حرية ( البطاط ) و عدالة المالكي ؟

كما توقعنا سابقا (و الرائد لا يكذب أهله)! فقد فعلها القضاء العراقي (النزيه جدا جدا)!! وتم إطلاق سراح الإرهابي الصفوي والعميل الإيراني والمجرم الطائفي واثق البطاط زعيم عصابة حزب خدا العراقي وقائد الميليشيا الإرهابية الطائفية المسماة (جيش المختار)! وأحد العملاء الإيرانيين الذين يجاهرون بعمالتهم وعبدوديتهم للمرشد الإيراني علي خامنئي وأحد أهم أعمدة الفتنة الطائفية في العراق!! والسبب طبعا (عدم كفاية الأدلة) كما ارتأى ذلك القاضي الذي أطلق سراحه بأوامر همايونية عليا من رئيس الوزراء الرفيق نوري المالكي الذي سبق لعائلة وعصابة البطاط أن أمهلته فترة 48 ساعة لإطلاق سراح صاحبهم وإلا... وطبعا الموضوع يتعلق أساسا بأمن وسلامة رجال النظام الإيراني في العراق!؟ وهذا الموضوع لا يستطيع نوري المالكي ولا أي سلطة في العراق اليوم تحديه وتحدي إملاءاته، لقد كان اعتقال البطاط منذ البداية مجرد حركة مسرحية بائسة ومفضوحة لمحاولة إقامة نوع مفبرك من التوازن مع ما تفعله قوات المالكي من فظائع وتعديات في مدن وحواضر غربي العراق وما تثيره من اتهامات إرهابية ضد انتفاضة شعبية يراد إلباسها لباسا إرهابيا من أجل تشويه سمعة المنتفضين وخلط الأوراق ومحاولة التعتيم على حدود وأشكال الإرهاب الإيراني في العراق وهو إرهاب تجاوز كل الحدود والسدود وأضحى مشكلة استراتيجية حقيقية ابتلعت العراق بأسره وحولته لمقاطعة إيرانية خالصة يسرح ويمرح فيها عملاء الولي الفقيه! وتثير فيها ميليشاته الإرهابية كل أسباب الاحتقان الطائفي البغيض تتم تبرئة البطاط رغم تحدياته العلنية للأمن والسلم الأهلي في العراق ورغم تصريحاته العدوانية الفجة ضد السلم الأهلي في العراق ورغم إعلانه الصريح بكونه سيقاتل لجانب الإيرانيين في حال اندلاع أي خلاف بين العراق وإيران!! وهو بذلك يسجل صك اعترافه رسميا بعمالته للنظام الإيراني وهو موقف ينبغي أن يحاكم عليه بتهمة الخيانة وليس بإطلاق السراح وإعطاء انطباع تام بأمن وسلامة أهل المشروع الإيراني في العراق الذين توفر لهم السلطة الطائفية كل إمكانات التحرك والتنقل والحشد والتعبئة والمشاركة في قتل الشعب السوري من خلال المشاركة في عمليات قتل السوريين الأحرار ضمن فيالق العصابات الطائفية السوداء التي دخلت معركة المصير الواحد مع نظام القتلة في دمشق، يطلق سراح البطاط وتتوقف وتجمد كل مذكرات التوقيف والملاحقة بينما يتم تحويل النائب أحمد العلواني لمحكمة الإرهاب تحت طائلة المادة 4 إرهاب السيئة الصيت والسمعة والتي هي سلاح حكومة المالكي في تسقيط وإرهاب المعارضين لسياساتها الفجة، من الواضح جدا سيادة الأبعاد الطائفية الخطيرة للقضاء العراقي الذي وصل لدرجة من الهوان بعد أن تحول لمهزلة دولية إذ لا تثق المنظمات الدولية بأحكام القضاء العراقي ولا بمذكرات الاعتقال التي يصدرها وكان موقف منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) من ملف ملاحقة نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي والرافض لمذكرة اعتقاله بمثابة صفعة حقيقية للنظام القانوني في العراق الذي تضاءل وتقزم كثيرا! ودخل في متاهات الخضوع لأوامر ونواهي السلطة التي تتعمد التضييق والتشويه لمعارضيها السلميين والتسامح بأقصى مدياته مع أحبائها وجماعتها من أهل المشروع الإرهابي من الذين نعرف وتعرفون!!، وإطلاق سراح واثق البطاط وتبرئة ساحته وكأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه! هي دليل مضاف ومؤكد على نوعية العدالة السائدة في العراق وحيث إذا سرق (المسنود) تركوه وإذا فعلها الضعيف أقاموا عليه الحد!، ومع تصاعد التصفيات وحملات الانتقام ومطاردة الأحرار وتبرئة الإرهابيين تبدو صورة المستقبل في العراق كالحة للغاية، إنها ممارسات سلطة طائفية أضاعت البوصلة فتاهت في لجة الفوضى!