مكافحة الجرائم الإلكترونية

تتطلب مكافحة الجرائم الإلكترونية جهوداً كبيرة من الدولة والمجتمع والمؤسسات والأفراد، حيث لا يمكن إلقاء العبء على الدولة لتقوم بكل تلك الجهود، بل إنّ التوعية بضرورة مكافحة هذا النوع من الجرائم له تأثير كبير. ومن طرق مكافحتها مثلاً: استخدام جدار الحماية بين الشبكة الداخلية للإنترنت وخادم شبكة الإنترنت لفحص المعلومات، والتوقيع الرقمي وهى تقنية تفيد فى إمكانية عدم تزوير الرسائل الإلكترونية، واستخدام أنظمة كشف الاختراقات ووضع حلول للثغرات، ووضع سياسة أمنية للشبكة وحشد كل الإمكانيات البشرية والمادية لتطبيقها، والاحتفاظ بنسخ احتياطية لكل المعلومات. بالإضافة إلى رسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الإنترنت، والاعتماد على أساليب وتقنيات متطورة للتمكن من الكشف عن هوية مرتكب الجريمة، وتوعية الأفراد ونصحهم لماهية الجرائم الإلكترونية وكل ما يترتب عليها من مخاطر، والحرص على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعناوين الإلكترونية، وعدم الكشف عن كلمة السر وتغييرها بشكل مستمر، وتجنب تحميل أي برنامج مجهول المصدر، وتحديث برامج الحماية ومن المهم المسارعة فى إبلاغ الجهات الأمنية فور التعرض لجريمة إلكترونية، ومواكبة التطورات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والحرص على تطوير وسائل مكافحتها، واستخدام برمجيات آمنة. وقد غيرت وسائل التواصل الاجتماعي الطريقة التي نتواصل بها والطريقة التي يستخدمها المجرمون أيضا لذلك نحن بحاجة إلى التفكير خارج الإطار إذا أردنا فهم هذه الظاهرة والاستفادة من فوائدها ومنع أو تقليل آثارها السلبية فيما يتعلق بالجريمة ونظام العدالة الجنائية. إنّ انتشار التقدم التقني ساعد فى تسهيل أمور حياتنا، ولكنه فى نفس الوقت جلب لنا العديد من المخاطر والأضرار المتعلقة بالحواسيب والشبكة العنكبوتية مما جعل الحكومات والمجتمعات تنتبه إلى ضرورة نشر التوعية والتعريف بهذه الجرائم عن طريق شرحها وتحليلها للناس، وبيان وسائل وطريق الوقاية منها. ولهذه الجرائم الإلكترونية خصائص تتسم بسهولة الوقوع في فخها، حيث إن غياب الرقابة الأمنية تساهم فى انتشارها، والضرر الناجم عن الجرائم الإلكترونية غير قابل للقياس إذا أنها تلحق أضرارا جسيمة، وصعوبة الكشف عن مرتكب الجريمة إلا بأساليب أمنية وتقنية عالية، وذات سلوك خارج غير أخلاقي مجتمعيا، وجريمة غير مقيدة بزمان ومكان.