في سوق السلاح .. السيادة ما زالت للكبار

كما هو حال الأعوام السابقة، استمرت سيطرة الدول الكبرى على سوق السلاح العالمي في العام 2013 وفقا للتقرير الصادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في "استوكهولم" الذي أشار إلى أن منتجي الأسلحة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية هيمنوا على مبيعات الأسلحة العالمية في عام 2013، مضيفا أنه من بين 100 شركة لتصنيع الأسلحة ، تتواجد 42 منها في الولايات المتحدة وواحدة في كندا و30 في غرب أوروبا. واستحوذت تلك الشركات على نسبة 90 في المائة تقريبا من مبيعات الأسلحة العالمية.وتأتي شركات الأسلحة الروسية في المرتبة التالية لها، حيث جاءت شركة "ألماس-أنتاي" الروسية في المركز الرابع عشر. وفي هذا السياق قال فياتشيسلاف دزيركالن نائب رئيس هيئة التعاون العسكري الفني الروسية، إن إجمالي الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكري في عام 2013 بلغ حوالي 15 مليار دولار، مضيفا أن روسيا زودت 60 من بلدان العالم بالسلاح والعتاد العسكري. وكانت الهند أهم مشتر للأسلحة الروسية في العام الماضي حيث اشترت ما قيمته 4.78 مليار دولار، إضافة إلى الصين وفيتنام وإندونيسيا، وفنزويلا والجزائر، وماليزيا.وأكد أناتولي إيسايكين، المدير العام لشركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" التي تدير أكثر من 80 في المائة من الصادرات العسكرية الروسية، أن صادرات روسيا العسكرية تضاعفت في الفترة ما بين 2001 و2013 بأربع مرات، موضحا أنه في العام الماضي فقط تلقت شركته 1902 طلبية من جهات أجنبية، وتم التوقيع على 1202 عقد.وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فقد حصلت على النصيب الأكبر من عقود التسليح، إذ حصلت على 27% من صادرات السلاح الروسية في الفترة من 2008 و2012. ويقدر تقرير لمعهد استكوهولم أن الإنفاق على الدفاع في الدول الخليجية الست ، قد نما بحوالي 20 في المائة من 2011 إلى 2012، وتشمل الأسلحة (ذات القيمة العالية): الطائرات المقاتلة والدفاعات الصاروخية وأنظمة الأرض.وكما هو معروف فإن سوق السلاح العالمي يعبر عن معادلة العلاقات بين الدول الكبرى القوية وبين الدول الصغيرة الضعيفة التي تسعى للحصول على السلاح من الدول الكبيرة ليس من أجل الدفاع عن نفسها، بل كثمن لعدم تهديد أمنها الذي تضمنه تلك القوى باستمرار نهبها لثروات تلك الدول.ويبدو أن معادلة العلاقات هذه ستستمر طالما استمرت الدول الضعيفة كمستهلك للسلاح بدلا من أن تنتجه بنفسها، وبالتالي سيستمر ضعفها في إطار تلك الدائرة المغلقة التي لن تنكسر إلا بامتلاك تلك الدول لإرادة سياسية تدفعها لإنتاج غذائها وسلاحها ودوائها. وحينها ستتغير المعادلة.