اشتراطات الدفاع المدني..الإجراءات السهلة والفعالة والاستعانة بالمتخصصين

لقد اطلعت على اللقاء التشاوري الذي دعا إليه "بيت التجار" غرفة تجارة وصناعة قطر وبحضور قيادات الإدارة العامة للدفاع المدني مؤخراً الذي دار حول "سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق التنمية والحرص على أقصى درجات السلامة والأمن والالتزام بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة".في البداية أود أن أشكر المسؤولين بالغرفة وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والشكر موصول أيضا لقيادات الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك نظير الجهد المبذول لمحاولة حل مشكلة تأخير الحصول على التراخيص التي تواجه أصحاب الأعمال.لقد تم الاستماع إلى وجهات نظر رجال الأعمال والمشاكل التي يواجهونها وقد تم الرد من مساعد إدارة الوقاية والتفتيش بالإدارة العامة للدفاع المدني، وكنت أتمنى الاستماع إلى وجهات نظر المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية لكي تكتمل الأضلاع الثلاثة وهي:1- أصحاب المباني والمنشآت (سكني، تجاري، صناعي، ترفيهي... إلخ).2- الإدارة العامة للدفاع المدني (إدارة الوقاية والتفتيش).3- المكاتب الاستشارية الهندسية والمقاولون.وبعد حادثة حريق فلاجيو قامت إدارة الوقاية والتفتيش بتشديد الإجراءات مما أدى إلى تأخير الحصول على التراخيص وهدفها المحافظة والحرص على تطبيق الاشتراطات المطلوبة للمحافظة على الأفراد والممتلكات وهذا لا يختلف عليه أحد ولكن من ناحية أخرى يتطلب الأمر تسهيل الإجراءات بشكل سهل وفعال. وهذا ما دعت إليه غرفة تجارة وصناعة قطر.وبالرجوع إلى ما ذكره السيد العلي مساعد إدارة الوقاية والتفتيش بخصوص المشاكل التي تواجه الإدارة ومنها على سبيل المثال:عدم حضور الاستشاريين في موقع التفتيش، عدم إحضار المخططات في الموقع، عدم ترتيب الأوراق عند تقديمها، عدم معرفة الاستشاريين بالموقع، كما يتم ختم الملفات بشكل عشوائي، عدم الرد على الاتصالات الهاتفية وعدم إلغاء التفتيش في حالة عدم الجاهزية إلا في يوم التفتيش وغيرها.وإذا أردنا الوصول إلى الهدف المرجو ألا وهو عدم تأخير المخططات والرسوم الهندسية والإجراءات المتعلقة بالتفتيش وذلك للحصول على الموافقة النهائية للمبنى والمنشأة وتفادياً للخسائر وزيادة التكلفة المالية على رجال الأعمال ومطوري العقارات وغيرهم. فلا نذهب بعيداً لإيجاد الحلول المناسبة، فالأمر يتعلق بطرفين، الأول إدارة الوقاية والتفتيش بالإدارة العامة للدفاع المدني والطرف الآخر مقدم الخدمة وهو المكاتب الاستشارية الهندسية، حيث ثبت أن هذه المكاتب تفتقد المتخصصين في الأمن والسلامة، كما هو متعارف عليه في الوصف الوظيفي لهذا التخصص، وما ذكره مساعد مدير إدارة الوقاية والتفتيش يثبت ذلك ويؤكد ذلك أيضا ما حدث من تأخير في إنجاز مشروع المطار.* أولاً: إدارة الوقاية والتفتيش بالإدارة العامة للدفاع المدنييتطلب الأمر تقييم أعمال الإدارة والإجراءات المتبعة بها ربما يتطلب تعديل بعض الإجراءات لخلق الديناميكية والتي تسرع في إجراءات الموافقات النهائية، أو تدعيم الإدارة بالكفاءات المطلوبة.* ثانياً: المكاتب الاستشارية الهندسيةيجب أن تكون مستقلة ومتخصصة في تقديم الخدمات بدءاً من تصميم أنظمة الحريق والأمن والسلامة واعداد المخططات والرسوم الهندسية المتعلقة بها، واختيار المعدات والإشراف على التركيب وحتى التشغيل النهائي للمبنى والمنشأة ووضع أنظمة الصيانة والتنسيق والإشراف مع مراكز التدريب على تدريب مسؤولي الأمن والسلامة، هذا فيما يتعلق بالمباني الجديدة.أما بالنسبة للمباني القائمة (القديمة)، فيمكن تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالأمن والسلامة للمباني القائمة (القديمة) ومن هذه الخدمات المهمة خدمة التدقيق Fire And Safety Audit Service والهدف منها اكتشاف نقاط القوة والضعف في المبنى وتعزيز نقاط القوة واقتراح الحلول لنقاط الضعف المتعلقة ببرامج الصيانة، وبرامج التدريب لمسؤولي الأمن.وقد نظم القانون رقم (19) لسنة 2005، تخصص هندسة الأمن والسلامة ضمن التخصصات الهندسية الأخرى.وبالتالي البلد بحاجة إلى ما لا يقل عن خمسة مكاتب استشارية متخصصة في الأمن والسلامة ولا شك أن هذه المكاتب ستحقق قيمة مضافة سواء في قطاع الأمن والسلامة، أو بتقديم خدماتها بطريقة التعهيد الخارجي Outsource أو بطريقة التعهيد المشترك co-source لإدارة الدفاع المدني في حالة التعامل مع المشاريع ذات الطابع الخاص وذات المخاطر العالية وهذه الخدمات متعارف عليها عالمياً.والله من وراء القصد وعلى الله قصد السبيل.