مسار السوق تتنازعه أمور مؤشرات لصالح أسواق آسيا

هناك ثلاثة تطورات تضغط فيما بينها لتشكل اتجاه السوق وهي (1) توقعات وتيرة خفض في إجمالي النفط الأمريكي، (2) الاختلاف حول توقيت عودة النفط الإيراني للسوق النفطية، (3) قيام بعض التوقعات بخفض تقديراتها لمستوى تنامي الطلب العالمي خلال عام 2015 مع شكوك حول أداء الاقتصاد العالمي.ولكن الشيء الأكيد هو أن مرحله التوازن في السوق النفطية قد بدأت وإن كانت ستستغرق وقتاً أطول، أسعار نفط خام الإشارة برنت تدور حول 50 دولار للبرميل هو أداه السوق الفعالة باتجاه التوازن، مع الاختلاف حول التوقيت.في ضوء مستجدات السوق في النصف الثاني من عام 2014، أرست منظمه الاوبك من خلال مؤتمرها الوزاري في 27 نوفمبر 2014 قواعد جديدة لاستقرار الأسواق وإعادة التوازن تتمثل في اللجوء إلى أساسيات السوق لتحديد السعر المستهدف لإعادة التوازن للسوق النفطية من خلال تشجيع النفوط التقليدية مقابل النفوط غير التقليديه ذات الكلفة العالية، وعليه فإن الحديث عن استهداف مستويات للأسعار بعينها لا يدخل ضمن هذه الاستراتيجية بل على العكس يُعيد ارتفاع الفائض بشكل كبير ترجع معه الضغوط على الأسعار ولن تحقق توازن السوق بل على العكس يزيد في تعقيد مسار توازن السوق والذي بدأت مرحلته.استمرار انخفاض عدد الحفارات في الولايات المتحدة الأمريكية يعزز من قناعتنا بأن إنتاج النفطي الأمريكي في انخفاض خلال عام 2016.وكالة الطاقة الدولية أكدت الاتجاه المتوقع خلال الأشهر القادمة حيث تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع من 2015، مع بقاء الطلب العالمي على نفط الاوبك حول 30.5 مليون برميل يومياً، أما خلال عام 2016، فإن معدل تنامي الطلب العالمي على النفط 1.2 مليون برميل يومياً، وينخفض إجمالي الإمدادات من خارج الاوبك بواقع 500 ألف برميل يومياً بفعل ضعف أسعار النفط وهذا تطور مهم، ويرتفع معه الطلب على نفط الاوبك ليصل في المتوسط خلال عام 2016 عند 31.1 مليون برميل يومياً وهذه مؤشرات في مجملها إيجابية تخدم إعاده توازن السوق النفطية ودعم أسعار النفط وربما استيعاب النفط الإيراني بتدرج، وهذا لا يعارض الشكوك حول أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2016 مع قيام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته.أعلنت شركة توتال الفرنسية خفض في إنفاقها الاستثماري ليكون ما بين 17 – 19 مليار دولار خلال عام 2017 مقارنة مع 28 مليار دولار في عام 2013، وكذلك انتهجت شركات أخرى مثل بتروبراس البرازيلية شركة شل وهذا بلا شك يؤثر على الإمدادات في المستقبل.تقرير سكرتارية الاوبك الشهري يوضح حقائق أيضاً تساعد على إشاعة أجواء إيجابية في سوق النفط ومن بينها أن الفائض في سوق النفط مع نهاية الربع الثالث من عام 2015 يدور في فلك 1 مليون برميل يومياً فقط مقارنة بالتوقعات السابقة، كذلك فإن الطلب على نفط الاوبك خلال عام 2016 يدور حول 30.8 مليون برميل يومياً، وتتفق توقعات الاوبك مع سكرتارية الاوبك من حيث ارتفاع معدل الطلب العالمي على النفط لينمو في حدود 1.2 مليون برميل يومياً خلال عام 2016، وإن كان إجمالي الامدادات من خارج الاوبك ينخفض فقط بـ 130 الف برميل يومياً.وفي سياق الأجواء الإيجابية، فإن الأنباء في السوق تُظهر انخفاضاً في حجم مبيعات السعودية من النفط الخام في الأسواق العالمية على أساس أسبوعي من 7.2 مليون برميل يوميا في نهاية سبتمبر 2015 إلى 6.2 مليون برميل يومياً في منتصف شهر أكتوبر 2015 وهو يصب في مصلحه استقرار الأسواق.وعلى صعيد السماح بتصدير النفط الأمريكي، يعني اعاده التوازن للسوق الأمريكية بخفض الفائض من النفط الصخري الخفيف الفائق النوعية وتصريف الفائض إلى أسواق أخرى، وكذلك يعني ارتفاع الواردات من النفوط الثقيلة والمتوسطة والتي تحتاجها المصافي الأمريكية لما تمتلكه من قدرة فائقة على تكرير تلك الأنواع من النفوط بما تمتلكه من قدرات تحويلية وتكسيرية عالية، أضف إلى ذلك أيضاً أنه يقلص من الفروقات مع نفط خام برنت مع النفط الأمريكي، ولكن ذلك قد يعني ارتفاع أسعار الجازولين في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يقلق صاحب القرار خصوصا وأن انخفاض أسعار الجازولين هو ما شجع على ارتفاع الطلب الأمريكي على النفط خلال الفترة السابقة وأيضاَ تمتعت صناعه التكرير هناك بهوامش أرباح عالية مقارنه بصناعه التكرير في العالم مستفيدة من أسعار النفط الاقتصادية في أمريكا خصوصا مع ضغوط الفائض النفطي.وأختم بتحليل جيد لبنك باركليز، يتوقع تنامي الطلب العالمي على النفط خلال السنوات القادمة 2016 – 2020 بمعدل 1 مليون برميل يومياً، خصوصا مع توقعات تغير مساهمة أنواع الطاقة المختلفة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ولكن من أجل ضمان كفاية في إمدادات النفط لا بد لأسعار النفط الخام من الارتفاع بصورة تدريجية وثابتة باتجاه 85 دولارا للبرميل بحلول 2020، وهو أمر يشير إليه عدد من المراقبين مع انخفاض الاستثمار لتطوير نفط جديد، وأن عام 2016 يحدده (1) حجم تأثير وتيره تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب الصيني على النفط، (2) عودة النفط الإيراني للسوق، (3) حجم استنزاف إنتاج الحقول الحالية للنفط في العالم والقدرة على تعويض ذلك مع إضافة نفط جديد.وفي السياق، الورقة الأكثر غموضا وتدور حولها التوقعات هي قدره إيران الإنتاجية، ويتوقع البنك أن إيران ممكن أن تضيف 1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2018، وأن إيران تستهدف رفع مبيعاتها من النفط الخام من حالياً 1.5 مليون برميل يومياً إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وأن إنتاجها ممكن أن يصل إلى 4.9 مليون برميل يومياً بحلول 2020، كذلك التوقعات بالنسبة للنفط العراقي بان إنتاجه يشهد ارتفاعا بعد عام 2016 بوتيرة ضعيفة بحيث يفوق فقط 500 ألف برميل يومياً بحلول عام 2020.وهذه المؤشرات في مجملها تدفع باتجاه اجواء إيجابية تدعم توقعات تعافي الأسعار وتحقق توازن السوق النفطية.