ضرورة تعجيل تجنيس أبناء القطريات

الحصول على الجنسية أمر ليس بشائك فى جميع الدول الغربية كأوروبا وأمريكا وأستراليا، وغيرها من دول شرق اسيا حيث وضعت القوانين التى تحكم الفرد وتحقق العدل والمساواة وتتحكم فى اعطاء الاقامة والجنسية، فوضعت شروطا وقوانين تطبق على الجميع وللجميع. لهذا لا يشكل الامر عندهم أية مشكلة حيث ان قوانينهم تتطلع لمستقبلهم من كل النواحي، فأصبحوا ينظرون نظرة أخرى فاقت نظرتنا نحن العرب التى لم تتعد أطراف أصابع أقدامنا، فاعتقدنا أنه بوضع الحواجز والعوائق أننا سنتقدم ولن نخل بتركيبتنا السكانية، ولكن وجدنا أنفسنا أقلية ومتأخرين بل فى آخر الصف وهم يتقدمون، دخلت بيننا العنصرية وساد بينهم الوئام والسلام بل والاتحاد، وأصبحت تركيبتهم السكانية باختلاف أصولها ودينها وحدة واحدة تقف اينما وجهت له. وأما نحن ما زلنا نقول ان التركيبة السكانية ستختل ان جنسنا وجنسنا رغم أن الاصل واحد والدين واحد، فكيف أصبحت تركيبتنا السكانية الآن؟ وهل المواطنون أكثر عدداً من الوافدين؟ لماذا فكر الغرب بزيادة المجنسين؟ وماذا سيستفيد من تجنيس غيرهم وزيادة أعداد من لا ينتمى لهم؟ فبالرغم من تعصب الغربيين للونهم ودينهم الا أن تفكير حكوماتهم للمستقبل جعلهم يفتحون باب تجنيس جميع الجنسيات بغض النظر عن دينها وعرقها، فهمهم الاول أن تكون لهم أمة لها قوة وكيان بشعب كبير. كما أعطوا للمرأة الحق فى اكساب زوجها وأبنائها جنسية بلادها ان أرادت لتوطينهم ولتحقق لها مبدأ المساواة حتى تقف مع بلادها، فتنوعت هويتهم ولم تختل تركيبتهم السكانية. ونحن نرفض أى هوية غير الاسلام. ولأن الجنسية حق سيادى للدولة تمنحها لمن تريد، ولأن لقطر نظرة مستقبلية واضحة فى تحقيق العدل والمساواة بين شعبها فقد انضمت الى قائمة من الاتفاقيات المتعلقة بالتمييز العنصرى (مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى لعام 1965 بتاريخ 22/7/1976، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالمرسوم رقم 28 لسنة 2009)؛ لذا كان نص الدستور بمنح أبناء القطريات الجنسية القطرية أمر فى غاية الحكمة. ولكن لم يُفعل بعد؟ لو تأملنا فى القانون رقم 21/1989 لوجدنا أنه قد جاء استثناءً على الجنسية حيث منح حقوقا للأبناء من أم قطرية تماثل الحقوق التى يتمتع بها القطري، كما انه من المعلوم للجميع أن القانون رقم 21/1989م قانون خاص والقانون رقم 38/2005م قانون عام بشأن الجنسية القطرية، والخاص دائماً يقيد العام، وفى حال اكتساب الجنسية لا يطبق ما ورد بشأن مهلة الخمس سنوات الواردة بالمادة (16) من القانون رقم 38/2005 بل يطبق ما ورد فى البند الثالث من المادة السادسة من القانون 21/1989م بشأن معاملة الابناء معاملة القطريين واكتسابهم الجنسية يعزز هذا المفهوم ولا يخالفه، أما ما ورد فى القانون رقم 38/2005م فيطبق على من اكتسب الجنسية وليس أبناء القطريات. والتجنيس يعنى التوطن أى الاستقرار والعمل والزواج والانجاب الذى يولد حب الانتماء والولاء لتلك البلاد. وفى توطين أبناء القطريات زيادة طبيعية للسكان وبزيادته تزيد القوة العاملة الوطنية. كما أنهم استثمار مستقبلى لثروات مادية وعقلية وكفاءات بشرية يكفى أن نضمن أنهم لن يُصدروها للخارج فأمهاتهم هنا قطريات، وسيكونون فى خط الدفاع الاول. فنتمنى ألا نخسرهم... وبنات هذا الوطن من الامهات القطريات اللاتى خدمن وما زلن يخدمن فى جميع مجالات الحياة هن فى قلق نفسى كبير وشعور بالنقص من عدم المبالاة واللامساواة مع الرجل القطرى الذى يمنح زوجته العربية/الغربية النصرانية بعد فترة الجنسية ولأبنائه منذ الولادة.