انهيار أمني عراقي وأحلام ميليشياوية ؟

في سيناريوهات المستقبل العراقي تتسارع الأحداث، وتتسابق التطورات لتدشين مشهد سلطوي عراقي جديد يراد له أن ينبثق من بين ركام وزحام وسياقات الأحداث، فما شهدته بغداد مؤخرا من حوادث اغتيالات وتفجيرات وخطف وتدهور أمني مريع يعيدنا للمربع الأول لحكومة فاشلة لم تحقق سوى توالي الخسران.رغم الكلام الكثير والكلام المعسول لرئيس الحكومة حيدر العبادي،إلا أن الأيام أثبتت بأن الرجل مجرد بياع كلام!، وإن الأزمة البنيوية ليس من السهل حلها أو وضع إطار زمني معين لإصلاحها لكونها مستعصية على الحل بالأدوات السلطوية البائسة الحالية، فقبل أيام خطف وكيل وزارة في وسط بغداد من قبل ميليشيات طائفية، ومع ذلك لا خبر جاء، ولا حل وصل؟ ولم تتوصل الأجهزة الأمنية لمكان اختطاف السيد الوكيل ولا لإعلان من خطفه بالضبط؟ فأهل العصابات الحكومية كثر وأكثر من الهم على القلب.!!أما الفضيحة العظمى فكانت اختطاف العمال الأتراك من موقع عملهم في ملعب منطقة الحبيبية في بغداد، وتتبعت الأجهزة الأمنية القضية فتبين أن الجهة الخاطفة هي كتائب حزب الله التابعة لفيلق القدس الحرسي الإيراني والتي يقودها ويشرف على نشاطاتها الإرهابية الإرهابي الدولي أبو مهدي المهندس!! وفعلا دخلت قوات الجيش في معركة مع تلك العصابة في شارع فلسطين في قلب بغداد كان من نتيجتها الإخفاق في تحرير الرهائن المخطوفين وإصابة ومصرع عدد من الجنود العراقيين وأسر 15 جنديا عراقيا في مهزلة قل نظيرها!! فالعصابات الطائفية باتت أقوى من الجيش بل وتأسر عناصره؟.. لقد كان واضحا منذ البداية بأن خلف عملية خطف العمال الأتراك أيادي إيرانية وطائفية مناوئة للدور التركي وتعمل لصالح نظامي طهران ودمشق؟، ولكن المصيبة الأكبر لم تكن في عدم القدرة الحكومية على تحرير العمال من خاطفيهم المعروفين لديها!!. بل في وصول بعض من أولئك المخطوفين لمدينة البصرة على بعد 500 كلم جنوبا ومرورهم من كل الدوريات والسيطرات وحواجز التفتيش العسكرية والأمنية دون أن يتم اكتشافهم أو معرفة الحمولة ونوعيتها!! وهو ما يعني بشكل صريح بأن العراق أضحى بلد منتهك السيادة بالكامل وغير آمن وإن الحكومة لم تعد تسيطر على الأوضاع وهو ما يفقدها شرعيتها وسبب وجودها؟ فكيف يمر عمال مختطفون ويقطعوا مع خاطفيهم كل تلك المسافات دون اكتشاف أمرهم؟ الجواب ببساطة يكمن في معادلة أن (حاميها حراميها)!! وإن من يقوم بأفعال الإرهاب والخطف وحتى التفجير هم الميليشيات الطائفية التابعة للحكومة العراقية ذاتها أو بصراحة للتحالف الوطني العراقي المسؤول الأول عن قيادة الحكومة وتدبير الشأن العام؟ وبذلك تكون مصيبة العراقيين مضاعفة فهم أضحوا من دون حماية من الدولة بعد أن تحولت الدولة لدولة عصابات تائهة، ولم تعد للقانون من هيبة، كما لم يعد لرجل الأمن والجيش أي إعتبار أو مكانة أمام سطوة عناصر لميليشيات الطائفية الإرهابية التي أكلت الأخضر واليابس وباتت تحكم بأمرها وتضع القوانين تحت نعالها وليكون المواطن العراقي ضحيتها الأولى والمباشرة، فأعمال اغتيال الناشطين الوطنيين من أهل التيار المدني قائمة وبنشاط كبير، وبلطجة العصابات الطائفية قد تضخمت في ظل القيادة الضعيفة لحكومة العبادي التي تبيع الأوهام والسراب على كونه حقيقة.. ما حصل ويحصل أو سيحصل يمثل قمة الإنهيار للدولة العراقية المحتاجة لضخ دماء قيادية جديدة، فأحزاب السلطة الطائفية تعيش اليوم انتكاسة حقيقية في ظل هروب جماهيرها ومقاتلي حشدها نحو منافذ اللجوء الأوروبية في أكبر عملية تسرب جماهيري غير مسبوق في تاريخ العراق المعاصر.ومع ذلك فثمة تخطيط ممنهج واضح يهدف لسيطرة الميليشيات المسلحة على الحكم في العراق! وهو السيناريو الحتمي القادمكل شيء في العراق في حالة انهيار..والحكومة مربوط وجودها بخيط واه فقط..والميليشيات الطائفية تعد العدة للوثوب على السلطة والسيطرة عليها، وهادي العامري أو أبو مهدي المهندس هم من سيكون رئيس الحكومة العراقية القادمة، فالأجندة الإيرانية النشيطة تعمل بذلك الاتجاه وكل الطرق باتت مفتوحة والأبواب مشرعة لتحقيق ذلك الهدف..وبين القصف والخطف والذبح.. العراق يزحف نحو الكارثة؟