جرائم عابرة للحدود

لماذا تحدث الجريمة الإلكترونية؟ تساؤل يراود المختصين والقانونيين والقائمين على حماية القانون وتنفيذه، ويقلق الباحثين والدارسين في الشؤون الاجتماعية والتقنية، لأن عالمنا اليوم يسير بخطى متسارعة وعندما تحدث جريمة فإن القانون بكل تأكيد يقف لها بالمرصاد. والإجابة التي نبحث عنها، ما دورنا كأفراد ومختصين ومجتمع في مكافحة هذا النوع من الجرائم الذي انتشر في الفضاء الإلكتروني، وضحاياه بأعداد كبيرة، أضف إلى ذلك الأثر النفسي الذي يخلفه هذا النوع من الجرائم. من أسباب الجريمة الالكترونية: البحث عن التقدير والذات، وتحين الفرصة، والبطالة، والضغوط العامة، والبحث عن الثراء، وضعف إنفاذ القانون وتطبيقه فى الجريمة الالكترونية في بعض الدول، والتحول للمجتمع الرقمي، والعولمة، وانكشاف البنية التحتية المعلوماتية الكونية. وهناك أسباب تتعلق بخصائص الجريمة الالكترونية ذاتها وهي إزالة أثر الجرم الإلكتروني، والرغبة في الحصول على معلومات قيمة عن البطاقات الائتمانية والحسابات المصرفية، وظهور تطبيقات إلكترونية تشجع على السرقة، وسرعة التنفيذ بضغطة زر واحدة، والتنفيذ عن بعد، حيث لا تتطلب الجريمة الإلكترونية وجود الفاعل في مكان محدد، وإمكانية إخفاء الجريمة وآثارها. أضف إلى ذلك أن التطبيقات الإلكترونية تشكل جاذبية للمستخدمين، وتعتبر مصدر ثروة معرفية ومعلوماتية غنية جداً، لذلك يعمد البعض إلى استغلالها بشكل غير فاعل للإضرار بالآخرين. كما أنها، وأقصد الفضاء الرقمي، عابرة للحدود الدولية، وأن ربط العالم بشبكة من الاتصالات من خلال الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت جعل الانتشار الثقافي وعولمة الثقافة والجريمة أمرا ممكنا وشائعا لا يعترف بالحدود الإقليمية للدول. ومن هنا فإنني أنصح المتعاملين بالفضاء الرقمي ومستخدمي وسائل التواصل الإلكترونية بالحذر عند التعامل مع هذه الوسائل، وعدم إعطاء أية بيانات شخصية أو مالية أو اجتماعية عن الشخص مستخدم الخدمة لأي شخص أو جهة دون معرفة الصفة الحقيقية التي يحملها، وحتى يتجنب مستخدم الخدمة الوقوع ضحية في أيدي منتهكي الخصوصية الإلكترونية.