عقوبة تسليم السيارة لمن لا يحمل رخصة قيادة

نظراً لصعوبة مرور الراغبين فى الحصول على رخصة قيادة من الاختبارات حالياً بالرغم من حمل بعضهم لرخص قيادة من بلدانهم، الأمر الذى قد يدفع البعض للمجازفة والإقدام على القيادة بدون ترخيص ولصعوبة الحصول على سيارة من بعض مكاتب تأجير السيارات يضطر البعض إلى الحصول على السيارة بواسطة زميل أو صديق أو قريب ونظراً لجهل الطرفين بحكم القانون فى هذا الأمر فلا يشعران بأنهما يرتكبان جريمة من الجرائم التى نص عليها قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 كما أن هذه الواقعة تحدث فى حياتنا اليومية فى زيادة عدد السيارات والمركبات وعدم وجود مساحة لصف هذه السيارات فضلاً عن اختناق الشوارع من الزحام واهدار الوقت والمال وشعور قائد السيارة بالتوتر والقلق ويحاول جاهداً أن يجد لنفسه مخرجا يمكنه من انجاز مهمته التى خرج من أجلها مبدياً استعداده النفسي للاستمتاع بهذا الزحام إن أفلح فى قضاء حاجته، فى ظل هذه الظروف يضطر أحياناً قائد المركبة إلى تسليم سيارته إلى آخرين مثل موظفى الأمن لصف السيارة بجوار مقر عمله أو يترك قيادة السيارة لرفيقه بشكل مؤقت فى وضع الانتظار لعدم وجود مكان لصف السيارة.واحياناً يكون من عهد إليه بهذه المهمة لا يحمل رخصة قيادة الأمر الذى يضع الطرفين تحت طائلة القانون الذى يشير إلى أنه لا يجوز لمالك المركبة الميكانيكية أو حائزها أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سوق تخوله سياقتها،وقد رصد قانون المرور عقوبة رادعة لمن يرتكب هذه المخالفة حيث نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.لذلك يجب الانتباه حيث نجد بعض الأفراد يقدمون على استئجار سيارات من مكاتب إيجار وتسليمها لصديق أو زميل أو قريب ويرون فى هذا التصرف شهامة ويقصدون بها التيسير على من لا يحمل رخصة قيادة، ولكن حقيقة الأمر أن الطرفين فى هذه الواقعة يكونان صيداً وفريسة لأنياب القانون ولن يشفع لهما جهلهما بالقانون لأن العلم بالقانون علم مفترض ولا يجوز الاحتجاج بعدم معرفة حكم القانون، ومن القواعد التى يشير إليها قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 أنه لا يجوز استعمال رخصة السوق أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون أو لتحقيق منفعة غير مشروعة، ولا يجوز للغير استعمالها أو قبولها في غير الأحوال المقررة قانوناً.يجب على المرخص له أن يحمل الرخصة أثناء السياقة، وأن يقدمها للعسكريين من قوة الشرطة متى طلبوا منه ذلك، وللحديث بقية..نصيحة قانونية: الإقرار الضريبيأيام معدودة وتوصد إدارة الإيرادات والضرائب العامة نوافذها أمام مقدمى الإقرارات الضريبية حيث تستقبل كل عام الإقرار الضريبي للأفراد والشركات الخاضعة والمعفاة من الضريبة اعتباراً من بداية يناير إلى نهاية إبريل من كل عام.والجدير بالذكر أن قيام الشركات والأفراد بالتسجيل للحصول على بطاقة ضريبية لم يعد ترفاً أو اختياراً وهذا الأمر واضح وبجلاء من مواد ونصوص قانون الضريبة رقم 21 لسنة 2009 ولا شك أن التزام الممولين واستجابتهم تختلف من شركة لأخرى طبقاً لإدراكها حقيقة الأمر وتوابعه واحاطتها بعقوبة عدم الالتزام بالقوانين والتشريعات.والأمر لا يقف عند هذا الحد ولكن اصبح هناك ارتباط وثيق وضرورة لا تقبل التجاهل بين إدارة الضرائب وإدارة السجل التجاري عند تأسيس الشركات التجارية وتعديل شكلها القانوني والتعامل على حصصها بالبيع أو الشراء أو التنازل أو حل وتصفية وإلغاء الشركة حيث تمر كل هذه الأعمال على إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة المالية.وغنى عن البيان أنه طبقاً لمعايير التنافسية العالمية فإن النظام الضريبي فى قطر يعد من أفضل النظم التى تشجع على استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار على أرض قطر حيث يشتمل قانون الضريبة على حوافز واعفاءات تجعلها قبلة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.