اقتصاد المعرفة الخليجي

تطبيقات الاقتصاد الحديث تتجه إلى الشمول والتنوع وتطوير الموارد البشرية والطبيعية وفقا لمفاهيم عصرية تلعب فيها التقنيات دورا محوريا يوجه جميع العمليات الاقتصادية التي يقوم بها كفاءات ذات رصيد معرفي عميق قادر على مواجهة التحديات وابتكار حلول مباشرة وسريعة للمشكلات، وبالتالي الاعتماد على ديناميات حيوية تقوم بها الكفاءات والأجهزة المتطورة، وهنا يبرز ما أصبح يعرف باقتصاد المعرفة الذي يتخطى حواجز الاقتصاد التقليدي وأسسه ويجعل المعرفة تقود العمليات التنموية. هذا النوع من الاقتصاد أصبح خيار المستقبل، وتتجه إليه الدول والمجتمعات من أجل تحقيق أهدافها التنموية بأقصر الطرق وأعلى معدلات الفائدة والهدر للطاقات والموارد، وفي ظل منظومة متشابكة من النظم الاقتصادية الدولية التي تشكلت أخيرا مثل التجارة العالمية وعابرة القارات والحدود، تعزز الدول حضورها الاقتصادي وتدخل في استثمارات ذكية متنوعة تدعم بنيتها الكلية وتفتح أمامها كثيرا من الخيارات الآمنة والسلسة لتطوير قدراتها. خروج دول الخليج من عباءة الاقتصاد الريعي أمر مطلوب بشدة في اتجاهها ومسيرتها ناحية المستقبل، فهناك كثير من الخيارات التي يمكن أن تجعلها أكثر تنوعا استثمارية من خلال منظومات اقتصاد المعرفة وتأسيس بنية تحتية متطورة له، بداية من المؤسسات العلمية والتعليمية، التي تعنى بتطوير الموارد البشرية وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية للموارد الطبيعية وحركة الاقتصاد الكلي وتوظيف خبرات الآخرين واستلهامها واستيعابها في حراكنا التنموي. وقد أصبح الاقتصاد المعرفي جزءا مهما من فروع العلوم الاقتصادية، وبحسب الرؤية المنهجية له يقوم على فهم جديد أكثر عمقا لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع، وفي هذا السياق يمكن الاستشهاد بتجربة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا التي تضع أسس الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية، ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر بمثابة محرّك للتطور، من خلال توفيرها فرصا أكثر، وحياة أفضل للقطريين، فهذا المشروع الطموح يضع تنمية اقتصاد قطر في المسار الصحيح إذ تعني الرؤية بإيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، واقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، سعيا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام، وذلك هو المطلوب لبناء مستقبل واعد ومشرق وقادر على مواجهة تحدياته وتنمية الإنسان ليقود العمليات الاقتصادية ويقترب أكثر من الإنتاج والابتكار وتنويع مصادر الدخل بأسس علمية.