دعم العمالة الوطنية

لا يخفى علينا الإبداع الكبير الذي وصل له الأشقاء في دولة الكويت في مجال الأعمال الخاصة في مختلف المجالات المتاحة، وحين بحثت عن أهم داعم وأهم سبب وراء كثرة المشاريع عند الأشقاء نرى قانون دعم العمالة الوطنية، والذي يضمن لكل من لديه مشروع خاص راتبا وسنوات خبرة بالإضافة إلى الدعم الذي يحتاجه وفقا لمعايير معينة ورقابة خاصة من جهات مختصة، ولو رأينا سبب عزوف القطريين عن هذا المجال سنرى أول سببين هما عدم وجود دخل ثابت وعدم احتساب سنوات الخبرة بين قوسين "الخوف من الحاضر والمستقبل من الخسارة".فلو تم تفعيل مثل هذا القانون في قطر بتوفير دخل شهري حسب حاجة صاحب المشروع، بالإضافة إلى احتساب سنوات الخبرة لصاحب المشروع في حال عدم نجاح المشروع لا تذهب سنوات العمل هباء، وكل هذا يكون وسط معايير وقوانين محددة، بالإضافة إلى الرقابة والمتابعة من جهات مختصة حتى لا يكون هناك تلاعب أو خرق للقوانين سنرى العديد من المبادرات والإبداعات في مجال الأعمال الخاصة.وطرح مثل هذه المبادرات والتسهيلات سيزيد من فرص العمل لدى الأعمال والشركات الصغيرة، بالإضافة الى زيادة حجم الاستثمارات الداخلية، بالإضافة الى تفجير إبداعات أصحاب المشاريع في مجال الأعمال الخاصة. وتفريغهم للعمل الخاص سيزيد من قوة العمل، بالإضافة الى اننا سنرى المشاريع القطرية في مختلف دول العالم مثل ما أننا نرى المشاريع العالمية في قطر.بالإضافة إلى أن زيادة المشاريع سيكون من مصلحة المستهلك، حيث سيكون السوق تنافسيا بشكل أكبر ويقلل من الاحتكار وارتفاع الأسعار بوفرة المشاريع وبجودة عالية وبأسعار تنافسية.فنتمنى دراسة مثل هذه المبادرات من قبل جهات الاختصاص والنظر في إمكانية تنفيذها لما لها من فائدة كبيرة للفرد والوطن.