونيو 2015، كما إنتاج أوبك في ارتفاع ليصل إلى ما يفوق 31.3 مليون برميل يوميا في شهر يونيو ٢٠١٥ مقابل السقف عند ٣٠ مليون برميل يوميا.كما يتوقع المراقبون صعوبة تصور أي اجتماعات قريبه للأوبك حيث إن ذلك له آلياته الخاصة بذلك، ولا يزال وضع السوق رغم ضعف الأسعار النسبي باتجاه التوازن، ولا يوجد ما يدعو للقلق، وستقوم أساسيات السوق بالتعامل معها ربما تأخذ فتره أطول ولكن أسعار النفط تبدأ بالتعافي بعد استيعاب السوق للمستجدات حال حصولها.وفي هذا الإطار يأتي تحليل جديد لبنك باركليز والذي يتوقع أن يٌثمر ضعف أسعار النفط الحالي في توازن السوق النفطية في الأعوام 2016 و2017 من خلال عدة أمور:(1) تقييد معدل تنامي إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية إلى فقط 200 ألف برميل يوميا أو ربما أن يثبت إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية دون أي زيادة تُذكر خلال عام 2016.(2) خفض في الإنتاج من خارج الأوبك من عدة بلدان مثل روسيا وأذربيجان وكازاخستان والبرازيل والمكسيك وكولومبيا وكندا.(3) تحفيز وتشجيع مزيد من التنامي في الطلب العالمي على النفط في الأعوام القادمة عن معدل 1 مليون برميل يوميا سنوياً.(4) إيران تستطيع رفع مبيعاتها بـ200 ألف برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2015 ثم 400 ألف برميل يومياً خلال الربع الرابع من عام 2016 وسيكون فقط تأثير فوري للمخزون العائم الإيراني.(5) إنتاج العراق يبقى ضمن 4.1 مليون برميل يومياً دون أي زيادة تُذكر ومُقيد أيضاً بأوضاع الطقس التي تساعد بالاستمرار عند هذه المستويات.(6) الأوضاع في ليبيا ستظل تمنع إنتاج ليبيا من التعافي.(7) لكن مستويات المخزون ستظل ترتفع وبالتالي تضمن بقاء أسعار النفط تعاني لتحقيق التوازن المطلوب.