تسكين مديري المدارس

ما حصل من تسكين لرواتب ودرجات مديري المدارس والمديرات لهو دليل على اهتمام الدولة بالمعلمين وقيادات التعليم في قطر.. لقد طالبت كثيرا في مقالاتي السابقة بضرورة تعديل رواتب أصحاب التراخيص؛ لأنهم امضوا فترة طويلة دون أي زيادة في رواتبهم ولم يكن هناك فرق بين المدير صاحب الخبرة وغيره الجديد..فجاء التسكين ليكون منصفا وعادلا مع بعض الملاحظات البسيطة كما أراها عليه:لقد راعى التسكين سنوات الخبرة للمديرين ممن امضى اكثرمن عشرين سنة في العمل، فحصلوا على الدرجة الاولى مع ما يصاحب تلك الدرجة من علاوات وامتيازات تختلف حتى عن موظفي الدولة شاغلي نفس الدرجة.ملاحظاتي على التسكين كالأتي:• كان من المفترض معاملة من عمل اكثر من عشرين سنة بزيادة تراكمية حسب السنوات الزيادة، حيث لا يعقل أن يتساوى من عمل عشرين سنة مثلا مع من عمل ثلاثين سنة!!• يفترض أن يكون المدير الذي لديه خبرة تتعدى العشرين سنة راتبه اعلى من أي معلم عنده.. ولكن للأسف هناك معلمون او معلمات رواتبهم اعلى من المديرين.• التسكين أثر على بعض المديرين أوالمديرات ممن لديهم سنوات خبرة قليلة ولكنهم أصحاب تراخيص، وهناك مديرون تفاجأوا بأن رواتبهم قلت بعد التسكين وكان المفترض ألا يقل الراتب بأي حال من الاحول.. مما أشعر البعض منهم بعدم الرضا لنقصان راتبه بعد ان تعود على وضع معين في الراتب وما قد يترتب عليه من التزامات شخصية..أما عن التقييم وربطه بالعلاوة الدورية، فإنني أرى أن ذلك خطأ وغير منصف ويتكرر ويعاني منه الكثير من الوزارات والهيئات وهو سيطرة العلاقات الشخصية على التقييم وبالتالي يصبحظالما.. يمكن أن يقيم المدير ومن أكثر من جهة ويحفز بجوائز وكتب شكر ويستبدل بغيره إن كان غير جيد وانا بصراحة مع سحب تراخيص المديرين غير الجادين في عملهم، حتى وان حصلوا على جوائز متعددة، فالجوائز لا ترتبط باسم المدير، وإنما باسم المدرسة وجميع العاملين بها ومستوى طلابها.. لكن أن يبقى مدير في مركزه وهو اكثر موظف لديه غياب او عدم حضور للورش والدورات والاجتماعات اوغيرها ونقول لا يستبدل.. لأن مدرسته حاصلة على جوائز عديدة ومراكز متقدمة، فهذا غير منطقي ولعل وجود مدير آخر سيزيد من تطور المدرسة وتقدمها وهي مهيأة لذلك.ومن الأفضل ألا تمس العلاوة الدورية بسبب أمزجة واهواء شخصية!!يعتقد البعض أن التسكين لأصحاب التراخيص او المديرين سيقلل من استقلالية المدرسة واعتمادها على نفسها وهذا خطأ، فصاحب الترخيص في كل الاحوال موظف في الوزارة ولو اختلفتالتسميات، وانا انادي بإلغاء مسمى صاحب الترخيص؛ لان العملية التعليمية لا يمكن ان ترتبطبأصحاب تراخيص تجارية وخاصة بعد أن تم إلغاء ذلك من السجلات التجارية ولم تعد المدرسة مؤسسة تجارية كما كانت سابقا.يتداول حاليا بعد كل التعديلات بالوزارة وإلغاء المجلس أن الوزارة ستعود للنظام الحكومي القديم والذي تعود عليه الناس ولا اعتقد بان الوزارة تتجه لذلك وانما أجرت بعض الاصلاحات لمواكبة العملية التعليمية وتطوراتها وتم الغاء مسمى المجلس فقط وباقي الامور كما هي والتعليم مستمر بالشكل الصحيح بإذن الله ومستوى الطلاب الاكاديمي لن يتغير ولن يتأثر بشيء، وليس هناك تأرجح بين الحكومي والمستقل، وانما تم ضبط بعض الصلاحيات الممنوحة للمديرين لتنضبط معها الامور المالية والاكاديمية والإدارية..