فيزا للبيع

لا يخفى على أحد أن هناك تأشيرات عمل عرضة للبيع من أشخاص يحملون الجشع في قلوبهم ولا تأخذهم رحمة وليست لديهم ضمائر حية ولا يهتمون بدين أومبدأ أو أخلاق حميدة. هؤلاء التجار أصحاب بعض الشركات الذين يتاجرون بالبشر أصبحوا يعملون في وضح النهار ويعرضون سلعتهم عيانا بيانا ويعرفهم البعض من المسؤولين ولكن لا يحركون ساكناً بحجة أن جميع المعاملات لديهم سليمة والأمور القانونية صحيحة. بعض التأشيرات يصل سعرها الى 50000 ريال قطري، في حين أن تكلفة استخراجها لا تتعدى الـ300 ريال والأسعار تتغير بين لحظة وأخرى حسب سعر السوق وبارتفاع أعلى من البورصة وما يتحكم بالارتفاع والانخفاض هو وقف تلك التأشيرات من إدارة العمل، فحين توقف يرتفع السعر لمن لديه تأشيرة ولم يستخدمها. فانظر إلى بعض الشركات التي لديها مئات التأشيرات والشركات الوهمية التي ليس لديها عمل سوى المتاجرة بالتأشيرات، تبيع الفيز وتكسب ثروة زائفة على حساب الفقراء والمساكين طالبي لقمة العيش، الذين ليس أمامهم إلا الدفع حتى يسافروا لبلد الأحلام ويعملوا لإسعاد ذويهم وقد يكونون دفعوا أكثر مما يطلب الكفيل أو السمسار الذي يقوم بالبيع باسم الكفيل وكأن الكفيل لا يعلم شيئاً عن ذلك ومن شخص إلى شخص يرتفع السعر ويصل إلى رقم خيالي يتكبده فقير مسكين يبحث عن لقمة عيش ويلزم كذلك سنوياً بدفع رسوم تجديد الإقامة والتي تتعدى 1000 ريال، علما أن أحسن عامل يمكن أن يحصل على راتب بين 800 — 1000ريال فقط. انتشرت الشركات الوهمية وازداد الإقبال على هذه التجارة القذرة، واصبحت عمل من لا عمل له. الغريب أن هؤلاء المساكين حينما يدفعون كل ما لديهم لشراء التأشيرات الغالبية منهم لا يعملون في الشركات التي جاءوا من اجلها وإنما يصبحون عمالة سائبة في كل مكان لمن يطلبهم ولهم تجمعات الكل يعرفها لمن يريد عملا مؤقتا والبحث والمتابعة وادارة العمل وغيرها يعرفون اماكنهم ولا يخفون ابدا على أحد. ويتسببون احيانا في تعطيل حركة المرور لكثرتهم وسرعة انقضاضهم على أية سيارة تقف بجانبهم. بعض أصحاب الشركات يلزم أولئك العمال بتجديد السجل التجاري له الذي قد يصل إلى 20.000 و30.000 ريال حسب نشاطاته أو اي عمل يريد الكفيل ان يحقق منه مكاسب على حساب هؤلاء المحتاجين والا الغاء الإقامة والتسفير. قصص كثيرة ومآس عديدة توجد في مجتمعنا بسبب تلك التأشيرات وتجارها ومروجيها، ويتعرض العامل للإهانة وشبح الترحيل لأي خطأ ويعود إلى بلده يملأه الحزن والقهر والظلم.. ويعيش أمراضاً اجتماعية وسلوكاً عدائياً بشكل دائم إلا من رحم الله. آن الأوان للتصدي لهذه الظاهرة بشكل إيجابي وعدم صرف التأشيرات إلا بعد التأكد من كل الأمور المهيأة للعامل للعمل وأن تقوم البلدية بالتفتيش بشكل مستمر ومعاقبة الشركات المتلاعبة وملاحقة العمالة السائبة والتحقيق معها وأن تلغى التأشيرات لمن لم يستخدمها في وقتها منعاً للمتاجرة وعدم السماح بنقل الكفالة الا بعد دراسة الحالة لان البعض من الكفلاء اصبح يتاجر بنقل الكفالات وفي نفس الوقت احالة الامور الانسانية الى المحكمة حتى لا يتحكم الكفلاء برقاب المكفولين وهم ابرياء لم يوفر لهم امكانية العمل بسهولة ويسر ويحرمهم من رواتبهم لشهور عديدة. قد تكون هناك حلول أخرى تعرفها إدارة العمل وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة، فلنوقف هذه التجارة ولنعمل بحديث رسولنا الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".