اتفاقية سايتس في سطور

تختصر معاهدة التجارة العالمية أصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض باسم سايتس، وهي اتفاقية تم التوقيع عليها في واشنطن في العام 1973 و قد تم البدء في تفعيلها في عام 1975، وتعتبر من أهم المعاهدات الدولية التي تم إبرامها في سبيل حماية العديد من الفصائل البرية من خطر الانقراض، لأنها تربط بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف.تشتمل الاتفاقية على ثلاثة ملاحق، الأول منها يشمل كل الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتأثر أو من المحتمل أن تتأثر بالتجارة، والاتفاقية توجب وتفرض أن تخضع عينات هذه الأنواع على نحو خاص لتنظيم صارم حتى لا يتعرض بقاؤها للخطر أكثر من ذلك، ويجب ألا يسمح بالتجارة فيها إلا لظروف استثنائية ويبلغ عددها في هذا الملحق 600 نوع حيواني تقريبا وحوالي 300 نوع نباتي. الملحق الثاني من الاتفاقية يشمل كل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة حاليا بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات مثل هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقائها، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى التي يجب أن تكون محل تنظيم حتى يمكن إخضاع التجارة في عينات معينة من الأنواع المشار إليها في البند أ من هذه الفقرة لمراقبة فعالة، أما عدد هذه الأنواع فهو أكثر من 1400 نوع حيواني وأكثر من 22000 نوع نباتي. يضم الملحق الثالث من الاتفاقية كل الأنواع التي يحدد أي طرف أنها تخضع لتنظيم في حدود سلطة يهدف إلى منع أو تقييد الاستغلال وأنها بحاجة إلى تعاون الأطراف الأخرى لضبط التجارة فيها وعددها حوالي 270 نوعا حيوانيا و30 نوعا نباتيا. يعتبر مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الجهاز الوحيد المخول له اتخاذ قرار حول محتويات الملحقين 1 و2 ويحتاج تبني أي مقترح في هذا الشأن إلى موافقة بأغلبية الثلثين في المؤتمر ولا يحق للدول غير الأطراف التقدم بمقترحات. يوجد هناك أربعة أنواع لوثائق السايتس هي إذن التصدير وإذن الاستيراد وشهادة إعادة التصدير وشهادات أخرى، ولها نسق موحد من حيث الشكل واللغة والمصطلحات والمعلومات وفترة الصلاحية وإجراءات الإصدار والتلخيص، ويقتصر منها حق إصدار إذن التصدير على السلطة الإدارية فقط وبعد استشارة السلطة العلمية وتوصيتها بأن عملية التصدير لا تضر ببقاء النوع المعني في الطبيعة، ووظيفة السلطة الإدارية التأكد من قانونية اقتناء العينة وأيضا من أن العينات سيتم تجهيزها وشحنها بطريقة تقلل من خطر الإصابة والمرض وسوء المعاملة. ينطبق إذن الاستيراد فقط على عينات الملحق 1 ويقتصر حق إصداره على السلطة الإدارية حينما توصي بأن هدف عملية الاستيراد ستكون لأغراض لا تضر ببقاء النوع وتطلب الدول الأعضاء إذنا باستيراد عينات الملحق 2. شهادة إعادة التصدير، فتصدرها السلطة الإدارية فقط، حينما تتأكد من أن العينات قد تم استيرادها وفق أحكام الاتفاقية. وتستخدم في حالات خاصة شهادات خاصة للتربية في الأسر والاستزراع الاصطناعي ولعينات ما قبل الاتفاقية وللمعارض المتنقلة، وللاستخراج من البحر وللملصقات المتعلقة بالتبادل العلمي .