أحكام عرض العمل وعقد العمل

موظف يسأل عن المزايا والحقوق القانونية التى يتمتع بها العامل بعد التوقيع على عرض العمل وكيف يكون الأمر إذا لم يتم تحرير عقد عمل بينه وبين صاحب العمل بعد استلام العمل واستمراره على رأس عمله، حيث يختلف الطرفان أحياناً عند التوقيع على عقد عمل لأسباب مختلفة ومتنوعة خاصة إذا أضاف صاحب العمل شروطا غير مقبولة بالعقد فيرفض العامل التوقيع على العقد. الشاهد أن العمل قد جرى على قيام صاحب العمل بتقديم عرض عمل للعامل يشتمل على الشروط الأساسية والجوهرية لعقد العمل حيث يتضمن اسم صاحب العمل والعامل والوظيفة وطبيعة ونوع العمل موضوع العقد، وعدد ساعات العمل ومدة العقد كما يشتمل على بيان لباقى المزايا والمستحقات التى تتمثل فى مفردات الأجر والبدلات والعلاوات، وأيام الإجازة ونهاية الخدمة وتذاكر السفر..، ويعتبر توقيع العامل على عرض العمل بمثابة موافقة على الشروط المذكورة به، حيث يتبع ذلك توقيع الطرفين على عقد عمل يشتمل كل التفاصيل طبقاً لنموذج عقد العمل الصادر عن إدارة العمل ، ثم توثيقه بإدارة العمل ويحتفظ كل طرف بنسخة ويتم حفظ نسخة بإدارة العمل ، علماً بأن هناك بعض الإجراءات التى تسبق توثيق العقد منها اجتياز الكشف الطبى طبقاً للمعايير التى تضعها الدولة وبعض الإجراءات الأخرى تنتهى بإصدار إقامة عمل وبطاقة شخصية لمدة محددة يتم تجديدها وفق رغبة الطرفين. وأخيراً فيما يتعلق باحتمال ادراج صاحب العمل لشروط غير طبيعية بعقد العمل فقد أشرنا إلى وجود نموذج عقد عمل صادر عن إدارة العمل يمكن الاهتداء به والالتزام بشروطه باعتبارها الحد الأدنى لحقوق والتزامات الطرفين ولكن إن تضمن عقد العمل شروطا أفضل للعامل فلا بأس. حيث يشير قانون العمل إلى أن الحقوق المقررة في قانون العمل تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون، عند اختلاف الطرفين عند تحرير عقد العمل واستمرار العلاقة بناءً على الشروط الواردة بعرض العمل فقط نجد أن قانون العمل يجيز للعامل اثبات علاقة العمل والحقوق التي نشأت له، بكافة طرق الإثبات فى حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب. والجدير بالذكر أن صاحب العمل هو المسؤول عن تحرير عقد العمل وتوثيقه وانهاء إجراءات إقامة الوافد الأجنبي بالبلاد وقد وضع قانون الكفالة حدا اقصى بواقع تسعين يوما للانتهاء من اجراءات الإقامة ، ويتحمل الكفيل "صاحب العمل" غرامة يومية إذا تجاوز هذه المدة. نصيحة قانونية : ماهية وأنواع الشركات التجارية الشركة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يُسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام قانون الشركات القطري رقم 5/2002، الذى يشير إلى أن كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين. يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، شكل شركة التضامن، أوشركة التوصية البسيطة، أوشركة المحاصة، أوشركة المساهمة، أوشركة التوصية بالأسهم، أوالشركة ذات المسؤولية المحدودة، أوشركة الشخص الواحد، أو الشركة القابضة، على سبيل الحصر، وكل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها ، تعتبر باطلة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. ويجب أن يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه، مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهة الرسمية المختصة بالتوثيق، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، فيما عدا شركة المحاصة التى لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية إلا بعد شهرها، ويكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير من جراء عدم شهر الشركة. ونستعرض فيما بعد تقسيم الشركات إلى شركات اشخاص وشركات أموال.