هل هي حرب على الإسلام؟

يرى كثيرون أن الانقلابيين في مصر ينتهجون نهجا يصب في اتجاه محاربة الإسلام كدين وليس محاربة الجماعات الإرهابية كما يدعون. ويشيرون إلى العديد من المؤشرات التي تؤكد ما يذهبون إليه.من أبرز هذه المؤشرات التضييق الشديد لحكومة الانقلاب على المساجد والدعوة الدينية الإسلامية في البلاد إلى الدرجة التي دفعت بهم إلى إصدار قانون لتحقيق مزيد من السيطرة على المساجد وعلى من يقومون بالدعوة. حيث يشدد القانون الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور قبل مغادرته القصر الجمهوري بأيام على ضرورة أن يكون خطيب الجمعة أو الدروس الدينية من خريجي جامعة الأزهر وممن يملكون تصريح من وزارة الأوقاف للقيام بهذا الأمر.هناك أيضا قرار وزارة الأوقاف بغلق عدد من المساجد الحيوية في القاهرة والإسكندرية أمام صلاة التراويح في رمضان، إضافة إلى وضع قواعد جديدة للاعتكاف من أهمها تسجيل أسماء من يريدون الاعتكاف لدى أمام المسجد الذي سيكون من حقه رفض إقامة الاعتكاف أصلا أو رفض اعتكاف بعض الأشخاص بعد إرسال أسمائهم لجهاز الأمن الوطني الذي سيكون متحكما في العملية برمتها.وتأتي تصريحات وزير الأوقاف الجديدة المتعلقة بضرورة وضع قواعد جديدة تنظم صلاة الجمعة لتزيد من المؤشرات التي تدل على أنها حرب على الإسلام وليس على الجماعات التي تقول الحكومة الانقلابية أنها إرهابية وتتخذ من الدين ستارا للسيطرة على المجتمع كجماعة الإخوان المسلمين.ويتأكد الأمر أكثر بالنظر إلى الحملة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإعلام الحكومي والخاص لمنع ملصقات "هل صليت اليوم على النبي محمد" معتبرة أنها تثير الفتنة الطائفية في البلاد، حتى أنها قامت بفرض غرامة مالية على السيارات التي تقوم بلصقها. هذا في الوقت الذي لا تهتم بإزالة الملصقات أو الأشياء التي تدل فعلا على الطائفية مثل الصليب المعلق في سيارات المسيحيين أو ملصقات " الرب يدعوك لانتخاب المشير عبدالفتاح السيسي" خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وإذا تغاضينا عن الدور العلني لبعض قيادات الكنيسة في دعم الحملات التي تقوم بها حكومة الانقلاب ضد الرموز الإسلامية، فإننا لا يمكن أن نتغاضى عن الامتيازات الطائفية الغير مسبوقة التي حصلت عليها الكنيسة منذ وقوع الانقلاب وحتى الآن والتي تؤكد أنها أصبحت شريكا حقيقيا للجيش في حكم مصر.والسؤال: إلى متى ستستمر هذه الحرب؟ وما هو رد فعل المسلمين عليها؟